شرکت حقوقی جعفری موفق شد پس از چهار سال، غیرقانونی‌بودن رد گروهی درخواست‌های روادید خوداشتغالی در دفتر صدور ویزای ورشو وزارت مهاجرت کانادا را ثابت کند. در این پرونده، ۱۰۷ ایرانی متقاضی روادید خوداشتغالی در زمینه‌‌های هنری، پزشکی و کشاورزی بودند.
بر اساس حکم دادگاه فدرال، لغو اعطای برخی امتیازها در بررسی این پرونده‌ها عمدی بوده است و نقض انتظارهای مشروع متقاضیان محسوب می‌شود. با توجه به تلاش‌های ناموفق متقاضیان در ارتباط‌گیری با وزیران مهاجرت وقت، نمایندگان مجلس، کارمندان وزارت مهاجرت و دیگر مدیران، دادگاه در تصمیمی غیرمنتظره وزیر مهاجرت را ۲۵ هزار دلار جریمه کرد.
خانم پانته‌آ جعفری وکیل ۱۰۷ شاکی ایرانی گفت: «امیدواریم جریمه وزیر مهاجرت به دیگران نشان دهد که بازی با زندگی مردم با نام مصلحت‌اندیشی، در اصل غیرقانونی، غیراخلاقی و قابل غرامت‌گیری است.»
شرح خبر:
شرکت حقوقی جعفری اعلام کرد موفق شده است پس از چهار سال، غیرقانونی‌بودن رد گروهی درخواست‌های روادید خوداشتغالی در دفتر صدور ویزای ورشو وزارت مهاجرت کانادا را ثابت کند.
در این پرونده، ۱۰۷ ایرانی متقاضی روادید خوداشتغالی در زمینه‌‌های هنری، پزشکی و کشاورزی معتقدند علت رد تقاضای آنها منطقی نیست و دادگاه نیز نقض عدالت در رویه بررسی پرونده‌های آنها را تایید کرده است.
بر اساس حکم دادگاه فدرال، لغو اعطای برخی امتیازها در بررسی این پرونده‌ها عمدی بوده است و نقض انتظارهای مشروع متقاضیان محسوب می‌شود. از نظر دادگاه تصمیم مدیران ارشد دفتر صدور روادید کانادا در ورشو در پی‌نگرفتن روند طی‌شده پرونده‌ها توسط دفتر آنکارا نیز غیرقانونی بوده و این موارد متقاضیان را از حق پاسخ‌دهی عادلانه محروم کرده است.
با توجه به تلاش‌های ناموفق متقاضیان در ارتباط‌گیری با وزیران مهاجرت وقت، نمایندگان مجلس، کارمندان وزارت مهاجرت و دیگر مدیران، دادگاه در تصمیمی غیرمنتظره وزیر مهاجرت را ۲۵ هزار دلار جریمه کرد و شاکیان پرونده را شایسته دریافت این خسارت دانست.
خانم پانته‌آ جعفری وکیل ۱۰۷ شاکی ایرانی گفت: «از حکم دادگاه بسیار راضی هستیم، اما هنوز راه زیادی در پیش است. امیدواریم جریمه وزیر مهاجرت به دیگران نشان دهد که بازی با زندگی مردم با نام مصلحت‌اندیشی، در اصل غیرقانونی، غیراخلاقی و قابل غرامت‌گیری است. امیدواریم وزیر مهاجرت در آینده نیز به‌خاطر رفتارهای غیرقانونی و غیرمنطقی جریمه شود تا جلو بروز رفتارهایی از این دست گرفته شود. ضرورت افزایش بهره‌وری باعث شده است تا حقوق متقاضیان بیش از گذشته ضایع شود.»