موسسه غیردولتی “خانه آزادی (Freedom House)” در ایالات‌متحده هر سال به بررسی و معرفی “شاخص آزادی اینترنت” می‌پردازد. این شاخص می‌کوشد به این موضوعِ اساسی رسیدگی کند که تا چه‌اندازه دولت‌ها در بخش دیجیتال، اقدام به سانسور و کنترل کاربران می‌کنند.
دستاندرکاران تدوین این شاخص بر این باورند که برنامه‌های نظارتی دولت‌ها باید از اصول بین‌المللی حقوق بشر در زمینه نظارت بر ارتباطات پیروی کند؛ چارچوبی که توسط کنسرسیوم گسترده‌ای از گروه‌های جامعه مدنی، رهبران صنعت و دانشمندان برای حمایت از حقوق کاربران مورد توافق قرار گرفته است. اصولی که بیان می‌کند تمامی نظارت‌های ارتباطات باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
در همین راستا، دولت‌های پشتیبان دموکراسی در زمینه صادرات و فروش فناوری‌هایی که امکان نظارت، ردگیری یا جمع‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای دولت‌ها فراهم می‌کند – همانند نرم‌افزارهای جاسوسی، فناوری استخراج داده‌ها، ابزارهای دیجیتالی پردازش زبان یا بهره‌مند از توانمندی‌های هوش مصنوعی – لازم است سختگیری بیش‌تری به‌خرج دهند.
شرکت‌ها هنگام رقابت در فضای دیجیتال باید حفظ آزادی بیان، محافظت از حریم خصوصی، مبارزه با تبعیض و توجه به سایر حقوق بشر را بر پی‌آمدهای تسلط بر بازار ترجیح دهند. دولت‌ها نیز باید اطمینان یابند که چارچوب‌های ضد انحصار در عصر دیجیتال را در مسایل مختلف از جمله همکاری با بخش خصوصی و توانمندی انتقال اطلاعات رعایت می‌کنند.
با توجه به اهمیت آزادی اینترنت برای ایمنی و کارآمدی جامعه مدنی در سراسر جهان، دولت‌ها باید به آموزش‌های امنیت دیجیتال و ارایه نرم‌افزارهای رایگان برای گسترش دموکراسی کمک کنند. لازم است دولت‌ها پشتیبانی خود از فناوری‌هایی را افزایش دهند که به شهروندان کشورهای برخوردار از فضای بسته سیاسی اجازه می‌دهد سانسور دولتی را دور بزنند، از خود در برابر نظارت محافظت کنند و بر محدودیت‌های موقت اتصال به اینترنت چیره شوند.
در سال گذشته، کنش‌گران جامعه مدنی توانستند در برخی از دادگاه‌هایی پیروز شوند که تصمیم سیاست‌مداران در زمینه قطع اینترنت و سانسور را در کشورهایی همانند اندونزی، هند، پاکستان، سودان، توگو و زیمبابوه را لغو کند. این کنش‌گران، هر جا که امکان دارد باید در دعاویِ حقوقیِ راهبردی شرکت کنند و به دادگاه‌ها توضیح دهند که استفاده انحصاری دولت‌ها از فناوری دیجیتال، حقوق بشر را تضعیف می‌کند.
شاخص آزادی اینترنت بر اساس ارایه 21 پرسش اصلی و 100 پرسش فرعی تعیین می‌شود. مضمون این پرسش‌ها به 3 دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
- میزان موانع موجود در دسترسی به امکانات زیرساختی اینترنت برای همگان و بررسی میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های دولتی در زمینه قطع اینترنت یا مسدود‌کردن برنامه‌ها یا فناوری‌های دیجیتال و میزان استقلال نهادهای نظارتی.
- میزان سختگیری دولت‌ها در تعیین مقررات قانونی تولید و انتشار محتوا و فیلتر یا مسدود‌کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها. همچنین، میزان اعمال سانسور یا خودسانسوری، سرزندگی و تنوع فضای اطلاعات آنلاین و استفاده از ابزارهای دیجیتالی در مسیر کنش‌های مدنی.
- میزان نقض حقوق کاربران با اقدام‌های قانونی و ایجاد محدودیت برای آزادی بیان. همچنین، میزان نظارت دولت بر اینترنت و توجه به حریم خصوصی کاربران.
برای تعیین شاخص آزادی اینترنت، دستاندرکاران موسسه خانه آزادی دست‌کم از یک پژوهشگر یا سازمان پژوهشی برای ارایه گزارش در مورد کشور خودشان دعوت به همکاری می‌کند. این افراد در زمینه سازوکار ارزیابی آزادی اینترنت بر اساس روش تحقیق مورد نظر این موسسه آموزش می‌بینند.
پژوهشگران همکار، به نگارش و ارسال پیش‌نویسِ گزارش‌های خود اقدام می‌کنند و در نشست بررسی رتبه‌بندی متمرکز بر هر منطقه حضور می‌یابند. در طول این نشست‌ها، شرکت‌کنندگان امتیازهای پیش‌نویس را بر اساس دستورالعمل‌های کدگذاری‌شده بر اساس بررسی دقیق رویدادها، قوانین و شیوه‌های مربوط به هر کشور را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.
پس از تکمیل مشاوره‌های منطقه‌ای و کشوری، کارکنان موسسه خانه آزادی همه گزارش‌ها را ویرایش و بررسی می‌کنند و به پردازش نهایی امتیازهای مورد نظر می‌پردازند تا از یکپارچگی نسبی داده‌ها اطمینان یابند. دستاندرکاران این موسسه درباره هر کشور به تجزیه و تحلیل کیفی داده‌ها دست می‌زنند تا یافته‌های کلیدی جهانی در هر سال و روندهای نوپدید را تعیین کنند.
بر اساس رده‌بندی کشورها از نظر شاخص آزادی اینترنت در سال 2021، کشورهای ایسلند، استونی، کانادا، کاستاریکا، تایوان، آلمان، فرانسه، انگلستان، گرجستان و ژاپن به ترتیب رتبه‌های نخست تا دهم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.
بر همین اساس، ایالات‌متحده در رتبه سیزدهم جای گرفته است؛ تا رتبه هجدهم این جدول که در اختیار مجارستان است، وضعیت اینترنت در کشورهای مورد نظر “آزاد” ارزیابی شده‌اند و از رده نوزدهم به بعد تمامی کشورها از اینترنت “تاحدودی آزاد” و “غیرآزاد” برخوردارند.
چین رتبه آخر این فهرست را در اختیار دارد و از 100 امتیاز این شاخص، تنها 10 امتیاز به‌دست آورده است. اتیوپی، امارات‌متحده عربی، مصر، پاکستان، عربستان‌سعودی، ویتنام، کوبا، میانمار، ایران و چین به ترتیب 10 کشور انتهایی این فهرست را تشکیل می‌دهند.
در آسیا و اقیانوسیه فقط تایوان، ژاپن و استرالیا و در خاور نزدیک گرجستان و ارمنستان اینترنت‌شان آزاد است. در اروپا فقط کشور ترکیه اینترنت غیرآزاد دارد. بیش‌تر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رده تاحدودی آزاد یا غیرآزاد قرار دارند. در قاره آفریقا فقط کشور آفریقای جنوبی است که اینترنت آزاد دارد.
در قاره آمریکا فقط کانادا، کاستاریکا، ایالات‌متحده و آرژانتین اینترنت آزاد دارند و سایر کشورها در دو گروه دیگر قرار می‌گیرند. در این قاره، غیرآزاد‌ترین اینترنت را کشورهای ونزوئلا و کوبا دارند.