دیوان کیفری بین‌المللی جمعه اعلام کرد صلاحیت قضایی این سازمان در محدوده سرزمین‌های اشغالی 1967 قرار می‌گیرد. این اعلام برای بررسی جنایت‌های جنگی ارتش اسراییل از سوی دادستان ارشد این سازمان راه را باز می‌کند.
فلسطینی‌ها از این تصمیم استقبال کردند و نخست‌وزیر اسراییل دادگاه را به پیگیری حقوقی تهدید کرد. فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان، در سال 2019 گفته بود دلایل منطقی برای بررسی جنایت‌های جنگی ارتش اسراییل در نوار غزه و فعالیت‌های شهرک‌سازی این کشور در کرانه باختری وجود دارد.
با این حال، او از دیوان خواسته بود صلاحیت قضایی او برای ورود به این پرونده را مشخص کند. دفتر بنسودا از این تصمیم دیوان استقبال کرد، اما گفت که به زمان بیش‌تری برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه مسیر نیاز دارد.
فلسطینی‌ها از سال 2015 عضو دیوان شده‌اند و خواهان تحقیق در این زمینه هستند، اما اسراییل که عضو دیوان نیست، استدلال می‌کند دیوان صلاحیت بررسی این موضوع را ندارد. زیرا فلسطینی‌ها دارای کشور مستقل نیستند و مرزهای کشور فلسطینی هنوز معین نشده است.
هم‌چنین اسراییل دیوان را متهم به برخورد نامناسب با مسایل سیاسی می‌کند. فلسطینی‌ها از دیوان خواسته‌اند اعمال اسراییل در جنگ 2014 غزه و شهرک‌سازی این کشور در کرانه باختری و قدس شرقی را بررسی کند. اکثریت جامعه ملل شهرک‌سازی اسراییل در این مناطق را غیرقانونی می‌دانند، اما اقدام اندکی برای توقف یا معکوس شدن آن انجام داده است.
دیوان بین‌المللی کیفری آخرین ایستگاه برای پرونده‌هایی است که سیستم قضایی کشورها در پیگیری آنها ناتوان هستند یا تمایلی به پیگیری آنها ندارند. ارتش اسراییل ساز و کارهایی برای بررسی اعمال خلاف نیروهایش دارد و متخصصان می‌گویند به همین دلیل این کشور بخت خوبی برای جلوگیری از تحقیق دیوان در خصوص اعمال جنگی ارتش خود دارد.
با این حال، اسراییل از چنین شانسی در موضوع شهرک‌سازی برخوردار نیست. زیرا قانون بین‌الملل انتقال جمعیت غیرنظامی به مناطق اشغالی را غیرقانونی می‌داند.
اسراییل در جنگ سال 1968 کرانه باختری، غزه و قدس شرقی را اشغال کرد و فلسطینی‌ها این مناطق را برای تشکیل کشور مستقل خود می‌خواهند. در حدود 700 هزار اسراییلی در شهرک‌های کرانه باختری و قدس شرقی زندگی می‌کنند.
فلسطینی‌ها و بیش‌تر جامعه بین‌الملل این شهرک‌ها را غیرقانونی و مانعی برای صلح می‌دانند. اسراییل قدس شرقی را بخشی جدایی ناپذیر از پایتخت خود می‌داند و تعیین وضعیت کرانه باختری را به مذاکرات منوط کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند در تعقیب کیفری اسراییل دچار دشواری شود، اما می‌تواند حکم جلب صادر کند که این باعث شرمندگی اسراییل و دشواری سفر بین‌المللی مقام‌های این کشور می‌شود. نخست‌وزیر اسراییل بنیامین نتانیاهو رهبری جنگ 2014 با غزه را بر عهده داشت و وزیر دفاع دولت او در این جنگ بنی گانتس بود.
نتانیاهو گفته این تصمیم بار دیگر نشان می‌دهد دیوان یک نهاد سیاسی است تا یک موجودیت حقوقی. او تاکید کرده است: “این تصمیم به حق کشورهای دموکراتیک در دفاع از خود آسیب می‌زند و ما تمام تلاش‌مان برای دفاع از شهروندان و نظامیان خود در برابر پیگیری حقوقی را به‌کار خواهیم بست.”
دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند جنایات گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را نیز بررسی کند. بنسودا گفت تحقیقات او بر اقدام‌های حماس در حمله موشکی به اسراییل در جنگ 2014 تمرکز خواهد داشت.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت دولت بایدن در حال بررسی دقیق این تصمیم است. او گفت: “ما نگرانی جدی درباره اعمال صلاحیت دادگاه بر نظامیان اسراییلی داریم. موضع ما همواره این بوده که صلاحیت قضایی دادگاه باید در محدوده کشورهای عضو یا کشورهای ارجاع شده از سوی شورای امنیت باشد.” سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز از تصمیم دیوان استقبال کرد.
سال گذشته دولت ترامپ در پاسخ به اقدام دیوان در تحقیق راجع به اقدام نیروهای آمریکایی در افغانستان، تعدادی از مقام‌های آن را تحریم کرد. دولت بایدن اعلام کرده است این تحریم‌ها را بازبینی خواهد کرد.
