جاستین ترودو نخستوزیر کانادا در رقابتهای انتخاباتی سال 2015 قول داد دولت او عملکردی شفاف داشته باشد. با این حال، تحقیقات سیبیسی نشان میدهد که دولت او در زمینه چهگونگی پرداخت میلیاردها دلار کمک کرونایی شفاف نبوده است.
دولت آمارهای پرداخت کمکهای مالی در قالب بیش از 100 برنامه اجرا شده از زمان آغاز همهگیری را منتشر کرده است، اما تنها چند وزارتخانه جزییاتی درباره اشخاص، گروهها یا شرکتهای دریافتکننده این یارانهها منتشر کردهاند.
برخی از وزارتخانهها در برابر تلاش سیبیسی برای دریافت این اطلاعات مقاومت میکنند. این در حالی است که برخی از شرکتها بهصورت داوطلبانه همین اطلاعات را در بورس تورنتو ارایه دادهاند. فعالیت کمیتههای مسئول بررسی نحوه اختصاص بودجه دولت به واسطه تعطیلی مجلس در آگوست و طولانیشدن زمان بررسی از سوی نمایندگان لیبرال، دچار مشکل شده است.
پیتر جولیان وزیر دارایی در سایه حزب نیودموکرات میگوید دولت درباره مقدار بودجهای که هزینه کرده به نسبت شفاف بوده، اما راجع به محل پرداخت این بودجه شفافیت لازم را از خود نشان نداده است. وی تاکید کرد: “مشکل اینجا است که دولت در خصوص اینکه کدام کسب و کارها کمک دریافت کردهاند، به اندازه کافی شفاف نبوده است. در این بین، کسب وکارهایی کمک دولتی دریافت کردهاند که در دوران همهگیری سود خوبی به دست آوردهاند.”
کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا در برابر پرسشهای نمایندگان مخالف رویکردی تهاجمی داشت. وی 29 نوامبر در سخنرانیاش در مجلس گفت: “اکنون زمان تمرکز بر نجات جان تعداد بیشتری از کاناداییها و حفظ اقتصاد کشور است. زمان کالبدشکافی فراخواهد رسید، اما هنگام پرواز هواپیما، موتور آن را تعویض نمیکنند.”
کاترین کاپلینساکس سخنگوی دولت نیز گفته است: “اولویت دولت حمایت از کاناداییها و کسب و کارها در همهگیری است. بیانیه اقتصادی پاییز، هزینههای دولت را بهصورت شفاف و با جزییات اعلام کرده و برنامه توسعهای دولت برای دوران پساکرونا نیز اعلام شده است.” او درباره ادعاهایی مبنی بر شفافنبودن دولت در زمینه نحوه اختصاص بودجه واکنشی نشان نداد.
شرکت توسعه صادارت کانادا به عنوان مسئول مدیریت برنامه دسترسی به اعتبار تجاری و حساب تجاری اضطراری کانادا فعالیت میکند. این شرکت در گزارشهای خود نام تعدادی از شرکتهای دریافتکننده یارانههای دولتی را اعلام کرده است، اما از بیان نام 791 هزار و 884 شرکتی طفره میرود که در مجموع وامی به ارزش 31 میلیون و 600 هزار دلار دریافت کردهاند.
ایمی مینسکی سخنگوی شرکت توسعه صادارت میگوید: “نام شرکتها محرمانه است و نمیتوانیم بدون داشتن رضایتنامه، نام آنها را منتشر کنیم.” این شرکت حتی با استناد به قانون آزادی دسترسی به اطلاعات نیز نام شرکتهای مورد نظر را منتشر نکرد و برای این کار خود به یکی از بخشهای قانون توسعه صادرات استناد کرد.
آژانس درآمد کانادا نیز مدیریت چند برنامه حمایتی همانند یارانه اضطراری دستمزد کانادا را برعهده داشته است. این آژانس اعلام کرده که آمارهای مربوط را منتشر کرده است و قصد دارد نام 355 هزار و 990 کارفرمایی را اعلام کند که یارانهای به ارزش 49 میلیارد و 200 میلیون دلار دریافت کردهاند. البته از زمان اعلام این تصمیم دو ماه میگذرد و مشخص نیست که اطلاعات بهصورت کامل در دسترس عموم قرار بگیرد. همانند شرکت توسعه صادرات، این آژانس نیز با استناد به یک ماده قانونی از افشای اطلاعات خودداری میکند.
در آغاز همهگیری، بانکهای مرکزی ایالات متحده و کانادا به منظور تزریق نقدینگی اوراق قرضه شرکتی را خریداری کردند. فدرال ریزرو ایالات متحده فهرست اوراق قرضه خریداری شده را به طور رسمی اعلام کرده، اما بانک مرکزی کانادا گفته است این اطلاعات را پس از گذشت پنج سال همرسانی خواهد کرد.
الکس پترسون سخنگوی بانک مرکزی کانادا میگوید: “این اقدام میان شفافیت و حفاظت از اطلاعات حساس تجاری تعادل ایجاد میکند و بر ارزش خریدهای بانک تاثیر منفی نخواهد گذاشت. برای نمونه، انتشار اطلاعات مربوط به قیمتگذاری اوراق و تخصیص آنها باعث انحراف بازار میشود. به همین دلیل اطلاعات مورد نظر طی پنج سال آینده یا پس از پایان برنامهها به طور رسمی اعلام خواهد شد.”
بانک مرکزی با یک ماه تاخیر اطلاعات جمعآوری شده درباره خرید اوراق قرضه در بخشهای مختلف را منتشر کرد. در اطلاعات منتشر شده فهرستی از شرکتهای واجد شرایط دیده میشود، اما تاکنون اشاره نشده کدامیک از اوراق قرضه خریداری شده است.
با این حال برخی از بخشهای دولتی همانند شرکت وام و مسکن کانادا، خدمات بومیان، میراث فرهنگی کانادا و شرکت حمایت مالی اضطراری از شرکتهای کانادایی، اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکتهای دریافتکننده یارانههای دولتی در بخشهای مختلف را منتشر کردهاند. برخی از فهرستها از جزییات بیشتری برخوردار است.
پیر پولیویر وزیر دارایی در سایه حزب محافظهکار میگوید که دولت در ابتدا شفاف بود و بیل مورنو پشت درهای بسته، نمایندگان را در جریان اختصاص بودجه دولت قرار میداد، اما از آگوست همهچیز تغییر کرده و گرفتن اطلاعات در خصوص شرکتهای پرسود دریافتکننده کمک دولت بسیار مشکل شده است.
وی افزود: “کاناداییها به شفافیت کامل نیاز دارند تا بتوانند راجع به اعطای کمک به شرکتهایی قضاوت کنند که سوددهی دارند، به مدیران پاداش میدهند و همزمان کارکنان زحمتکش را تعدیل میکنند. دولت در ابتدای همهگیری نمیتوانست این اطلاعات را بهصورت دقیق اعلام کند و این قابل قبول بود، اما این اتفاق اکنون قابل قبول نیست و ما انتظار اطلاعات شفاف داریم.”