مازیار شیبانی‌فر
وقتی فصل تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شروع می‌شود، هر کدام از نامزدها تبدیل به یکی از منتقدان جدی سیاست‌های حکومت می‌شوند و ارایه وعده‌هایی را در دستور کارشان قرار می‌دهند که دل هر ایرانی را می‌برد. افزایش آزادی‌های مدنی، بهبود اقتصادی، فعالیت زنان به عنوان وزیر، مبارزه با فساد، افزایش پهنای باند اینترنت و اعتراض به گشت ارشاد بخشی از این شعارها است.
البته بسیاری از مردم می‌دانند که همه اینها، شعارهایی جذاب برای داغ کردن انتخابات است و همانند برخی از وعده‌هایی که حسن روحانی رییس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم داد و نتوانست به آنها عمل کند یا وعده‌هایی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم داد که نه تنها آنها را اجرا نکرد و برخلاف برخی از آنها رفتار کرد، وعده‌های نامزدهای کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری هم در حد شعار باقی خواهد ماند، اما متاسفانه نه اکنون و حتی نه پس از به قدرت رسیدن رییس‌جمهور بعدی، نقد کامل آنها بر اساس وعده‌های‌شان امکان‌پذیر نیست.
یکی از علت‌های اصلی که موجب تضعیف جدی مطالبه‌گری مردم می‌شود، تضعیف شدید رسانه‌ها و فعالان آزاد رسانه‌ای در ایران است. در حال حاضر، رسانه‌های اصلی و شناخته‌شده در ایران به دو گروه کلی حکومتی و بخش خصوصی تقسیم‌بندی می‌شود.
رسانه‌های حکومتی به‌طور مستقیم از سوی نهادهای دولتی یا حکومتی تامین مالی می‌شوند. رسانه‌های خصوصی هم به دو گروه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. بخشی که توسط مردم عادی منتشر می‌شوند و از قدرت و نفوذ چندانی برخوردار نیستند و گروه دیگری که در قالب خبرگزاری‌های رسمی (همانند خبرآنلاین) توسط سیاست‌مداران شناخته‌شده اداره می‌شوند.
تکلیف رسانه‌های حکومتی که روشن است؛ طی چند سال گذشته برای فعالان آزاد رسانه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم از نظر اقتصادی و هم به جهت فشارهای قانونی، چنان عرصه تنگ شده است که بسیاری از آنها یا تن به مهاجرت داده‌اند یا شغل دیگری اختیار کرده‌اند. به همین دلیل اکنون در بیشتر رسانه‌های حکومتی، دیگر روزنامه‌نگار کارکشته و استخوان‌خردکرده‌ای که منتقد حکومت باشد، باقی نمانده است که توان کنکاش حقیقت را داشته باشد.
رسانه‌های بخش خصوصی که توسط سیاست‌مداران شناخته‌شده کشور اداره می‌شوند نیز، چنان در کلاف سردرگم گرایش به طیف‌های مختلف سیاسی پیچیده شده‌اند که کمتر توان فکری و برنامه‌ریزی شده برای تاکید بر این گونه مسایل را دارند. آنها ترجیح می‌دهند وقتی در زمینه انتشار گزارش‌های تاثیرگذار و فشار بر مدیران و سیاست‌مداران دیگر اقدام کنند که بخشی از منافع خودشان یا طیف سیاسی‌شان به خطر افتاده باشد. وگرنه منافع ملی و گرفتاری‌های مردم در حاشیه است.
بهار کوتاه و زمستان طولانی مطبوعات ایران
روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی در سال 1376 را “بهار مطبوعات” ایران می‌دانند. هر چند که این بهار در سال ۱۳۷۹ به زمستانی سرد و پایا برای رسانه‌های مستقل و منتقد تبدیل شد.
سعید مرتضوی از سوی قوه قضاییه با استناد به قانونی که ۴۰ سال پیش از آن (در سال 1339) در ارتباط با اقدام‌های پیشگیرانه ارتکاب جرم خلافکاران به تصویب رسیده بود، بیش از ۲۰ روزنامه پر شمار(تیراژ) و تاثیرگذار با گرایش‌های اصلاح‌طلبی را در کمتر از 2 سال تعطیل کرد.
این اقدام، نه‌تنها به بی‌کار شدن مستقیم بیش از 1 هزار و 500 روزنامه‌نگار حرفه‌ای منجر شد، بلکه صنعت رسانه و مطبوعات چاپی را نیز به سمت بحران هدایت کرد. زیرا بسیاری از کسانی که به‌طور غیرمستقیم در صنعت مطبوعات چاپی فعالیت می‌کردند، از ادامه کار در شغل خود بازماندند.
در دوران 8 ساله دولت اصلاحات یعنی از سال 1376 تا 1384 بیش از ۱۵۰ نشریه در سراسر ایران توقیف شد. بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار منتقد احضار و بازجویی و بیش از ۵۰ نفر از آنها به حبس‌های طولانی‌مدت از 5 تا 14 سال محکوم شدند.
در آن زمان حکومت، برای اینکه اطمینان یابد که روزنامه‌ها و نشریه‌های منتقد باردیگر بازنخواهند گشت، اقدام به تاسیس خبرگزاری‌هایی کرد که همه آنها به طور کامل هماهنگ و هم‌سو با سیاست‌های رسانه‌ای نظام فعالیت می‌کردند.
البته پیش از این اقدام نهادهای حکومتی، دولت اصلاحات در سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری خاتمی، ضمن تقویت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) کرد و همین اقدام شروعی بود برای آغاز ایجاد خبرگزاری‌های مختلف توسط نهادهای حکومتی همانند سپاه(خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم و مشرق نیوز)، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی(خبرگزاری مهر) یا دیگر خبرگزاری‌های دولتی همانند ایکنا، ایپنا، ایبنا و …
ادامه توقیف مطبوعات در دولت‌های نهم و دهم
روند دنباله‌دار توقیف مطبوعات و آزار فعالان رسانه‌ای بار دیگر با همان شدت تکرار شد. در سال 1384 وقتی محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد و به اعمال خواسته‌ها و سیاست‌های اقتدارگرایان و اصول‌گرایان تندرو اقدام کرد، سرکوب رسانه‌ها از دوش قوه قضاییه برداشته و به طور مستقیم به دولت سپرده شد. بر همین اساس، هیات نظارت بر مطبوعات حد فاصل سال‌های 84 تا 86 دست‌کم ۳۶ نشریه را توقیف کرد.
اعتراض‌های مدنی، سیاسی و رسانه‌ای سال 88 نیز فصل دیگری از فشار بر فعالان رسانه‌ای بود. به گونه‌ای که طی تنها شش ماه پس از به‌قدرت رسیدن دوباره احمدی‌نژاد در دولت دهم، نزدیک به ۴۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت و 5 روزنامه نیز توقیف شدند.
آزادی رسانه‌ها در ایران
در سال‌های گذشته شرایط روزنامه‌نگاری در ایران، در یکی از بدترین موقعیت‌های خود طی 40 سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز، ایران از نظر آزادی مطبوعات و خبرنگاران، در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار دارد و نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته همین سازمان، یک رتبه سقوط کرده است.
فعالان مدنی هم سرنوشتی مشابه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای پیدا کرده‌اند. به طور کلی، فعالان مدنی با کمک رسانه‌ها می‌توانند حرف خود را به گوش مردم برسانند. گرچه در چند سال گذشته شبکه‌های اجتماعی کمک زیادی به این گروه از فعالان کرده است، اما انتشار خبر و مطلب و به‌عبارتی جریان‌سازی رسانه‌های اصلی و رسمی بسیار متفاوت است نسبت به اقدام‌های پراکنده‌ای که فعالان مدنی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
شاخص رفاه
بر اساس اعلام موسسه مطالعاتی لگاتوم که هر سال گزارشی در زمینه “شاخص رفاه” منتشر می‌کند در میان ۱۶۷ کشوری که در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ایران در سال 2020 در رتبه 120 قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن یک پله سقوط کرده است.
مسایلی که در زمینه تعیین شاخص رفاه مورد توجه قرار می‌گیرند، شامل ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کارآفرینی، دسترسی به بازار و زیرساخت‌ها، کیفیت اقتصادی، شرایط زندگی، بهداشت و درمان، آموزش و شرایط محیط زیست طبیعی است.
حکومت ایران در زمینه شاخص آزادی‌های فردی طی سال‌های گذشته سقوط آزاد داشته است. به گونه‌ای که حد فاصل سال‌های 2014 (1393) تا 2017 (1396) در این شاخص، از رتبه 128 به جایگاه 144 سقوط کرده است.
فهرست شاخص‌های آزادی
از نظر “فهرست شاخص‌های آزادی” (List of freedom indices) که بر اساس اعلام نظر و ارزیابی چند سازمان غیردولتی جهانی منتشر می‌شود، آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی جزو اساسی‌ترین شاخص‌های این فهرست است.
بر اساس این گزارش، در سال 2020 حکومت ایران از نظر شاخص‌های آزادی در جهان با عنوان “آزاد نیست”، شاخص آزادی اقتصادی با عنوان “سرکوب شده”، آزادی مطبوعات با عنوان “وضعیت بسیار نامناسب” و دموکراسی با عنوان “حکومت دیکتاتوری”رده‌بندی شده است.
در چنین شرایط پیچیده و ناامیدکننده‌ای، چگونه می‌توان امید داشت که فعالان رسانه‌ای و مدنی به میدان بیایند و سخنان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را راستی‌آزمایی کنند و امکان تحقق وعده‌هایی که می‌دهند را به دیگران گزارش دهند؟
البته به صورت پراکنده و جسته و گریخته مطالبی منتشر می‌شود، اما اینکه رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی آزاد باشند تا به صورت حرفه‌ای و گسترده این مطالب را مورد بررسی قرار دهند، از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست!
دلیل آن هم بسیار روشن است؛ هیچ‌کدام از نهادهای قانونی از مجلس گرفته تا قوه قضاییه و دولت حاضر به حمایت از فعالان این عرصه نیستند. قانون هم به طور جدی اقدام‌های این فعالان را محدود می‌کند.
اکنون فقط سید مصطفی تاجزاده و محمود احمدی‌نژاد در مقام فعال سیاسی، اقدام به اعتراض و زیر سوال بردن سیاست‌های حکومت کرده‌اند و نسبت به روندهای سیاسی در ایران اعتراض می‌کنند که البته احمدی‌نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طی 8 سالی که رییس‌جمهور بود هیچ‌وقت دست به اعتراض نزد!
اوج وعده‌دادن‌ها و درگیری لفظی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بود که پس از اتفاق‌های مربوط به شمارش آرا، در نهایت به جنبش مردمی منجر شد. با خاموش شدن این جنبش، در عمل امکان اعتراض مدنی در ایران از میان رفت و بسیاری از مردم برای بیان مسایل و مشکلات‌شان و اعتراض به شرایط موجود، به شبکه‌های مجازی و رسانه‌های غیررسمی رو آوردند که البته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر است.
هر چند کاربران ایرانی با استفاده از فیلترشکن از سدهای ادامه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی عبور می‌کنند، اما اگر هر کدام از صفحه‌های موجود در شبکه‌های مجازی مخاطبان گسترده داشته باشد و مطالب آن به انتقاد مستقیم از سیاست‌های حکومت بپردازد، گردانندگان آن با توقیف، دستگیری، زندان و شلاق مواجه خواهند شد.
همه اینها که گفته شد عواملی هستند که موجب می‌شود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران وعده‌های توخالی و بی‌پشتوانه بدهند و نه تنها هنگام تبلیغات، حتی پس از انتخاب شدن یکی از آنها به عنوان رییس‌جمهور، امکان مطالبه‌گری مدنی و همگانی در عمل وجود نداشته باشد. شوربختانه تا زمانی که “در بر همین پاشنه می‌چرخد” شرایط به همین شکل ادامه خواهد یافت.