مازیار شیبانیفر
هر اندازه بحران مالی و لیر ترکیه افزایش مییابد، به همان نسبت هجوم ایرانیها برای سرمایهگذاری و بهویژه خرید خانه در این کشور بیشتر میشود؛ استقبال حیرتآور گردشگران ایرانی از ترکیه که دیگر جای خود دارد. چنانکه در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴ میلیون ایرانی برای گشت و گذار، به ترکیه رفتند!
میدل ایست آی ضمن اشاره به این موضوع، تاکید میکند که ایرانیها برای سفر به خارج از کشور، گزینههای کمی در اختیار دارند. گرفتن ویزای گردشگری از بسیاری کشورها دشوار و گرانقیمت است، اما ترکیه ویزا نمیخواهد و هزینه سفر به آن برای گروهی از مردم در دسترس است.
ایرانیها در ترکیه بهآسانی میتوانند از آزادیهای مدنی همانند انتخاب پوشش یا استفاده از نوشیدنیهای الکلی و رفتن به محل رقص و کنار ساحل استفاده کنند. از همین رو، طی ۲۰ سال گذشته ترکیه همواره محبوبترین مقصد خارجی برای ایرانیها بوده است.
از نظر اقتصادی نیز کاهش ارزش لیر ترکیه در کنار کاهش ۷۰ درصدی ارزش ریال ایرانی، شرایطی را بهوجود آورده است که بستهها (پکیجها)ی سفر سه روزه با اتوبوس به شهر وان در شرق ترکیه، ارزانتر از سفر به جزیره کیش با هواپیما برای ایرانیها تمام میشود.
البته ترکیه فقط مقصد گردشگری و خوشگذرانی برای ایرانیها نیست، خرید عمده و بهصرفه لباس که پیشتر در شهر استانبول متمرکز بود و اکنون به شهر وان منتقل شده است که فقط ۱۰۰ کیلومتر تا مرز ایران فاصله دارد، این شهر را تبدیل به یکی از مکانهای پر رفت و آمد ایرانیها کرده است.
البته فقط خرید عمده لباس برای ایرانیها جذاب نیست. از زمانی که تحریمهای ایالاتمتحده باعث قطع سیستم بانکی جهانی شده، برخی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به ترکیه بیاورند. در همین راستا، از مارچ ۲۰۲۱ که بانک مرکزی ایران تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده، حالا ترکیه تبدیل به بهشت معاملهگران ایرانی ارزهای دیجیتال شده است.
بحران لیر در سال ۲۰۲۱ ایرانیها را بیش از پیش برای سرمایهگذاری در املاک و مستغلات ترکیه تشویق کرده است. سال گذشته میلادی ایرانیها با افزایش ۲۱ درصدی خرید واحدهای مسکونی در ترکیه، رتبه نخست خریداران خارجی خانه در این کشور را به خود اختصاص دادند.
در بررسی رویکرد ایرانیها به ترکیه، افزون بر مسایل اقتصادی، مسایل اجتماعی و سیاسی هم دخالت دارد. ایژیا تایمز به این موضوع اشاره دارد که بهخاطر سقوط آزاد ارزش لیر، میزان سرمایهگذاری به شرط اعطای شهروندی از سوی این کشور تغییر کرده است.
به این ترتیب که اگر شهروندان خارجی خانه، آپارتمان، دفتر، فروشگاه یا زمین به ارزش دستکم ۲۵۰ هزار دلار در یکی از شهرهای ترکیه خریداری کنند بر اساس طرح سرمایهگذاری، میتوانند شهروندی ترکیه را بهدست بیاورند.
شاید همین موضوع باعث شده است مهاجرت از ایران به ترکیه در سالهای اخیر بهطور پیوسته افزایش یابد؛ نخستین موج این مهاجرت در سال ۲۰۰۹ و اتفاقات سال ۱۳۸۸ و واکنشهای سیاسی حکومت ایران آغاز شد. موج دوم نیز پس از خروج یکجانبه ایالاتمتحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و فشار حداکثری ترامپ شکل گرفت.
دادههای اداره کل اسناد و املاک ترکیه نشان میدهد بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ۶۶۹۴ شهروند خارجی از طریق خرید ملک، شهروندی اعطا شده است. از این تعداد، ایرانیها با ۱۴۷۵ خریدار طی این دو سال، جلودار بودهاند. رتبه دوم در اختیار عراقیها بود و رتبه سوم را افغانستانی در اختیار داشتند.
البته فقط ترکیه نیست که چنین امتیازی بهدست آورده است، بلکه ایرانیها در کشورهای ارمنستان، اتریش، آذربایجان، گرجستان و اسپانیا نیز به امید دریافت شهروندی از طریق سرمایهگذاری، ملک میخرند.
پیشتر، این گروه از ایرانیها برای خرید خانه اولویتشان کانادا یا بریتانیا بود، اما در سال های اخیر این کشورها شرایط را برای دارندگان پاسپورت ایرانی دشوارتر کردهاند. به عقیده رسانه بیانای، همین موضوع باعث شده است ایرانیها، ترکیه را محل مناسبی برای خرید ملک بدانند.
طی ماههای ژانویه و فوریه امسال ۹۳۶ ایرانی در ترکیه ملک خریدهاند. طی این مدت عراقیها با خرید ۸۱۷ خانه و مستغلات در رتبه دوم جای گرفتهاند و روسها که فوریه ۲۵۹ اقامتگاه خریدهاند در جایگاه سوم قرار دارند. اگر این گروه از ایرانیها به قصد دریافت شهروندی ملک خریده باشند، طی دو ماه بیش از ۲۳۴ میلیون دلار ارز و سرمایه از ایران خارج و به حساب ترکیه واریز کردهاند.
برخی از ایرانیهایی که در ترکیه فعالیت اقتصادی دارند بر این باورند که فشار شدید اقتصادی ناشی از فشار حداکثری دولت ترامپ، اقتصاد ایران را در وضعیت وحشتناکی قرار داده است؛ تورم بالا و تداوم کاهش ارزش پول ملی اکنون تبدیل به یکی از انگیزههای جدی مهاجرت شده است. با توجه به هزینه زندگی پایینتر در ترکیه به نسبت سایر کشورها برای ایرانیها و وجود ارزشهای دینی و فرهنگی مشترک، توجه ایرانیها به این کشور جلب شده است.
روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و دادن وعدههای اقتصادی بسیار، تا کنون کارساز نبوده و سرنوشت بازگشایی و بهبود اقتصاد ایران به احیای برجام گره خورده است. بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول ذخیره ارزی قابل دسترس ایران در خارج از این کشور بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که استفاده از آن بستگی به برداشتهشدن تحریمهای بانکی و ارزی دارد.
پیش از برجام ذخایر ارزی خارجی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشد. هر چند آن زمان مقامهای بانک مرکزی تاکید داشتند توافق هستهای فقط دسترسی به ۲۹ میلیارد دلار را ممکن میسازد. با خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریمها، تخمینزده میشود ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکهشده داشته باشد.
چین (۲۰ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۷ میلیارد دلار)، هند (۷ میلیارد دلار)، عراق (۶ میلیارد دلار)، ژاپن (۳ میلیارد دلار) و اروپا (۳ تا ۵ میلیارد دلار) بدهکاران اصلی ایران بهشمار میروند.
در صورت موفقیت مذاکرات برجام، ایران میتواند با رونق اقتصادی مواجه شود. در این صورت، باید دید خروج سرمایه و ارز از ایران به سوی کشورهای همسایه – بهویژه ترکیه – همچنان بر همین منوال ادامه خواهد یافت یا شرایط تغییر میکند.