مازیار شیبانی‌فر
- در شرایطی که افزایش قیمت مسکن، مشکلات زنجیره تامین و درگیری‌های ژئوپلیتیکی (جنگ در اوکراین) قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های کشاورزی را بالا برده، تورم در تمامی ۸ بخش بازار مصرف کانادا افزایش را نشان می‌دهد.
- تورم مارچ امسال در بخش حمل و نقل حدود ۱۱ درصد، قیمت بنزین نزدیک به ۴۰ درصد، سرپناه (مسکن) نزدیک به ۷ درصد، تعویض خانه اجاره‌ای حدود ۱۳ درصد، اجاره‌بها ۴ درصد و غذا نزدیک به ۸ درصد بوده است.
- با وجود تورم قابل‌توجه، آوریل امسال نسبت به مارچ در مجموع حجم فروش در خرده‌فروشی‌ها ۱.۴ درصد افزایش یافته است. به‌صورت سالانه، تجارت خرده‌فروشی‌های کانادا در فوریه امسال از ۷.۴ درصد افزایش حجم حکایت دارد.
- تورم در جزیره پرنس ادوارد ۸.۹ درصد، نیوفاندلند و لابرادور ۶.۳ درصد، نوا اسکوشیا ۶.۸ درصد، نیوبرانزویک ۷.۴ درصد، کبک ۶.۷ درصد، آنتاریو ۷ درصد، منیتوبا ۷.۴ درصد، ساسکاچوان ۵.۷ درصد، آلبرتا ۶.۵ درصد و در بریتیش کلمبیا ۶ درصد افزایش یافته است.
- بانک مرکزی کانادا تلاش دارد با کمند افزایش بهره بانکی تورم لجام‌گسیخته را مهار کند. اکنون لازم است در یکی از پیچیده‌ترین فضاهای اقتصادی دوران که در حافظه تاریخی جهان وجود دارد، به هر شیوه ممکن و موثر ثبات قیمت‌ها در کشور به‌وجود بیاید.
شرح گزارش:
بر اساس اعلام تریداین اکانامیکس، نرخ تورم سالانه کانادا، مارچ امسال به ۶.۷ درصد رسید که بالاترین میزان از ژانویه ۱۹۹۱ تا کنون است.
در شرایطی که افزایش قیمت مسکن، مشکلات زنجیره تامین و درگیری‌های ژئوپلیتیکی (جنگ در اوکراین) قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های کشاورزی را بالا برده، تورم در تمامی ۸ بخش بازار مصرف کانادا افزایش را نشان می‌دهد.
تورم مارچ امسال در بخش حمل و نقل حدود ۱۱ درصد، قیمت بنزین نزدیک به ۴۰ درصد، سرپناه (مسکن) نزدیک به ۷ درصد، تعویض خانه اجاره‌ای حدود ۱۳ درصد، اجاره‌بها ۴ درصد و غذا نزدیک به ۸ درصد بوده است. ماه گذشته شاخص بهای مصرف‌کننده – بدون در نظر گرفتن قیمت بنزین- حدود ۵ و نیم درصد افزایش یافته است.
تریداین اکانامیکس در گزارش دیگری اشاره دارد که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با وجودِ تورمِ قابل‌توجه، آوریل امسال نسبت به مارچ در مجموع حجم فروش در خرده‌فروشی‌ها ۱.۴ درصد افزایش یافته است. در این زمینه ۶ زیر گروه از ۱۱ زیر گروه، افزایش فروش را گزارش کرده‌اند که نشان می‌دهد تورم باعث رکود نشده است.
در فروشگاه‌های انواع پوشش حدود ۱۵ درصد افزایش فروش دیده می‌شود که به‌خاطر بالاتر رفتن حدود ۱۹ درصدی فروش در فروشگاه‌های لباس و نزدیک به ۱۲ و نیم درصدی در کفش‌فروشی‌ها است. در این مدت، فروش بنزین بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.
از آن سو، فروش خودرو و قطعات در نمایندگی‌ها حدود ۵ درصد کاهش یافته است. به‌صورت سالانه، تجارت خرده‌فروشی‌های کانادا در فوریه امسال از ۷.۴ درصد افزایش حجم حکایت دارد.
اکنون پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد کانادا به سمت رکود پیش می‌رود؟
کارشناسان در سی‌تی‌وی نیوز معتقدند از آنجا که تورم در کانادا ناشی از همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین است، در زمینه رکود اقتصادی در کانادا، نگرانی‌های جدی وجود دارد.
به‌تازگی اداره آمار کانادا گزارش داده که نرخ تورم مارچ امسال به ۶.۷ درصد رسیده که بالاترین میزان طی 31 سال گذشته است. در ایالات‌متحده نیز، مدتی قبل وزارت کار این کشور اعلام کرده بود تورم به ۸.۵ درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال 1981 تا امروز است.
بر اساس اعلام اداره آمار کانادا از نظر استانی تورم در جزیره پرنس ادوارد نسبت به سال گذشته ۸.۹ درصد افزایش یافته که بیش‌ترین میزان در میان تمامی استان‌های کشور است.
تورم در نیوفاندلند و لابرادور ۶.۳ درصد، نوا اسکوشیا ۶.۸ درصد، نیوبرانزویک ۷.۴ درصد، کبک ۶.۷ درصد، آنتاریو ۷ درصد، منیتوبا ۷.۴ درصد، ساسکاچوان ۵.۷ درصد، آلبرتا ۶.۵ درصد و در بریتیش کلمبیا ۶ درصد افزایش یافته است.
یکی از عامل‌های اصلی ایجاد تورم تحریم‌های آمریکا، کانادا و اروپا علیه روسیه است که افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی و گندم در جهان را در پی داشته است. در این شرایط، بانک مرکزی کانادا و بانک فدرال رزرو ایالات‌متحده تلاش کرده‌اند با افزایش مداوم نرخ بهره بانکی، تورم را مهار کنند.
دویچه بانک [بانک عامل آلمان] معتقد است افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو آمریکا امکان دارد به رکود اقتصادی منجر شود؛ به طور معمول، رکود منجر به کاهش تورم می‌شود. زیرا کاهش تقاضا، پایین‌آمدن قیمت‌ها را در پی دارد.
البته بدترین سناریو «رکود تورمی» است. یعنی هم‌زمان با اینکه تورم اقتصادی بالا است، رشد اقتصادی دچار کاهش قابل‌توجهی می‌شود و از آن سو، میزان بیکاری نیز افزایش می‌یابد.
البته همه اقتصاددانان شرایط را تیره و تار نمی‌بینند. بانک وال استریت معتقد است احتمال ایجاد رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده فقط ۱۵ درصد و در ۲۴ ماه آینده حدود ۳۵ درصد است.
در این میان، تیف مَکلِم رییس کل بانک مرکزی کانادا که باور دارد می‌تواند تورم را مهار کند به استار گفته است انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی بار دیگر نیم درصد افزایش یابد که علت اصلی این موضوع، افزایش بی‌سابقه تورم است. همانند دیگر بانک‌های مرکزی، در کانادا نیز این بانک تلاش دارد با کمند افزایش بهره بانکی تورم لجام‌گسیخته را مهار کند. اکنون لازم است در یکی از پیچیده‌ترین فضاهای اقتصادی دوران که در حافظه تاریخی جهان وجود دارد، به هر شیوه ممکن و موثر ثبات قیمت‌ها در کشور به‌وجود بیاید.