مازیار شیبانی‌فر
- قیمت برابری دلار ایالات‌متحده در برابر ریال ایران به‌تازگی مرز ۵۰ هزار تومان را رد کرده و در چند روز اخیر به مرز ۶۰ هزار تومان هم رسیده است.
- گزارشگر وب‌سایت خبری ان‌پی‌آر در گفت‌وگویی با سعید لیلاز آورده است: تحریم‌های ایالات‌متحده به اقتصاد ایران آسیب زده، اما نابه‌سامانی اقتصادی ایران به‌طور مستقیم ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی است؛ گروهی غارتگر بر اقتصاد و کشور حکومت می‌کنند.
- لیلاز آینده اقتصاد ایران (طی ۱۰ سال آینده) را مثبت ارزیابی می‌کند و بر این باور است که این مشکلات در آینده حل خواهد شد. همان‌گونه که در چین، ویتنام یا حتی روسیه حل شد. زیرا هر چند امکان دارد حاکمیت اقتدارگرایانه در آینده سیاسی ایران باقی بماند، اما از نظر ایدئولوژیک همه‌چیز تغییر خواهد کرد.
- تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از طریق این کشور را مسدود کرد. از نوامبر ۲۰۲۲ فدرال رزرو ایالات‌متحده کنترل بر بانک‌های تجاری عراق را تشدید کرد تا انتقال غیرقانونی دلار به ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه را محدود کند.
- دولت با دستگیری دلالان ارز، دادن وعده پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، اقدام برای افزایش واردات ارزهای خارجی و برکناری رییس بانک مرکزی سعی کرد بازار ارز را مهار کند، اما کاهش ارزش ریال همچنان ادامه دارد.
- پیش‌بینی دولت درباره فروش ۱٫۴ میلیون بشکه نفت در روز با میانگین قیمت ۸۵ دلار در هر بشکه و معادل آن گاز طبیعی، بسیار خوشبینانه است. به‌ویژه که هیچ چشم‌اندازی در مورد رفع تحریم‌ها وجود ندارد.
- طی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۰ بالاترین میزان تورم مربوط به دهه ۹۰ است؛ در دهه ۹۰ تورم در ایران ۷۵۳ درصد (یعنی بیش از ۷ و نیم برابرشدن قیمت‌ها) بوده است.
- با وقوع انقلاب میزان افراد فقیر در جامعه رو به کاهش گذاشته بود، اما در دهه ۹۰ میزان گروه‌های فقیر جامعه به‌شدت افزایش یافته و بخشی از طبقه متوسط به گروه زیر متوسط پیوسته است.
شرح گزارش:
اقتصاد ایران در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. قیمت برابری دلار ایالات‌متحده در برابر ریال ایران به‌تازگی مرز ۵۰ هزار تومان را رد کرده و در چند روز اخیر به مرز ۶۰ هزار تومان هم رسیده است. در این میان، برخی تحریم‌های ایالات‌متحده، گروهی ناکارآمدی حاکمان تهران و گروه سوم ترکیبی از هر دو را عامل این شرایط دشوار می‌دانند.
گزارشگر وب‌سایت خبری ان‌پی‌آر در گفت‌وگویی با سعید لیلاز اقتصاددان نام‌آشنای ایرانی درباره علت مشکلات اقتصادی در ایران آورده است: تحریم‌های ایالات‌متحده به اقتصاد ایران آسیب زده، اما نابه‌سامانی اقتصادی ایران به‌طور مستقیم ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی است؛ گروهی غارتگر بر اقتصاد و کشور حکومت می‌کنند.
لیلاز تاکید می‌کند: تورم سرسام‌آور در ایران ناشی از میزان پولی است که دولت برای تامین هزینه‌هایش چاپ می‌کند که نتیجه فساد گسترده در بانک‌های دولتی است. سرمایه‌گذاران از تجارت در ایران می‌ترسند، زیرا دولت سابقه تصرف شرکت‌ها را دارد.
این اقتصاددان البته به رشد اقتصادی ایران در دادوستد با روسیه و هند اشاره می‌کند و اینکه تجارت در منطقه با کشورهایی همانند افغانستان و عراق می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی بیانجامد.
لیلاز آینده اقتصاد ایران (طی ۱۰ سال آینده) را مثبت ارزیابی می‌کند و بر این باور است که این مشکلات در آینده حل خواهد شد. همان‌گونه که در چین، ویتنام یا حتی روسیه حل شد. زیرا هر چند امکان دارد حاکمیت اقتدارگرایانه در آینده سیاسی ایران باقی بماند، اما از نظر ایدئولوژیک همه‌چیز تغییر خواهد کرد.
به نوشته رسانه دیپلماسی مدرن، اداره آمار ایران گزارش داده است میزان تورم کلی در دسامبر ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۹ درصد و فقط تورم موادغذایی در اکتبر ۲۰۲۲ در ۱۲ استان ایران به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش بیش از نیمی از جمعیت ایران به‌خاطر افزایش قیمت‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاست تحریم حداکثری ترامپ، فشار اقتصادی بر ایران به‌شدت افزایش یافت. چنان‌که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۵ درصد افزایش یافت.
تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از طریق این کشور را مسدود کرد. پس از آن عراق یکی از مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین مسیرهای انتقال ارز به ایران بود، اما نوامبر ۲۰۲۲ فدرال رزرو ایالات‌متحده کنترل بر بانک‌های تجاری عراق را تشدید کرد تا انتقال غیرقانونی دلار به ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه را محدود کند. مقررات جدید حجم قابل‌توجهی از حواله‌های ارزی روزانه دلار به ایران را مسدود کرده است.
اواخر ژانویه امسال بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت حداکثر میزان ارز قابل فروش سالانه به افراد را از ۲ هزار به ۵ هزار یورو افزایش دهد تا ترس در دسترس‌نبودن ارز را از بین ببرد، اما این سیاست تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت و کاهش ارزش پول ملی و افزایش برابری قیمت ارزهای خارجی همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش انستیتو واشنگتن، از سپتامبر ۲۰۲۲ یعنی آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران و به بن‌بست خوردن مذاکرات احیای برجام، ارزش ریال در برابر دلار ایالات‌متحده بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. دولت با دستگیری دلالان ارز، دادن وعده پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، اقدام برای افزایش واردات ارزهای خارجی و برکناری رییس بانک مرکزی سعی کرد بازار ارز را مهار کند، اما کاهش ارزش ریال همچنان ادامه دارد.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ که نسبت به بودجه امسال از افزایش اسمی ۴۲ درصدی برخوردار است با پیش‌بینی‌ها در مورد درآمد کشور هم‌خوانی ندارد. از جمله پیش‌بینی دولت درباره فروش ۱٫۴ میلیون بشکه نفت در روز با میانگین قیمت ۸۵ دلار در هر بشکه و معادل آن گاز طبیعی، بسیار خوشبینانه است. به‌ویژه که هیچ چشم‌اندازی در مورد رفع تحریم‌ها وجود ندارد.
همه اینها یعنی دولت در زمینه تامین نیازهای درآمدی کشور و افزایش واردات ارز (و به‌طور مشخص دلار ایالات‌متحده) و در نتیجه بهبود اقتصادی و مهار بازار آزاد ارز ناتوان خواهد بود.
در همین زمینه، محمد صادق الحسینی اقتصاددان در گفت‌وگویی تصویری درباره وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد: بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی بدون نفت ایران از ۱۴۴ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. پس از انقلاب، دهه ۸۰ بالاترین رشد اقتصادی بدون نفت با ۸۳ درصد و پایین‌ترین رشد مربوط به دهه ۹۰ با حدود ۱۵ درصد بوده است. از نظر تورم طی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۰ بالاترین میزان تورم مربوط به دهه ۹۰ است؛ در دهه ۹۰ تورم در ایران ۷۵۳ درصد (یعنی بیش از ۷ و نیم برابرشدن قیمت‌ها) بوده است.
وی تاکید کرد: در دهه ۹۰ بیش‌ترین میزان افزایش نابرابری میان طبقه‌های اجتماعی رخ داده است. به‌عبارت دیگر، شکاف جمعیتی میان پردرآمدترین و کم‌درآمدترین بخش جامعه به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس معیارهای بانک جهانی (PPP) کسی که در روز قدرت خریدش کم‌تر از ۵ و نیم دلار باشد در گروه افراد فقیر، بین ۵ و نیم تا ۱۱ دلار در طبقه زیر متوسط و بین ۱۱ تا ۵۵ دلار در طبقه اجتماعی متوسط جای می‌گیرد.
الحسینی یادآور شد: با وقوع انقلاب میزان افراد فقیر در جامعه رو به کاهش گذاشته بود، اما در دهه ۹۰ میزان گروه‌های فقیر جامعه به‌شدت افزایش یافته و بخشی از طبقه متوسط به گروه زیر متوسط پیوسته است.
