مازیار شیبانی‌فر
در فیلم‌سینمایی «عروس آتش» اثر زنده‌یاد خسرو سینایی که مضمون اصلی آن مسایل ناموسی است، شخصیت اصلی داستان (فرحان) در جایی از قصه می‌گوید «مرد عشیره بودن خیلی سخته!». این جمله نمادی است از فشار بی‌حدی که در برخی از خرده‌فرهنگ‌های درون سرزمین ایران بر مردان آورده می‌شود تا «با غیرت» باشند.
قتل فجیع «مونا حیدری» زن ۱۷ ساله اهوازی به دست همسرش، بار دیگر توجه به موضوع قتل ناموسی را به همه جهان یادآوری کرد. موضوعی که مورخان پیدایش آن را از دوران روم باستان و آزتک‌ها تا دنیای مدرن امروز ردیابی کرده‌اند.
البته خرداد 1399 نیز قتل هولناک «رومینا اشرفی» به دست پدرش در حالی که قاتل پس از انجام این جنایت فریاد می‌زد «من بی‌غیرت نیستم» کل ایران را در بهت و تاسف شدیدی فرو برد. هر چند از آن زمان تا کنون و طی دست‌کم 50 سال گذشته هیچ اقدام موثر و گسترده‌ای نه از سوی قانون و نه از طرف نهادهای مدنی برای پیشگیری و کاهش این پدیده بی‌نهایت آزاردهنده، صورت نگرفته است.
جنایت‌های ناموسی به آن گروه از قتل‌ها گفته می‌شود که علیه زنان اعمال می‌شود و طی آن زنی که به خیانت متهم شده است و همسر، دختر، خواهر و گاه همسر برادر قاتل است، به شکل‌های مختلف به قتل می‌رسد. برخی از گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان بر این باورند که هر سال در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب‌غرب آسیا و شمال آفریقا دست‌کم 20 هزار زن با عنوان قتل ناموسی، جان خود را از دست می‌دهند.
پاکستان، افغانستان، هند، ترکیه، ایران، اردن، عراق، عربستان سعودی، کویت، لبنان، لیبی، مراکش و مصر جزو کشورهایی هستند که در زمینه قتل‌های ناموسی از آمار بالایی برخوردارند. هر چند که همواره آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود در چنین جامعه‌هایی هم‌خوانی ندارد و تعداد این گونه قتل‌ها بیش از آمار رسمی است!
بر اساس آمار، در ایران حدود 20 درصد (از هر پنج قتل یک مورد) به مسایل جنسی و ناموسی مربوط می‌شود. قتل‌های ناموسی در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش از سایر مناطق ایران اتفاق می‌افتد.
قربانیان قتل‌های ناموسی که برخی مواقع از آن با عنوان «قتل به خاطر شرف» نیز یاد می‌شود، دختران ناراضی از ازدواج اجباری یا مایل به روابط عاشقانه خارج از عرف جامعه، زنان متهم به خیانت یا زنا، زنان یا دختران فراری از خانه و گاه دختران خانواده‌های فقیر به‌خاطر ترس پدر یا بردارشان از بی‌آبرویی هستند.
برخی از فعالان حقوق زنان علت اصلی وجود قتل‌های ناموسی و نبود سازوکارهای لازم برای پیشگیری از این اتفاق را متوجه قانون می‌دانند. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌تواند هر دو آنها را بکشد» و ماده ۳۰۱ همین قانون تصریح می‌کند «پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.»
«حسین باستانی» یکی از روزنامه‌نگارانی که در این زمینه فعالیت می‌کند، می‌گوید: «وجود چنین گریزگاه‌هایی در قوانین ایران و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، به‌طور منطقی یک معنی بیشتر نخواهد داشت؛ اینکه نظام با پافشاری «عامدانه» بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.»
برخی معتقدند حکومت ایران در گسترش و بازتولید قتل‌های ناموسی نقش جانبی دارد. برای نمونه در قتل رومینا اشرفی، پدر دخترش را می‌کشد، نه مرد غریبه‌ای که دخترش را اغوا کرده است. زیرا می‌داند قانون به اعدام او حکم نمی‌دهد. این الگوی رفتاری را در پرونده‌های مشابه نیز می‌توان مشاهده کرد.
به‌طور خاص در مورد مونا حیدری، قتل توسط همسرش انجام شده است و بر اساس قانون این مرد باید قصاص شود. در اینجا «وَلی دَم» پدر مقتول محسوب می‌شود و اگر پدر رضایت ندهد، اعدام قاتل قطعی است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی نه در قانون که در خرده فرهنگ‌هایی است که هم مرد‌سالاری را درون خود به‌شدت بازتولید می‌کنند و هم بر اساس باورهای دینی و قومی، زن را بخشی از دارایی (مایملک) خود می‌دانند. به دیگر سخن، از نظر پدیدارشناسی در چارچوب مسایل جامعه‌شناختی تا مشکل خرده فرهنگ‌ها حل نشود، حتی قانون هم نمی‌تواند از چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی جلوگیری کند.
«شهلا اعزازی» (جامعه‌شناس) معتقد است خشونت علیه زنان ایرانی ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد. به باور او «خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود دارد و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی‌شان در آن جامعه است.»
از دیدگاه «فرج سرکوهی» (نویسنده) در بیشتر خانواده‌های ایرانی «حفظ ناموس» همچنان یک ارزش مثبت به‌شمار می‌آید و با وجود تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ‌داده به سود زنان، اکثریت زنان ایرانی با تحمل انواع محرومیت‌های آشکار و نهان، همچنان وظیفه «حفظ ناموس خانواده» را بر دوش دارند.
در چنین شرایطی، وجود نهادهای مدنی محلی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این گونه نهادها با توجه به آگاهی که از فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های محل مورد نظر دارند، می‌توانند ضمن افزایش آگاهی‌ها در بین مردان، شرایطی را به‌وجود بیاورند که امکان مراجعه زنان مددخواه به ریش‌سفیدان محل فراهم شود پیش از اینکه فاجعه‌ای رخ بدهد یا دست‌کم امکان نجات زنان با حضور و دخالت قانون را فراهم بیاورند.
