مازیار شیبانی‌فر
- تصمیم دادگاه عالی ایالات‌متحده در مورد لغو حق قانونی سقط‌جنین زلزله‌ای بود که در ارکان دموکراسی و پیشروبودن قوانین حقوق بشری این کشور ایجاد کرد؛ در حالی که طی حدود ۵ دهه گذشته بسیاری از کشورها قوانین مربوط به سقط‌جنین قانونی را اصلاح کرده‌اند.
- در کانادا نیز قانونی برای اعطای حق سقط‌جنین به زنان وجود ندارد، اما طی ۳۴ سال گذشته سقط‌جنین در تمامی مراحل بارداری، قانونی بوده است. سر آغاز این اقدام به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد. زمانی که دادگاه عالی کانادا طی حکمی تاریخی، قانون قدیمی فدرال درباره منع سقط‌جنین را لغو کرد.
- بر اساس گزارش‌ها، امسال حدود نیمی از تمام بارداری‌ها در سراسر جهان ناخواسته بود و بیش از ۶۰ درصد آنها احتمال دارد به سقط‌جنین ختم شود. صندوق جمعیت ملل متحد اعلام کرد در صورت محدودترشدن دسترسی‌ها، بیم افزایش سقط‌جنین‌های ناامن وجود دارد.
- اکنون در ۲۴ کشور جهان سقط‌جنین در هر شرایطی غیرقانونی است و در ۳۷ کشور فقط در صورت به‌خطر افتادن جان مادر، قانونی است. طی سه دهه گذشته دست‌کم ۵۹ کشور دسترسی به سقط‌جنین را گسترش داده‌اند، در حالی که فقط ۱۱ کشور آن را محدود کرده‌اند.
- سقط‌جنین‌های ناایمن سالانه جان بیش از ۴۷ هزار زن در جهان را می‌گیرد و ۵ میلیون زن را به‌خاطر عوارض ناشی از خونریزی یا عفونت سقط‌جنین راهی بیمارستان می‌کند. داده‌های این سازمان نشان می‌دهد ممنوع‌بودن سقط‌جنین تاثیری اندک بر نرخ سقط‌جنین در جهان دارد.
- به گفته موسسه گاتماچر، آفریقا بالاترین نرخ مرگ زنان بر اثر سقط‌جنین ناایمن را دارد؛ چنان‌که ۹۲ درصد زنان این قاره که در سن باروری هستند، به سقط‌جنین قانونی دسترسی بسیار محدودی دارند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، بیش از نیمی از سقط‌جنین‌های ناایمن در آسیا اتفاق می‌افتد؛ بیش‌تر در کشورهای جنوب و آسیای میانه.
شرح گزارش:
تصمیم دادگاه عالی ایالات‌متحده در مورد لغو حق قانونی سقط‌جنین زلزله‌ای بود که در ارکان دموکراسی و پیشروبودن قوانین حقوق بشری این کشور ایجاد کرد. این اقدام دادگاه عالی در اصل لغو قانون «رو علیه وید» مربوط به سال ۱۹۷۳ است. در حالی که طی حدود ۵ دهه گذشته بسیاری از کشورها قوانین مربوط به سقط‌جنین قانونی را اصلاح کرده‌اند، این اقدام قانون‌گذاران آمریکایی نوعی بازگشت به گذشته به‌شمار می‌رود.
به گزارش واشنگتن پست، اکنون ایالات‌متحده تنها کشور آمریکای شمالی است که شرایط دسترسی زنان به سقط‌جنین را محدود کرده است. سال گذشته دادگاه عالی مکزیک با رد قانون ایالتی، سقط‌جنین را جرم زدایی کرد؛ این اقدام گامی تاریخی در دومین کشور بزرگ کاتولیک جهان محسوب می‌شود.
در کانادا نیز قانونی برای اعطای حق سقط‌جنین به زنان وجود ندارد، اما طی ۳۴ سال گذشته سقط‌جنین در تمامی مراحل بارداری، قانونی بوده است. سر آغاز این اقدام به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد. زمانی که دادگاه عالی کانادا طی حکمی تاریخی، قانون قدیمی فدرال درباره منع سقط‌جنین را لغو کرد.
البته دسترسی به این رویه هنوز در قوانین کانادا گنجانده نشده است. به گفته کارشناسان حقوقی، لازم است مقام‌های کانادایی منشور حقوق و آزادی‌ها را اصلاح کنند تا حق صریح سقط‌جنین را در بر گیرد؛ هر چند به‌تازگی یکی از استادان حقوق اساسی، چنین اقدامی را «سناریویی بعید» خواند.
آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت(WHO) در واکنش به حکم ایالات‌متحده، بدون اشاره مشخص به این کشور خاطرنشان کردند ۴۵ درصد از تمامی سقط‌جنین‌ها در سراسر جهان ناایمن است.
بر اساس گزارش‌ها، امسال حدود نیمی از تمام بارداری‌ها در سراسر جهان ناخواسته بودند و بیش از ۶۰ درصد آنها احتمال دارد به سقط‌جنین ختم شود. صندوق جمعیت ملل متحد اعلام کرد در صورت محدودترشدن دسترسی‌ها، بیم افزایش سقط‌جنین‌های ناامن وجود دارد.
برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD) در سال ۱۹۹۴ که توسط ۱۷۹ کشور از جمله ایالات‌متحده امضا شده است، خطرناک‌بودن سقط‌جنین را به‌رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست تا مراقبت‌های پس از سقط‌جنین را افزایش دهند.
بر اساس این سند همه مردم باید بتوانند به اطلاعات دقیق در مورد سلامت باروری و داروهای ضدبارداری دسترسی داشته باشند. صندوق جمعیت ملل متحد به عنوان متولی این برنامه، از حق همه زوج‌ها و زنان برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد یا زمان فرزند‌آوری دفاع می‌کند.
آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت ادامه سقط‌جنین‌های ناایمن، هدف‌گذاری برنامه سوم توسعه پایدار جهانی، مربوط به سلامت مادر که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن متعهد شده‌اند، در معرض خطر تحقق‌نیافتن قرار می‌گیرد.
به گزارش ورلد پاپیولیشن ریویو، در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بر اساس قانون سقط‌جنین با توجه به درخواست مادر، به‌انگیزه نجات جان یا حفظ سلامت جسمی و روانی یا مسایل اجتماعی و اقتصادی یک زن یا به‌طور کامل بدون محدودیت انجام می‌شود. البته در برخی کشورها نیز به‌طور کامل ممنوع است.
اکنون در ۲۴ کشور جهان سقط‌جنین در هر شرایطی غیرقانونی است و در ۳۷ کشور فقط در صورت به‌خطر افتادن جان مادر، قانونی است. در برخی دیگر از کشورها قوانین سقط‌جنین به مسایلی همانند رضایت مادر و پدر یا همسر زن، گزارش پلیس به‌خاطر تجاوز جنسی، اجبار زن باردار به سونوگرافی یا بررسی ضربان‌داشتن جنین بستگی دارد.
بر اساس اعلام فارین پالیسی، طی سه دهه گذشته دست‌کم ۵۹ کشور دسترسی به سقط‌جنین را گسترش داده‌اند، در حالی که فقط ۱۱ کشور آن را محدود کرده‌اند.
در آمریکای لاتین تغییرهای چشمگیری در زمینه گسترش دربرگیری قانون سقط‌جنین صورت گرفته است. سخت‌گیری‌های قوانین پیشین باعث شده است در این منطقه مادرشدن دختران زیر ۱۵ سال به‌شدت افزایش یابد که واکنش‌های همگانی در پی داشته است.
بیش از ۸۰ درصد کشورهای اروپایی سقط‌جنین را تا حدود زیادی قانونی کرده‌اند. فقط آندورا و مالت هستند که سقط‌جنین در آنها قانونی نیست. هر چند شهروندان این کشور برای این اقدام به کشورهای همسایه می‌روند. لهستان تنها کشور اروپایی است که سال پیش یکی از آخرین راه‌های موجود برای سقط‌جنین قانونی را مسدود کرد.
کشورهای آفریقایی همچنان از کمترین دسترسی به سقط‌جنین قانونی برخوردارند. این ممنوع‌بودن با ترکیبی از سیاست‌های پدرسالارانه و نفوذ مبلغان مذهبی به‌ویژه انجیلی‌های مورد حمایت ایالات‌متحده رو به رشد است.
بیش‌تر کشورهای آسیایی به سقط‌جنین دسترسی دارند. البته طی سال‌های گذشته کنش‌گران چینی علیه عقیم‌سازی و سقط‌جنین‌های اجباری توسط دولت چین اقدام کرده‌اند و به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافته‌اند. هند نیز سابقه عقیم‌سازی اجباری دارد و همچنان این روش را بر گروه‌های فقیر و پایین‌دست جامعه تحمیل می‌کند. گزارش‌های مبهمی نیز وجود دارد درباره اینکه کره‌شمالی به‌خاطر ترس از کاهش جمعیت، سقط‌جنین را ممنوع کرده است.
بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سقط‌جنین‌های ناایمن سالانه جان بیش از ۴۷ هزار زن در جهان را می‌گیرد و ۵ میلیون زن را به‌خاطر عوارض ناشی از خونریزی یا عفونت سقط‌جنین راهی بیمارستان می‌کند. داده‌های این سازمان نشان می‌دهد ممنوع‌بودن سقط‌جنین تاثیری اندک بر نرخ سقط‌جنین در جهان دارد.
به گفته موسسه گاتماچر، آفریقا بالاترین نرخ مرگ زنان بر اثر سقط‌جنین ناایمن را دارد؛ چنان‌که ۹۲ درصد زنان این قاره که در سن باروری هستند، به سقط‌جنین قانونی دسترسی بسیار محدودی دارند. مرکز حقوق باروری تخمین می‌زند با بهبود دسترسی ایمن به پایان اختیاری بارداری، هر سال جان ۱۵ هزار زن در این قاره نجات پیدا می‌کند.
در چندین کشور از جمله مصر، جمهوری دموکراتیک کنگو و سنگال سقط‌جنین به‌طور کامل غیرقانونی است. بر اساس گزارش انجمن وکیلان زن سنگالی، ۱۹ درصد از زندانیان زن این کشور در سال ۲۰۱۵ به‌علت سقط‌جنین یا نوزادکشی در زندان به‌سر می‌بردند.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، بیش از نیمی از سقط‌جنین‌های ناایمن در آسیا اتفاق می‌افتد؛ بیش‌تر در کشورهای جنوب و آسیای میانه. در جایی همانند فیلیپین سقط‌جنین تا ۶ سال زندان در پی دارد.
