اقدام سودجویانه یک شرکت ساخت‌و‌ساز صدای نخست‌وزیر آنتاریو را درآورد

داگ فورد” نخست‌وزیر آنتاریو رفتار شرکت ساخت و ساز “پِیس دیولوپرز” را محکوم کرد و آن را غیرقابل قبول خواند. این شرکت فعال در ریچموند هیل قراردادهای پیش‌فروش مسکن چند سال پیش خود با 70 مشتری را کنار گذاشته و تحویل آپارتمان‌ها را مشروط به عقد قرارداد جدید و پرداخت 100 هزار دلار بیشتر کرده است.

قرارداهای پیش‌فروش یاده شده در فاصله سال‌های 2018 تا 2020 بسته شده‌اند و آپارتمان‌های در حال ساخت در شهر بَری در 100 کیلومتری شمال آنتاریو قرار دارند.

“پِیس دیولوپرز” افزایش هزینه مصالح ساختمانی و نیروی کار را به‌عنوان علت اقدام خود بیان کرده است. کمبود الوار در اوایل سال جاری باعث افزایش چشمگیر قیمت این محصول و افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز شده است. اکنون قیمت الوار پایین آمده، اما بسیاری از خرده‌فروشان و سازندگان الوار مورد نیاز خود را به قیمت بالا تهیه کرده‌اند.

فورد معتقد است سازندگان نباید این افزایش هزینه‌ها را از مشتریانی بگیرند که با آنها قرارداد قطعی با اشاره به قیمت نهایی امضا کرده‌اند. نخست‌وزیر قول داد برای پایان دادن به چنین رفتاری اقدام کند.

متخصصان به سی‌بی‌سی گفتند بیشتر قراردادهای پیش‌فروش ساختمان به شرکت‌های ساختمان ساز اجازه می‌دهد قرارداد را فسخ کنند از مشتریان پول بیشتری درخواست کنند یا حتی تحویل پروژه را در صورت بروز عوامل پیش‌بینی‌نشده همانند همه‌گیری عقب بیندازند. این متخصصان معتقدند قانون نباید اجازه چنین کاری به سازندگان بدهد و برای حمایت از مصرف‌کنندگان نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد.

دولت فورد در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 2018 وعده ارزان‌‌کردن مسکن را داد. با این حال، سیاست‌های سه سال و نیم گذشته دولت محافظه‌کاران پیشرو تنها بر افزایش عرضه مسکن متمرکز بوده که این موضوع به‌نفع ساختمان‌سازان است.

نتیجه این سیاست افزایش دو رقمی قیمت مسکن در دو سال پیاپی بوده است. این افزایش قیمت در خارج از کلان‌شهر تورنتو نیز احساس می‌شود. بر اساس اعلام انجمن بنگاه‌های املاک کانادا، متوسط قیمت مسکن در بَری در سال 2017 (زمان شروع پیش‌فروش پِیس دیولوپرز) 507 هزار و 755 دلار بود که اکتبر 2020 به بیش از 876 هزار دلار رسید.

“باب آرون” وکیل بخش دادوستد مسکن می‌گوید دولت باید قوانین استانی را به گونه‌ای اصلاح کند که سازندگان هنگام فسخ قرارداد مجبور به خرید منزل به قیمت منصفانه بازار شوند. دولت از راه‌حل پایان دادن به این رفتار آگاه است و تنها اراده سیاسی باید به کار گرفته شود.