مازیار شیبانی‌فر
تورم افسارگسیخته موضوعی جهانی است. همه‌گیری کرونا اقتصاد جهان را دچار چالش جدی کرده و همین موضوع روی سرعت نرخ تورم تاثیر مستقیم داشته است. اکنون کارشناسان بر این باورند که مهار تورم جهانی به دو عامل تعیین‌کننده یعنی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش قیمت مسکن بستگی دارد.
به گزارش سی‌ان‌ان، بر اساس داده‌های جدیدی که دیروز (چهارشنبه 1 دسامبر 2021) منتشر شده است مشکل در زنجیره تامین و تغییر تقاضای مصرف‌کننده، هزینه زندگی در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان را افزایش داده و تورم سریع‌ترین نرخ رشد ثبت‌شده در 5 سال گذشته را داشته است.
تل‌آویو اسراییل برای نخستین‌بار در صدر جدول رده‌بندی گران‌ترین شهرهای جهان قرار گرفته و از پاریس پیش افتاده است. بخش داده‌های اکونومیست ( Economist Intelligence Unit) که هر سال در مارچ و سپتامبر گردآوری می‌شود افزایش شدید قیمت موادغذایی، حمل‌ونقل و تقویت پول ملی اسراییل (شیکل) در برابر دلار آمریکا را علت اصلی این موضوع می‌داند.
البته شاخص هزینه زندگی در سال 2021 در 173 شهر جهان در زمینه بیش از 200 نوع کالا و خدمات افزایش یافته است. زوریخ و هنگ کنگ به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم گران‌ترین شهرها قرار دارند؛ نیویورک، ژنو، کپنهاگ، لس‌آنجلس و اوزاکا دیگر 10 شهر گران را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، به طور متوسط قیمت سالانه کالاها و خدمات شاخص با توجه به ارزش ارز محلی، حدود 3.5 درصد افزایش یافته است. در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته، این افزایش تنها 1.9 درصد بوده است.
مشکلات زنجیره تامین جهانی، همه‌گیری کرونا، شهربندان، ایجاد محدودیت‌های اجتماعی و کاهش تولید و تجارت جهانی جزو اصلی‌ترین علت‌های گرانی است. افزایش قیمت نفت که باعث بالارفتن 21 درصدی قیمت بنزین بدون سرب در جهان شد، از دیگر عوامل اصلی افزایش تورم جهانی است.
بیش‌ترین میزان گرانی نسبت به سال گذشته در مورد تهران اتفاق افتاده است. این کلان‌شهر با جهش 50 پله‌ای از رده 79 به 29 رسیده که مهم‌ترین علت آن تحریم‌های اقتصادی است که ایجاد کمبود و در نتیجه گرانی را در پی داشته است.
دمشق سوریه بار دیگر به عنوان ارزان‌ترین شهر جهان شناخته می‌شود. زیرا اقتصاد جنگ‌زده آن همچنان با مشکل مواجه است. در سال 2021 کاراکاس ونزوئلا و بوینس‌آیرس آرژانتین نیز با تورم بالایی مواجه بودند.
اسلو نروژ رده یازدهم، سئول کره‌جنوبی و توکیو ژاپن به ترتیب رده دوازدهم و سیزدهم، وین اتریش و سیدنی استرالیا به طور مشترک رده چهاردهم، ملبورن استرالیا رده شانزدهم، هلسینکی فنلاند و لندن انگلستان به‌طور مشترک رده هفدهم، دوبلین ایرلند، فرانکفورت آلمان و شانگهای چین به طور مشترک جایگاه نوزدهم کلان‌شهرهای گران جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به اینکه اکنون لندن در رده هفدهم گران‌ترین شهرهای جهان قرار دارد، بی‌بی‌سی به بررسی وضعیت تورم در انگلستان پرداخته است. بر اساس گزارش این رسانه، افزایش قیمت‌ها در انگلستان در سال 2022 می‌تواند هزینه خانواده‌های 4 نفره شامل دو بزرگسال و دو کودک را تا 1 هزار و 700 پوند افزایش دهد. این تحلیل که توسط مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR) انجام شده است، پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم تا کریسمس به 4.6 درصد افزایش یابد. این افزایش به‌علت افزایش قیمت سوخت و دیگر حامل‌های انرژی است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت موادغذایی، پوشاک، مسکن، لوازم خانه، حمل‌ونقل، سوخت و تفریح خارج از خانه باعث افزایش تورم شده و روی الگوهای مصرف‌کنندگان نیز تاثیر داشته است.
افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف از جمله فرآورده‌های شیری، افزایش قیمت نفت و گاز در جهان به خاطر بالارفتن تقاضا، کمبود کالاها به‌سبب برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، ارایه یارانه‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارها، مشکلات صاحبان صنایع برای جذب کارگر به‌ویژه کارگران فصلی مهاجر، افزایش دستمزدها، چالش‌های جدی برای توزیع‌کنندگان موادغذایی، کمبود رانندگان کامیون‌های بزرگ و مشکلات عبور از مرزها بهخاطر شرایط همه‌گیری و آسیب جدی به زنجیره تامین وضعیت اقتصادی جهان را به‌هم ریخته و باعث افزایش تورم و گسترش گرانی‌ها شده است.
به گزارش بروکینگز، تورم کالاهای اساسی طی یک سال گذشته تا حد زیادی غیرعادی و بالاتر از 30 سال گذشته بوده است. از سال 2000 تا پیش از پاندمی، تورم کالاهای اساسی بهخاطر رقابت بر سر کیفیت، رو به کاهش بوده، اما از آن سو، تورم خدمات اصلی از اوایل دهه 1990 تا 2008 افزایش یافته است. در این زمان، پایین‌بودن قیمت مسکن باعث کاهش عمومی هزینه‌ها شده بود.
با وجود این شرایط، کارشناسان بر این باورند به سه علت روند افزایش تورم، در آینده نزدیک متوقف خواهد شد. نخست اینکه، افزایش هزینه کالاها بهخاطر ناتوانی تولیدکنندگان در عرضه مناسب و متعادل‌سازی تقاضا بوده است. اکنون تولیدکنندگان از انگیزه‌های قوی برای رفع مشکلات زنجیره تامین برخوردارند تا محصول بیشتری عرضه کنند. همچنین، با مدیریت همه‌گیری در جهان زنجیره تامین تقویت خواهد شد که در مجموع کاهش قیمت‌ها را در پی دارد.
دوم اینکه، در طول همه‌گیری، کاهش خدمات در جامعه باعث افزایش هزینه‌های خانواده‌ها شده بود. اکنون با رشد قابل‌توجه عرضه خدمات، به‌علت فروکش‌کردن همه‌گیری، خدمات‌دهی به‌سرعت در حال افزایش است که کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت.
سوم اینکه، حمایت مالی دولت‌ها از خانواده‌ها که به تورم دامن زده، از سوی دولت‌ها در حال کاهش یا قطع کامل است که همین موضوع تحرک در بازار کار و اقتصاد را در پی دارد.
البته در چشم‌انداز آینده دو موضوع ممکن است به افزایش تورم منجر شود: عرضه و تقاضای نیروی کار در بخش خدمات و افزایش قیمت مسکن.
یکی از بخش‌های به‌شدت آسیب‌دیده در دوران همه‌گیری بخش مهمان‌داری و گردشگری بوده است. با بهبود شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در این بخش، تورم در جامعه مدیریت می‌شود. اکنون در کانادا میزان عرضه مشاغل در برخی استان‌ها حتی از تعداد متقاضیان کار نیز فراتر رفته است.
درباره مسکن، موضوع حساس‌تر است. پس از رشد حدود 3/4 درصدی اجاره‌بها (در ایالات‌متحده و کانادا) نسبت به قبل از همه‌گیری، نرخ تورم ناگهان جهش پیدا کرد. بزرگ‌ترین خطر رشد تورم در آینده، ناتوانی دولت‌ها در متوقف‌کردن یا کاهش تورم مسکن و بازار اجاره‌بها است.