مازیار شیبانی‌فر
میانگین تورم ترکیه در دسامبر 2021 به بیش از 36 درصد رسید و حالا در مارچ 2022 صحبت از تورم 61 درصدی است؛ بالاترین نرخ تورم از آغاز حکومت 20 ساله رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور کنونی ترکیه تا امروز. اکنون بحث بر سر این است که این تورم چه پی‌آمدهای سیاسی برای حاکمان آنکارا دارد.
بر اساس نظرسنجی ژانویه امسال بانک مرکزی ترکیه از فعالان بازار برای ماه‌های پیش‌رو، انتظار تورمی از حدود ۲۱ و نیم درصد به بیش از 25 درصد افزایش یافته است. البته بر اساس اعلام بلومبرگ برخی از بانک‌های وال استریت پیش‌بینی می‌کنند بحران ارزی سال گذشته ترکیه می‌تواند میانگین تورم سال 2022 ترکیه را به بیش از 50 درصد برساند.
جهش قیمت‌ها به‌علت کاهش 500 واحدی نرخ پایه ارز توسط بانک مرکزی ترکیه در 4 نشست پیاپی، پیش از اعلام توقف چرخه ارایه تسهیلات بانکی ایجاد شد. اردوغان خواهان کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی است. او استدلال می‌کند کاهش نرخ بهره باعث کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده و آهسته‌شدن روند افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در شرایطی است که کاهش ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی انرژی بزرگ‌ترین محرک‌های تورمی ترکیه به‌شمار می‌روند.
پول ترکیه در عرض 3 ماه، حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است. بانک مرکزی ترکیه برای شرکت‌هایی که حساب‌های سپرده ارز و طلا را در قالب سپرده‌های مدت‌دار به لیر ترکیه تبدیل می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته است.
به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد ترکیه انتظار دارد این اقدام‌ها منجر به تبدیل 10 میلیارد دلار دارایی شرکت‌ها به لیر شود و به حمایت از پول ملی این کشور کمک کند.
اشتباه پرخطر بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره
به باور بانک جهانی تغییرهای چندباره در سیاست پولی ترکیه که کاهش نرخ بهره بانکی از سپتامبر 2021 تا کنون یکی از نشانه‌های اصلی آن به‌شمار می‌رود، ارزش لیر را به پایین‌ترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین حد آن رسانده است. این چالش‌ها درآمد واقعی خانواده‌های کم‌درآمد را کاهش داده است.
تخمین زده می‌شود پی‌آمدهای ناشی از همه‌گیری کرونا بیش از یک و نیم میلیون نفر دیگر از شهروندان ترکیه را به زیر خط فقر بکشد و این شاخص را به بیش از ۱۲ درصد برساند. آمار رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه ترکیه از 15 درصد در ژانویه 2021 به نزدیک 49 درصد در ژانویه 2022 افزایش یافته است.
نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌دهد انتظار عمومی این است که نرخ تورم سالانه ترکیه در مارچ امسال به 61 و نیم درصد افزایش یابد و تا پایان سال به دلیل تاثیر درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت کالاها به حدود 52 درصد برسد.
پس از حمله روسیه به اوکراین، اقتصاددانان در زمینه قیمت مصرف‌کننده، تورم جهانی را پیش‌بینی کرده بودند. این گمانه‌زنی در ترکیه محقق شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده از پاییز گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
پی‌آمدهای سیاسی جدی در انتظار دولت ترکیه
آنچه از نظر نمی‌توان دور داشت تاثیری است که فشار اقتصادی، در زمینه ادامه فعالیت سیاستمداران کنونی، بر افکار عمومی ترکیه می‌گذارد. البته به باور فارین پالیسی اقتصاد ترکیه حتی پیش از همه‌گیری نیز در لبه پرتگاه قرار داشت. بخشی از این نابه‌سامانی اقتصادی حاصل دخالت اردوغان در سیاست‌گذاری بانک مرکزی ترکیه است.
رییس‌جمهور ترکیه بارها نشان داد اگر بانک‌داران و وزیران دارایی حرف او را گوش نکنند باید از جایگاه‌شان خداحافظی کنند. طی دو سال، عوض‌شدن 3 رییس بانک مرکزی و تغییر تعدادی از مقام‌های ارشد این بانک، به‌خوبی نشان‌دهنده عملکرد اردوغان است.
در این شرایط، ترکیه مجبور شده است روابط خود با همسایگانش را ترمیم کند. زیرا نزدیک به همه انرژی مورد نیاز خود را از خارج این کشور وارد می‌کند. از جمله، این کشور می‌کوشد روابطش با ارمنستان و امارات متحده عربی را بهبود بخشد تا بتواند درآمدزایی داشته باشد. نوامبر 2021 اردوغان و ولیعهد ابوظبی بر امضای چندین قرارداد سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک نظارت کردند.
در حالی که طی سال‌های اخیر حمایت ترکیه از اخوان‌المسلمین که امارات این گروه را یک تهدید امنیتی می‌داند، روابط دو کشور را متشنج کرده بود. از سوی دیگر آنکارا، ابوظبی را به حمایت از کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 متهم کرده است. نحوه حضور در لیبی، دیگر نقطه اختلاف و درگیری دو کشور است.
اختلاف ترکیه و ارمنستان بر سر نسل‌کشی ارمنیان توسط ترکان عثمانی – که آنکارا به‌طور رسمی آن را تایید نمی‌کند – و سپس حمایت آنکارا از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ کوهستانی، این دو کشور را به مرز قطع روابط رساند. هر چند اکنون بارقه‌هایی از ارتباط دوباره به‌چشم می‌خورد.
مختومه‌کردن بررسی پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان سعودی در سفارت این کشور در آنکارا و سلب مسئولیت دادگاه‌های ترکیه از ادامه پیگیری آن، چرخش سیاسی دیگری است که ترکیه برای برقراری ارتباط دوباره با یکی از منابع انرژی انجام داده است.
البته غیر از سیاست خارجی، دولت ترکیه با دو مشکل بزرگ دیگر یعنی فعالیت حزب‌های مخالف و رویکرد جدید این کشور در زمینه رویگردانی از به‌رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی، موقعیت اردوغان در غلبه بر تورم را کاهش داده است. زیرا گروه‌های حقوق بشری در اروپا، بیش از پیش دولت ترکیه را در مورد محدودکردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار می‌دهند.
اکنون با کاهش جدی محبوبیت حزب عدالت و توسعه در میان شهروندان ترکیه، این احتمال وجود دارد که سایر حزب‌ها بتوانند قدرت را در دست بگیرند و حتی احتمال دارد اردوغان را به برگزاری انتخابات زودهنگام، یعنی پیش از سال 2023 مجبور کنند.
پیروزی شهردار کنونی استانبول در انتخابات اخیر این شهر که از حزب جمهوری‌خواه خلق است، یکی از نشانه‌های رویگردانی مردم از حاکمان کنونی آنکار است. اگر ائتلاف حزب‌های مخالف دولت شکل بگیرد و به انتخاب و معرفی یک نامزد واحد منجر شود، می‌تواند مسیر سیاسی ترکیه را تغییر دهد.
روش اقتصادی که حزب عدالت و توسعه طی چند سال اخیر در پیش گرفته است، برخلاف رشد اقتصادی قابل‌توجهی که ترکیه در سال 2021 از آن برخوردار شد، دولت کنونی را در شرایطی قرار داده است که انتقاد مخالفان، به راحتی می‌تواند مردم را برای رای‌ندادن به آنها قانع کند؛ به‌ویژه اگر مخالفان بتوانند مدل اقتصادی مناسبی معرفی کنند.