کاهش تعداد اعضای کنگره ایرانیان کانادا: نتیجه شکایت حقوقی مخالفان سیاست های این سازمان

نویسنده: مهران فرازمند، الهام اسلامی

مقدمه

همانطور که پیش از این نیز از طریق ژورنال ایرانیان کانادا گزارش شد، در ماه های گذشته کنگره ایرانیان کانادا درگیر شکایت حقوقی از طرف ۴ نفر به نام های مهردخت هادی، کامنوش شهابی، بابک پیامی و شایان معین بوده است. این ۴ نفر در اواخر سال ۲۰۱۸ از کنگره ایرانیان کانادا درخواست کردند که لیست اعضای خود به همراه اطلاعات تماس آنها (آدرس محل زندگی، تلفن، ایمیل) را در اختیار آنان قرار دهد. کنگره ایرانیان کانادا در بیانیه ای که اوایل سال ۲۰۱۹ منتشر شد اعلام کرد که از قوانین مربوط به شرکت ها در کانادا که دسترسی به لیست اعضا را قانونی دانسته آگاه است، اما طبق اساسنامه این سازمان اطلاعات خصوصی اعضا باید محفوظ باشد و اطلاعات هر عضو تنها با اجازه وی ممکن است در اختیار سایرین قرار گیرد. طبق اسناد پرونده که از طریق دادگاه انتاریو برای عموم قابل دسترس است، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا دفاعیه خود را در ۱۷۳ صفحه، شامل جزئیات و اسناد، به دادگاه ارائه داده است.

در تماس با کنگره ایرانیان کانادا، نایب رئیس این سازمان اعلام کرد که از آنجا که این پرونده در دادگاه در حال بررسی است، نمی توانند به طور عمومی درباره جزئیات آن صحبت کنند. پیش از این تلاش کردیم با گروه ۴ نفره شاکیان یا وکیل آنها خانم آتوسا مهدویان مصاحبه کنیم، اما آنها حاضر به پاسخگویی به پرسش های ما نشدند. جلسه دادگاه برای بررسی پرونده توسط قاضی هنوز تشکیل نشده و هیچگونه تصمیمی نیز از سوی دادگاه اتخاذ نشده است.

دفاعیه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

هیات مدیره کنگره اعلام کرده که از قانون شرکت های تجاری آگاه است اما طبق اساسنامه سازمان و مصوبه مجمع عمومی در سال ۲۰۱۸، نمی توانسته بدون رضایت اعضا اطلاعات شخصی آنها را در اختیار فرد یا گروه دیگری قرار دهد.

نایب رئیس کنگره ایرانیان کانادا در متن دفاعیه به حساسیت جامعه ایرانی نسبت به حفظ اطلاعات شخصی خود اشاره کرده و می گوید ایرانیان کانادا به ویژه برای شرکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات شخصی خود حساسیت بسیار زیادی دارند. این حساسیت ها همواره از طرف افرادی که علاقمند به عضویت در این سازمان بوده اند مطرح شده و به همین دلیل نیز از ابتدای تاسیس این سازمان، بند مربوط به حفظ اطلاعات شخصی در اساسنامه سازمان قرار داده شده است.

بر اساس اسناد کنگره ایرانیان کانادا، از ابتدای تاسیس همواره هیات مدیره ها در تمامی ادوار نسبت به محفوظ ماندن لیست اعضا و اطلاعات شخصی تاکید داشته اند.

از آنجا که تناقض آشکاری بین قوانین شرکت ها و اساسنامه سازمان که در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تصویب شده است وجود دارد، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در ژانویه ۲۰۱۹ تصمیم می گیرد که طی تماس با تمامی اعضای خود، آنان را از درخواست لیست توسط گروه ۴ نفره آگاه کند. طی این تماس، از اعضای کنگره خواسته می شود که با پر کردن یک فرم، این اجازه را به کنگره بدهند که اطلاعاتشان را در اختیار این گروه ۴ نفره یا اعضای درخواست کننده ی آتی قرار دهد.

طبق اطلاعات ارائه شده در دفاعیه کنگره ایرانیان کانادا، تنها یک نفر از اعضای کنگره (از حدود ۱۰۰۰ نفر) فرم مربوط را ارسال می کند و به کنگره اجازه ارسال اطلاعات شخصی خود را می دهد. لازم به ذکر است طبق آخرین آمار، در زمان انتخابات ماه آوریل ۲۰۱۸، کنگره ایرانیان کانادا بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو داشته است.

واکنش های منفی اعضا

وکیل کنگره ایرانیان کانادا، از دفتر حقوقی گاردینر رابرتز (Gardiner Roberts)، چند ده نمونه از نامه هایی که اعضای کنگره برای هیات مدیره ارسال کرده اند را در متن دفاعیه قرار داده است. در این نامه ها تعداد زیادی از اعضای کنگره از هیات مدیره درخواست کرده اند که اطلاعات آنها را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهند. در بسیاری از این نامه ها اعضای کنگره به دلیل احتمال تصمیم دادگاه برای ارائه اطلاعات آنها به این گروه ۴ نفره، تصمیم به لغو عضویت خود گرفته اند. نام و مشخصات اعضایی که با کنگره برای لغو یا ابراز نگرانی خود تماس گرفته اند، توسط وکیل کنگره حذف شده است و تعداد دقیق نامه ها نیز اعلام نشده و تنها برخی از نمونه نامه ها در دفاعیه آمده است.

در متن یکی از نامه ها یکی از اعضای کنگره نوشته است:

“من از تلاش های شما برای حفظ اطلاعات شخصی اعضا تا امروز ممنونم. همچنین از شما تقاضا میکنم که با جدیت تمام از حق ما در دادگاه دفاع کنید. اگر شاکیان ناعادلانه در این پرونده پیروز شدند من ترجیح میدهم عضویت خود را پیش از آنکه اطلاعاتم در اختیار این افراد قرار بگیرد لغو کنم. ای سی سی همواره در جهت حفظ منافع جامعه ایرانی کانادایی اقدام کرده است و برای من حتی فکر کردن درباره لغو عضویتم در ای سی سی دردناک است اما امیدوارم موقعیت من را درک کنید. از شما بسیار سپاسگزارم که از حق اعضای خود حمایت می کنید و لطفا اگر میتوانم تا پایان این روند به شما کمکی کنم به من خبر دهید.”

از مدارک دیگر ارائه شده در دفاعیه، نامه ای است که از طرف بیش از ۳۰ نفر از اعضای این سازمان به هیات مدیره ارسال شده است. در این نامه آمده است که هیات مدیره اجازه ارائه اطلاعات شخصی اعضا به افراد و یا حتی اعضای دیگر سازمان را ندارد و در صورت ارائه اطلاعات آنان بدون اطلاع قبلی، هیات مدیره را از نظر قانونی مسئول خواهند دانست.

پیامدهای کوتاه مدت شکایت

طبق اطلاعات موجود در اسناد دادگاه، هیات مدیره ی کنگره این گروه ۴ نفره را از نگرانی اعضا و اجازه تنها ۱ نفر عضو برای ارائه اطلاعات شخصی آگاه می کند و از آنها انتظار دارد که از طرح شکایت به دلیل حساسیت اعضا و تناقض موجود بین قوانین شرکت ها و بند های مشخص اساسنامه سازمان صرف نظر کنند. اما گروه مذکور بدون توجه به حساسیت اعضای کنگره درباره حفظ اطلاعات شخصی خود، شکایت خود را ادامه می دهند و این اقدام را چنین توجیه می کنند که آنچه اهمیت دارد قوانین شرکت ها است و باید لیست اعضا در اختیار آنها قرار گیرد.

نایب رئیس و دبیر کنگره ایرانیان کانادا در متن دفاعیه می گوید در طول ۶ ماه گذشته به دلیل شکایت گروه چهار نفره و نگرانی اعضای سازمان از پخش اطلاعات شخصی (از جمله آدرس محل زندگی، تلفن و ایمیل)، تعداد زیادی از اعضای کنگره یا عضویت خود را لغو کرده اند و یا تصمیم گرفته اند عضویت خود را تمدید نکنند.

طبق آخرین آمار، کنگره ایرانیان کانادا در انتخابات سال ۲۰۱۸ این سازمان بیش از ۱۰۰۰ عضو داشته است اما در روزهای اخیر در متنی که توسط یکی از شاکیان پرونده (مهردخت هادی، کاندیدای مستعفی انتخابات قبلی) منتشر شده است، تعداد اعضای سازمان تنها ۹۱ نفر اعلام شده است. این آمار نشان میدهد که حدود ۹۰۰ نفر از اعضای کنگره عمدتا به دلیل نگرانی از شکایت طرح شده و حساسیت نسبت به اطلاعات شخصی خود از عضویت در این سازمان صرف نظر کرده اند.

آخرین تصمیمات کنگره ایرانیان کانادا

سرانجام هیات مدیره در بیانیه ای که از طریق ایمیل روز ۱۳ ماه مه ۲۰۱۹ برای اعضای این سازمان ارسال شده اعلام می کند که بعد از مشورت با کارشناسان حقوقی و به دلیل هزینه بسیار بالای وکیل و روند دادگاه، از تاریخ ۱۷ مه لیست اعضا را نه تنها در اختیار گروه ۴ نفره بلکه در اختیار تمامی اعضای سازمان قرار خواهد داد. به نظر می رسد هیات مدیره بعد از ناامید شدن از رسیدن به توافقی که بتواند شاکیان گروه چهار نفره را راضی کند و در عین حال اطلاعات اعضا نیز محفوظ باقی بماند، استراتژی خود را تغییر می دهد. هیات مدیره در طول ۴ ماه به دور از هیاهوی مخالفین این سازمان و در روندی گام به گام اطمینان حاصل کرد که پیش از ارائه هرگونه لیستی به گروه ۴ نفره مخالفان، تمامی اعضای سازمان از شکایت و امکان ارائه اطلاعات شخصی شان آگاه باشند و هر کدام از اعضا که نگران ارائه اطلاعات خود هستند زمان کافی برای لغو عضویت خود داشته باشند.

پیامد های بلند مدت شکایت بر فعالیتهای اجتماعی

کاهش اعضا از ۱۰۰۰ به ۹۱ نفر آسیب بزرگی به کنگره ایرانیان کانادا است. گذشت زمان به تدریج اهداف بلند مدتی را که شاکیان و حامیانشان (که اکثرا از مخالفین تلاش های کنگره ایرانیان کانادا علیه تحریم ایران هستند) در پی آن بوده اند و نیز تبعات بلندمدت این شکایت را روشن خواهد نمود و ما در نوشتاری جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما مشخص است که در کوتاه مدت، این گروه با براه انداختن جنجال رسانه ای حول این موضوع و کم توجهی نسبت به حساسیت های جامعه ایرانی باعث ریزش بیش از ۹۰۰ نفر از اعضای این سازمان و فشار مالی به آن شده است.

جامعه مهاجر ایرانی علیرغم تلاش در جهت همگرایی و پیوند با ارزش های کانادایی، هنوز یک جامعه نسبتا متفرق، سیاست زده و بی اعتماد است و متاسفانه عده ای با کینه جویی و بدنام کردن دیگران لطمات جبران ناپذیری به جامعه ما زده اند. ویژگی های خاص جامعه ما سبب شده است که به استثنای تعداد کمی از فعالین اجتماعی، بخش اعظم شهروندان ایرانی-کانادایی ترجیح دهند در حوزه فعالیتهای اجتماعی-سیاسی در سایه و احیانا گمنام باقی بمانند. سازمانهای عضو-محور عمومی نظیر کنگره ایرانیان کانادا قرار است فضای امنی برای حضور مناسبتر اعضای این جامعه فراهم کنند. اما به نظر می رسد این حضور برای برخی از میدان داران سنتی فعالیتهای اجتماعی و هواداران برخی گروه ها و باندهای سیاسی خوشایند نیست.

در طی یک دهه گذشته، بسیاری از کسانی که به عضویت کنگره ایرانیان کانادا درآمدند اطلاعات شخصی خود را بطور کامل ارائه ننمودند. تا قبل از سال 2016، برخی از اعضای هیات مدیره های گذشته این سازمان با نامی شناخته می شدند که با نام واقعی آنها تفاوت داشت. فضای امن حاصل از حفظ اطلاعات شخصی باعث شد افراد با دیدگاه ها و جهت گیری های مختلف سیاسی و اجتماعی بدون واهمه به عضویت این سازمان درآیند.

درخواست دسترسی به اطلاعات خصوصی اعضای کنگره ایرانیان کانادا و مراجعه به دادگاه، اقدامی بود که بسیاری از علاقمندان به مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی-کانادایی را دلسرد خواهد کرد. متاسفانه، به نظر می رسد شکایت کنندگان عمدا و یا سهوا به تبعات بلندمدت این حرکت توجهی نداشته اند. گذشت زمان دلیل اصلی این کم توجهی را مشخص خواهد کرد.