به گزارش سی‌بی‌سی، “استیون هارپر” نخست‌وزیر سابق کانادا که اکنون رییس کمیته مشورتی شرکت “ای دابلیو زد ونچرز” در تورنتو است، سعی دارد فروش فناوری پیشرفته نظارتی این شرکت به امارات متحده عربی را فراهم کند.
این شرکت، فناوری نظارتی ساخت اسراییل را تامین مالی می‌کند. یکی از این فناوری‌ها، سامانه‌های شناسایی افراد در میان جمعیت است که می‌تواند اطلاعات جامع افراد را به‌صورت زنده ارسال کند. امارات کارنامه غیرِ قابلِ قبولی در زمینه حقوق بشر دارد.
متخصصان فعال در زمینه تهدیدهای سایبری و متخصصان مسایل حقوق بشری از کانادا، انگلستان و اسراییل این خبر را محکوم کردند. هارپر نقشی مهم در این شرکت سرمایه‌گذاری دارد و در میان اعضای شورای مشورتی “ای دابلیو زد ونچرز” نام اعضای سابق موساد و سایر سرویس‌های جاسوسی اسراییل دیده می‌شود. هارپر شریک تجاری شرکت است. این شرکت در 18 موسسه اسراییلی فعال در بخش امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کرده است.
شرکت “ای دابلیو زد ونچرز” در حال تاسیس شرکتی فرعی به‌نام “ای دابلیو زد هورایزن” در ابوظبی است و “کاترین وِریر-فِرِشِت” دیپلمات سابق کانادایی به‌عنوان مدیر آن تعیین شده است. به وِریر-فِرِشِت ماموریت داده شده تا فروش فناوری‌های امنیت سایبری به سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم کند.
“سیِنا آنستیس” مشاور ارشد حقوقی در این زمینه می‌گوید: “فروش فناوری‌های نظارتی سایبری به کشوری همانند امارات از دیدگاه حقوق بشری مساله‌دار است.” البته “یارون اشکنازی” یکی از بنیانگذاران و سخنگوی شرکت، از تصمیم تجارت با امارت دفاع می‌کند و می‌گوید شرکت او تنها در فناوری‌های دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کند که نمی‌توان آنها را از طریق مهندسی معکوس برای مقاصد شیطانی به‌کار گرفت.
“ایتای مک” وکیل حقوق بشر اسراییلی می‌گوید امارات از این نوع فناوری برای مدیریت جمعیت خود و سد کردن اصلاحات دموکراتیک استفاده کرده است. به باور او این اقدام بسیار خطرناک است و خواهان شفافیت بیشتر اسراییل در زمینه صادرات تسلیحات و تجهیزات دفاعی است.
مک تاکید کرده است نقش‌آفرینی نخست‌وزیر سابق کانادا در فروش این تجهیزات به امارات تاسف‌بار است. زیرا وجود نام او به این پروژه و سایر نقض‌های حقوق بشری امارات مشروعیت می‌دهد.
هارپر و وِریر-فِرِشِت به درخواست رادیو سی‌بی‌سی برای اظهارنظر پاسخ ندادند. کانادا و امارات روابط دیپلماتیک و تجاری قوی با هم دارند و هر دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی همانند سازمان بین‌المللی فرانکوفونی عضو هستند.
در تابستان سال جاری، تحقیقات بین‌المللی به رهبری 17 خبرگزاری این حقیقت را آشکار کرد که امارت متحده و سایر رژیم‌های سرکوب‌گر مشتری گروه اسراییلی ان‌اس‌او هستند. این شرکت توسعه‌دهنده جاسوس‌افزار پگاسوس است که می‌توان آن را به صورت مخفی بر روی گوشی‌ها نصب کرد. می‌توانید اطلاعات بیشتر در این باره را در این لینک مطالعه کنید.
بر اساس قوانین کانادا، تنها شرکت‌های ایجادکننده تجهیزات نظامی یا کالاهای مورد استفاده در تولید تسلیحات کشتار جمعی باید برای صادرات مجوز دریافت کنند و فروش فناوری‌های امنیت سایبری نیاز به دریافت مجوز ندارد.
“اِدین اومانویک” از فعالان انگلیسی مقابله با فراگیری فناوری‌های نظارتی، می‌گوید: “این قوانین متعلق به دوران جنگ سرد است و نمی‌توانند پاسخگوی مقابله با خطرهای احتمالی فناوری‌های نوپدید برای حقوق بشر باشند.”
شرکت‌های اسراییلی تولیدکننده فناوری‌های نظارت سایبری تحت حمایت مالی “ای دابلیو زد ونچرز” باید برای صادرات از دولت اسراییل مجوز بگیرند. وزارت امور خارجه کانادا درباره روابط تجاری “ای دابلیو زد ونچرز” اظهار نظر نکرده است.