نویسنده: احسان حمیدی
حفظ “امنیت ملی” و “تمامیت ارضی” از جمله مهمترین ارکانی است که هر شخص دغدغه مندی برای کشور متبوعش به آن میپردازد. اما این واژگان به انضمام “نفوذ استراتژیک” تبدیل به دایرهای از لغات گردیده که عدهای از مفاهیم پشت آنها برای سرکوب رسانهای اعتراضات مدنی، تقبیح جنبشهای مردمی و تشویق به سکوت در برابر ظلم استفاده میکنند. گویی “امنیت ملی” تبدیل به چوبی شده که بر سر اعتراضات معیشتی، اجتماعی و سیاسی کوفته شود تا مبادا کشور در شرایط حساس کنونی از نظر امنیتی دچار تزلزل گردد. درحالی که رفاه و امنیت مالی و روانی از مهمترین ارکان امنیت جامعه شمرده میشود که در استدلال این گروه بدان ارزش چندانی داده نمیشود.
متن پیش رو به تحلیل مواضع افرادی میپردازد که در خارج از کشور به تشویق سیاست هایی پرداخته که هزینه اجتماعی ناشی از آنها بیشتر بر دوش مردم ساکن داخل کشور میباشد. یک سمت این طیف “تحریم طلبی” قرار گرفته که تحریمها را برای جامعه و کشور ایران مانند “شیمی درمانی” قلمداد میکنند و در سمت دیگر افرادی که به حمایت حداکثری از سیاست های داخلی از جمله “نفوذ استراتژیک” می پردازند و “مقاوت” را برای جامعه ای که در آن زندگی نمی کنند تجویز مینمایند. تمرکز این مقاله بر نقد بر گروه دوم خواهد بود.
امروزه تحریمهای ظالمانه ایالات متحده آمریکا – که فاقد همراهی جامعه جهانی می باشند، هزینه سنگینی را بر دوش مردم ایران گذاشته است. فعالیت علیه این تحریمها اگرچه نیک و لازم، اما اگر بدون همراهی با نقد جدی استبداد داخلی باشد ارزشی نخواهد داشت. اگراولویت فعالیت کردن حقیقتا برای امنیت مردم باشد، جامعه از معضلات داخلی بسیار مهمی رنج می برد که نپرداختن به این مشکلات داخلی، پرداختن به هر چیز دیگری –از جمله تحریمها- را بی اثر میکند. اگر مقصود از امنیت ملی، امنیت مردم در بیان انتقادات و اعتراضهایشان و همچنین امنیت در راستای دستیابی به وضعیت معیشتی مناسب نیست، باید پرسید کدام جامعهای میتواند بدون داشتن اعتماد و امنیت مردمش، روی امنیت ملی را به خود ببیند؟
به نظر نگارنده، زندگی نکردن در کنار مردم یک جامعه برای طولانی مدت و بی اطلاعی از درد و رنج آنها سبب بوجود آمدن خطای تحلیلی در تجویز نسخههای اجتماعی خواهد شد. فردی که از وضع تحریمها علیه ایران دفاع میکند و در ایران به طور دائم زندگی نمیکند، درک تجربی از میزان هزینههای جامعه در برابر این تجویز نخواهد داشت. در سمت دیگر کسی که در داخل کشور زندگی نمیکند، به طریق اولی فهم درستی از فشارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نخواهد داشت تا مردم را برای سکوت نسبت به این مشکلات تشویق کرده و نسخه مقاومت تجویز نماید. اگرچه لزوما هر کارشناس اجتماعی برای نظر دادن نباید زندگی در اجتماع مورد بحثش را تجربه کرده باشد، لکن به مجرد آن که بحث از تحمل هزینه های گزاف به میان میآید، فهم درست آن برای تجویز مقاومت مهم شمرده شده و این فهم یقینا در گرو همبستگی با مردم و بینش تجربی نسبت به تحمل چنین هزینههایی خواهد بود. در غیر این صورت چنین تحلیلی از اعتبار تهی گشته و تبدیل به یک نظر سطحی بدون پشتوانه خواهد شد که به دنبال انتشار چنین تجویزهایی گسست اجتماعی بیشتر میان مردم داخل کشور و این گروه خارجی رخ خواهد داد. همانطور که پیشتر گفته شد، این گروه از طرفی اولویتها و دغدغههای اجتماعی مردم را در عمل کم اهمیت میشمرد و به اصطلاح طرف حاکمیت را در تنازعات اجتماعی میگیرد، و از سمت دیگر همان مردم را به تحمل فشارهای ناشی از سیاستهای حکومت دعوت میکند در حالی که خود در جامعهای به مراتب آزادتر و پویاتر مشغول زندگی است. نتیجتا پای تضادی به میان میآید که جامعه را دعوت به مقاومت در برابر فشارهایی میکند که گریبانگیر خود نیست.
دم زدن از چنین مقاومتی و مماشات با استبداد داخلی در کنار مبارزه با تحریمها سبب بوجود آمدن “استاندارد دوگانه”ای خواهد شد که خود نوعی دیگر از خطای تحلیلی به شمار میرود. این دوگانگی سبب میشود تا اعتراضات مردمی اگر در امریکا بوده نیک قلمداد شود ولی اگر در داخل ایران باشد مغایر با امنیت ملی، و یا حساسیت اجتماعی به ظلم در اقصی نقاط دنیا مهم باشد ولی در داخل کشور بخاطر شرایط حساس مذموم شمرده شود. مقایسه واکنشها به اعتراضات آبانماه 98 در ایران به دنبال گران شدن بنزین و تظاهرات اخیر مردم آمریکا در اعتراض به کشته شدن شهروند سیاه پوست توسط پلیس، معیار خوبی برای شناخت یکپارچگی نظرات فعالین میباشد. شور و اشتیاق نسبت به مبارزات مدنی در ایالات متحده از یک طرف، ترس و نگرانی از آتش زدن اموال عمومی و برخورد خشن معترضین در داخل ایران از سمت دیگر این دوگانگی را به رخ میکشد.
نهایتا این دوگانگی شرایطی را برای تحلیلگر بوجود می آورد که وی را در دل حاکمیت و به دور از جامعه قرار خواهد داد. حمایت بی حد و حصر از سیاست های داخلی و چشم بستن بر استبداد در عین حساس بودن بر نظام امپریالیستی آمریکا و نقد شدید به چنین سیستمهایی برای تضییع حقوق مردمانش، کالبدی تو خالی از فعال مدنی درست خواهد کرد که نه سودی برای جامعه اطرافش خواهد داشت و نه مرهمی بر درد مردم داخل کشور خواهد بود.
عموما سالهای طولانی دور زندگی کردن از کشور، و یا زندگی نکردن در شرایط بحرانی اجتماع مورد بحث، شکاف اجتماعی شدیدی را بین هموطنان داخل و خارج کشور پدید میآورد. مسعود بهنود در مصاحبه با ژورنال ایرانیان کانادا یکی از مهم ترین آفتهای فعالین خارج کشور را “شکاف اطلاعاتی” بر می شمرد. این شکاف در وهله اول تحلیل را به خطا برده و در گام بعدی باعث تشدید فاصله میان اکثریت جامعه و تحلیلگر خواهد شد. به دنبال آن تحت هر شرایطی و با هر تغییری در داخل کشور، چنین گروهی فرسنگها با مردمی که به زعمشان در راستای احقاق حق و امنیت آن ها تلاش میکردند فاصله خواهد داشت و بیگانه تلقی خواهد شد. گویی چنین فاصله ای سبب بوجود آمدن طبقهای دیگر در مناسبات اجتماعی شده که اختلاف طبقاتی را از جهت فهم اجتماعی دامن میزند.
نهایتا، چه حمایت از تحریم کردن جامعهای که در آن زندگی نمی کنیم، و چه تجویز نسخه مقاومت در برابر هزینه هایی که گریبانگیر ما نمی باشد، هردو از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار نخواهند بود. در این میان، هر شخصی بر اساس اولویت های فردی مسیر مشخصی را برای پیشبرد اهداف فعالیتی خود دنبال خواهد کرد، اما یقینا دور شدن از بدنه اجتماعی و نایستادن در سمت مردم نه تنها در گذر تاریخ رسوایی به بار خواهد آورد، که در دراز مدت فرد را از فعالیت در جهت منفعت و خیر عمومی دور میکند.
Note: The views and opinions expressed are those of the author and do not necessarily reflect the position of the IC Journal or its editorial board.