مازیار شیبانی‌فر
خبر محکومیت”ولی‌الله سیف” رییس کل سابق بانک مرکزی ایران به جرم اخلال در بازار ارز و قاچاق ارزهای خارجی را می‌توان به‌عنوان یکی از تکان‌دهنده‌ترین و ناگوارترین خبرهای سیاسی و اقتصادی اخیر ایران نام نهاد.
ناگوار و تکان‌دهنده از این رو که سیف یکی از بدنام‌ترین و ناکارآمدترین و در عین حال یکی از مدیران ارشد مالی و اعتباری حکومت ایران طی بیش از 20 سال گذشته بوده است و در حالی سکان مدیریت بانک مرکزی ایران در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به وی سپرده می‌شود که پیش از آن ناکارآمدی خود را ثابت کرده بود.
ولی‌الله سیف دانش‌آموخته دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است و به‌عنوان مدرس و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری همین دانشگاه فعالیت می‌کند.
شروع فعالیت وی از سال 1360 به‌عنوان مدیر مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. وی پس از آن عضو هیات مدیره بانک سپه، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی و معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه، ملی، فیوچر بانک بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین و رییس کل بانک مرکزی بوده است.
سیف ۲۴ مهر ۱۴۰۰ (16 اکتبر 2021) از سوی دادگاه در زمینه برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز نزدیک به 186 میلیون دلار و بیش از ۲۰ میلیون یورو محکوم شده است.
وی همچنین در زمینه نقض مقررات و ترک فعل(انجام ندادن وظیفه) و اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی در حالی از سوی رییس‌جمهور “حسن روحانی” به‌عنوان مدیرکل بانک مرکزی معرفی می‌شود که در سال 70 وقتی مدیرعامل بانک صادرات بود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد انجام می‌شود. این دزدی بزرگ که با همکاری گروهی از مدیران و کارمندان بانک صادرات انجام شده بود، در سال 71 توسط رییس اداره کل بانک صادرات ایران فاش می‌شود که در نهایت اعدام خداداد را در پی داشت. هر چند حدود ۸ میلیون دلار پولی که توسط خداداد از کشور خارج شده بود، هیچگاه به کشور برنگشت!
با وجود این بی‌کفایتی آشکار سیف، مشخص نیست روحانی بر چه اساس به او اعتماد می‌کند و کلید بانک مرکزی را در حالی به او می‌سپارد که ایران با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بود و در میانه دوره حضور وی در بانک مرکزی، تحریم حداکثری ترامپ هم کلید خورد.
زمانی که سیف به بانک مرکزی می‌رود، هر دلار آمریکا در بازار 3 هزار و 900 تومان معامله می‌شد، اما هنگامی که وی از سمتش عزل شد، قیمت دلار به 11 هزار تومان رسید. یعنی بیش از 350 درصد گران شد. هر چند که عبدالناصر همتی هم پس از او نتوانست بازار ارز را آرام کند و این میراث رشد قیمت ارز گریبان دولت رئیسی را نیز به شدت گرفته است، چنان که اکنون دلار آمریکا در برابر ریال بیش از 27 هزار تومان داد و ستد می‌شود!
سیف کمی پس از اینکه در سال 1392 حکم ریاست بانک مرکزی را دریافت می‌کند، به “موسسه مالی و اعتباری کاسپین” مجوز می‌دهد. این موسسه در اصل گرداننده 8 شرکت تعاونی اعتباری بود که پیش از آن زیرمجموعه موسسه “آرمان ایرانیان” محسوب می‌شدند.
در سال ۱۳۹۵ دادستان تهران در تلویزیون ایران از کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی صندوق اعتباری “فرشتگان” وابسته به کاسپین خبر داد. هر چند کمی بعد مشخص شد کل موسسه دچار مشکل مالی است. سهام‌داران این موسسه و شرکت تعاونی‌های اعتباری آن که از قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه بودند، به‌عنوان مال‌باختگان دست به اعتراض عمومی زدند. با واکنش نمایندگان مجلس، روحانی مجبور به برکناری سیف شد. یعنی مجموعه دولت، به‌خودی خود اقدامی انجام نداد!
سیف در سال 97 در دفاع از اقدام‌های خود در بانک مرکزی گفته بود “صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.”
وی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود “برای بانک مرکزی قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد و حتی هشدارهای لازم به دولت و سایر مقام‌ها داده شده بود، اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت.”
دورانی که سیف به آن اشاره می‌کند زمانی بود که “اسحاق جهانگیری” معاون اول رییس‌جمهور اصرار داشت که قیمت واقعی ارز 4 هزار و 200 تومان است و با همین قیمت به گروهی از موسسه‌های دولتی و نیمه دولتی ارز اختصاص یافت که بخش قابل‌توجهی از آنها هنوز به کشور بازنگشته است!
نکته آزاردهنده اینکه در این شرایط که بر اساس حکم دیوان محاسبات اداری سیف و معاونانش از فعالیت در هر گونه سمت دولتی محروم شده بودند، روحانی به وی حکم مشاور خود در امور مالی را می‌دهد.
حال باید در وهله نخست از روحانی و سپس مدیران ارشد وی از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت قبل پرسید، چگونه این همه اتفاق زیر گوش آنها افتاده است و بی‌خبر بوده‌اند؟ در شرایطی که همان زمان غیر از هشدارهای زیادی که اقتصاددان‌ها به اقدام‌های بانک مرکزی می‌دادند، این تحلیل در رسانه‌ها وجود داشت که دولت روحانی کسری بودجه خود را با دخالت در بازار ارز از جیب مردم تامین می‌کند!