مازیار شیبانی‌فر
- به‌تازگی فضای مجازی فارسی‌زبان با انتشار خبری جدید از مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی ایران دچار تنش شد. خبر مربوط به مصوبه یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره زنان بود و اینکه از این پس برای خروج از کشور نیازمند «اذن» «سرپرست» هستند.
- خبر مربوط به قانون جدید مجلس درباره اذن (اجازه) زنان از سرپرستان خود از گفت‌وگوی کوتاه کاظم دلخوش نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با خبرگزاری فارس شروع شد. بر اساس این مطلب وی گفته بود: خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.
- قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و پس از انقلاب مورد بازبینی قرار نگرفته است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه زن بدون مجوز کتبی و محضری شوهر اجازه خروج از کشور را ندارد، اما دختران مجرد بیش از ۱۸ سال و زنان مطلقه نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری ندارند.
- با رسانه‌ای‌شدن این خبر و موج منفی که به راه افتاد، به‌ویژه تاکید رسانه‌ها بر دو واژه «اذن» و «سرپرست»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این بار در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «بر اساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد، بلکه نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.»
- موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز درباره انتشار مطلبی درباره مصوبه این کمیسیون مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور به ایسنا گفت: «چنین موضوعی در کمیسیون [قضایی] به‌عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اصلاً مطرح نشده است.»
- بر اساس اعلام روابط عمومی مجلس شورای اسلامی متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به این شرح است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
شرح گزارش:
به‌تازگی فضای مجازی فارسی‌زبان با انتشار خبری جدید از مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی ایران دچار تنش شد. خبر مربوط به مصوبه یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره زنان بود و اینکه از این پس برای خروج از کشور نیازمند «اذن» «سرپرست» هستند.
این خبر در فضای رسانه‌ای متاثر از جنبش اجتماعی «زن، زندگی، آزادی» به‌سرعت انتشار یافت و تبدیل به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های روز شد. به‌ویژه که پیش از این بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران خروج زنان مجرد بالای ۱۸ سال و خانم‌های مطلقه، از اجازه سرپرست بی‌نیاز بوده است.
خبر مربوط به قانون جدید مجلس درباره اذن (اجازه) زنان از سرپرستان خود از گفت‌وگوی کوتاه کاظم دلخوش نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با خبرگزاری فارس شروع شد. بر اساس این مطلب وی گفته بود: خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.
قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و پس از انقلاب مورد بازبینی قرار نگرفته است. ماده ۱۸ این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار (افراد کم‌تر از ۱۸ سال)، محجورین (بیماران وابسته به روان) و زنان شوهردار از ایران مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه «اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج به زوجه (همسر)» تعیین شده است. بر این اساس زن بدون مجوز کتبی و محضری شوهر اجازه خروج از کشور را ندارد. ماده ۱۹ همین قانون به شوهر اختیار می‌دهد همسرش را ممنوع الخروج کند.
بر اساس قانون گذرنامه، دختران مجرد بیش از ۱۸ سال و زنان مطلقه نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری ندارند. تا پیش از این، قانون تصریح کرده بود در صورتی که زن به‌خاطر ممنوع‌الخروج‌شدن به دادگاه شکایت کند، دادستان بر اساس بررسی شرایط پرونده می‌تواند اجازه خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر را بدهد.
بر اساس خبر فارس و گفته‌های سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در نشستی که به‌تازگی در این کمیسیون برگزار شده است «لایحه منع خشونت علیه زنان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی از ماده‌های قانونی باقی‌مانده از این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.
دلخوش تاکید کرده بود: «اعضای کمیسیون در نشست خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
با رسانه‌ای‌شدن این خبر و موج منفی که به راه افتاد، به‌ویژه تاکید رسانه‌ها بر دو واژه «اذن» و «سرپرست»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این بار در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «بر اساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد، بلکه نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.»
وی تاکید کرده است: «کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست‌جمهوری و نهاد‌های مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع [یعنی خروج زنان از ایران] داشته است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه اگر چنان‌چه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
دلخوش افزود: «به‌عنوان نمونه این مصوبه کمیسیون می‌گوید که اگر مثلاً یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیرموجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، می‌تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ می‌داد، نباشیم. بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقاً برخلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.»
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز درباره انتشار مطلبی درباره مصوبه این کمیسیون مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور به ایسنا گفت: «چنین موضوعی در کمیسیون [قضایی] به‌عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اصلاً مطرح نشده است.»
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای به رسانه‌ای‌شدن این خبر واکنش نشان داد. در بخش‌هایی از این اطلاعیه آمده است:
روز گذشته [سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱] برخی رسانه‌ها بر اساس برداشت غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادعا کردند که بر اساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند.
درحالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیتر‌هایی که بر اساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، برخلاف محتوای مصوبه است.
متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
در مصوبه کمیسیون در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
