- دولت کانادا در لایحه جدید کنترل اسلحه خواهان ممنوع‌شدن خرید، فروش، واردات و و انتقال اسلحه در سطح فدرال شده است. دولت متعهد شده است تا پیش از پایان سال، خرید و جمع‌آوری اسلحه‌های ممنوعه تهاجمی را آغاز کند.
- ضبط اسلحه خلافکاران سابقه‌دار در زمینه خشونت‌های خانوادگی یا آزار و اذیت، افزایش جریمه کیفری قاچاق اسلحه و الزام افرادی که تهدیدی برای خود یا دیگران محسوب می‌شوند به بازگرداندن اسلحه به ضابطان قانون از جمله مواردی هستند که در لایحه جدید دیده شده است.
- دولت خواهان محدودکردن ظرفیت خشاب اسلحه‌های بلند به ۵ گلوله و ممنوع‌شدن فروش خشاب‌های با ظرفیت بالا است. در لایحه سی-21 مجازات مالکیت یا ساخت غیرقانونی اسلحه از ۱۰ سال به ۱۴ سال زندان افزایش پیدا کرده است.
- پیش از تقدیم لایحه سی-21، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به لایحه محکوم‌کردن کشتار مدرسه یووآلد و تسلیت به بازماندگان رای مثبت دادند.
- تریسی ویلسون معاون روابط‌عمومی ائتلاف حقوق اسلحه کانادا، از لایحه دولت انتقاد کرد و گفت دولت تاکید زیادی بر محدود کردن اسلحه‌های قانونی دارد و به مجرمان و مالکان غیرقانونی اسلحه بی‌توجه است.
شرح خبر:
دولت کانادا در لایحه جدید کنترل اسلحه خواهان ممنوع‌شدن خرید، فروش، واردات و و انتقال اسلحه در سطح فدرال شده است. دولت متعهد شده است تا پیش از پایان سال، خرید و جمع‌آوری اسلحه‌های ممنوعه تهاجمی را آغاز کند.
نخست‌وزیر جاستین ترودو دیروز (دوشنبه) به خبرنگاران گفت: «ما بازار اسلحه را محدود می‌کنیم. ما وظیفه داریم در برابر افزاش خشونت با اسلحه اقدام کنیم.»
مارکو مندچینو وزیر امنیت همگانی، دیروز لایحه سی-21 را تقدیم مجلس کرد. در لایحه جدید برخی از تدابیری که پیش از انتخابات سال گذشته تصویب نشده بودند را دوباره مطرح کرد و برای تصویب وعده‌های انتخاباتی لیبرال‌ها در این زمینه کوشید.
ضبط اسلحه خلافکاران سابقه‌دار در زمینه خشونت‌های خانوادگی یا آزار و اذیت، افزایش جریمه کیفری قاچاق اسلحه و الزام افرادی که تهدیدی برای خود یا دیگران محسوب می‌شوند به بازگرداندن اسلحه به ضابطان قانون از جمله مواردی هستند که در لایحه جدید دیده شده است.
دولت فدرال پیش‌تر پیشنهاد همکاری با دولت‌های استانی و قلمروها برای اعمال محدودیت بر اسلحه‌های دستی را مطرح کرده بود، اما ترودو گفت دولت او پس از مشورت تصمیم گرفته است این پیشنهاد را کنار بگذارد. برخی از افراد همانند ورزشی حرفه‌ای در رشته تیراندازی و مقام‌های ارشد دولتی، از قانون جدید مستثنی شده‌اند.
دولت خواهان محدودکردن ظرفیت خشاب اسلحه‌های بلند به ۵ گلوله و ممنوع‌شدن فروش خشاب‌های با ظرفیت بالا است. در لایحه سی-21 مجازات مالکیت یا ساخت غیرقانونی اسلحه از ۱۰ سال به ۱۴ سال زندان افزایش پیدا کرده است.
ترودو به خبرنگاران گفت: «بسیاری از مالکان اسلحه بر اساس قانون عمل می‌کنند، اما استفاده از اسلحه جز برای ورزش و شکار غیرمنطقی است و کانادایی‌ها نیازی به داشتن اسلحه در زندگی روزمره ندارند.»
مندچینو شروع بازخرید اجباری بیش از ۱۵۰۰ اسلحه تهاجمی را تایید کرد و گفت جزییات بیش‌تر برنامه تابستان امسال اعلام می‌شود. دولت قصد دارد ممنوع‌شدن مالکیت انواع بیشتری از اسلحه‌های تهاجمی را تصویب کند. لایحه جدید دولت پس از چند مورد کشتار با اسلحه در ایالات‌متحده از جمله کشتار اخیر در دبستان یووآلد تگزاس تقدیم مجلس می‌شود.
ترودو در واکنش به این کشتار گفت کانادایی‌ها در موضوع کاهش خشونت اسلحه بسیار متحدند. پیش از تقدیم لایحه سی-21، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به لایحه محکوم‌کردن کشتار مدرسه یووآلد و تسلیت به بازماندگان رای مثبت دادند.
راکوئل دانچو وزیر دولت در سایه امنیت عمومی محافظه‌کاران، در واکنش به تقدیم لایحه در توییتر نوشت: «لایحه تقدیمی به ریشه‌های خشونت با اسلحه در شهرهای کانادا، به موضوع قاچاق اسلحه از سوی گروه‌های تبهکاری توجه نکرده است. نخست‌وزیر برای حل این مشکل ۷ سال وقت داشت، اما ترجیح داد سر خود را همانند کبک در برف فرو کند.»
جان براسارد رهبر محافظه‌کاران پارلمان نیز با اشاره به اینکه لایحه جدید رفتار ناعادلانه‌ای با مالکان قانونی اسلحه دارد به سی‌بی‌سی گفت: «مشکل اصلی، مالکان صاحبان قانونمند اسلحه نیست؛ مشکل تبه‌کارانی هستند که اسلحه را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند.»
آلیستر مک‌گرگور وزیر امنیت عمومی دولت در سایه حزب نیودموکرات اظهار داشت یکی از مشکلات قاچاق اسلحه است که چندان پیچیدگی ندارد. دولت باید با استان‌ها و شهرداری‌هایی همکاری کند که به اجرای ممنوع‌کردن اسلحه تمایل دارند.
ائتلاف کنترل اسلحه از تقدیم این لایحه به مجلس استقبال کرد. وندی کوکیر رییس ائتلاف گفت: «ممنوع‌شدن ورود اسلحه مهم‌ترین نکته لایحه جدید است. در بیش‌تر کشتارهای جمعی از این دست اسلحه‌ها استفاده می‌شود.»
شهردار مونترال نیز ضمن استقبال از لایحه جدید تاکید کرد به ممنوع‌شدن کامل مالکیت اسلحه‌های جنگی علاقمند است.
تریسی ویلسون معاون روابط‌عمومی ائتلاف حقوق اسلحه کانادا، از لایحه دولت انتقاد کرد و گفت دولت تاکید زیادی بر محدود کردن اسلحه‌های قانونی دارد و به مجرمان و مالکان غیرقانونی اسلحه بی‌توجه است.
