منابع: گلوبال نیوز و خبرگزاری مهر
طبق گزارش گلوبال نیوز، املاک ضبط شده دولت ایران در کانادا به ارزش ده ها میلیون دلار فروخته و پول حاصل از آن به قربانیان حملات حماس و حزب الله، تحویل داده شد.
طبق اسنادی که ماه پیش در دادگاه عالی انتاریو ثبت شد، پول حاصل از فروش ساختمان های متعلق به ایران در اتاوا و تورنتو به شاکیان پرونده علیه ایران تعلق گرفت. مدارک نشان می دهد که این املاک به قیمت بیش از ۲۸ میلیون دلار به فروش رسیده اند.
شرکت حقوقی آلبرت گلمن (Albert Gelman Inc) که از طرف دادگاه به عنوان دریافت کننده پول منسوب شده بود، در تاریخ ۷ آگوست به دادگاه اطلاع داد که “توزیع پول به طلبکاران طبق دستور دادگاه انجام شد”.
ملک اتاوا که شامل مرکز فرهنگی ایرانیان میشد، بویژه ارزش بالایی داشت. این ملک به عنوان “فرصت توسعه در مجاورت حمل و نقل عمومی و در محدوده ی دانشگاه اتاوا” بازاریابی شد و در نهایت به قیمت ۲۶.۵ میلیون دلار به یک شرکت ساخت و ساز ساختمانی از مونترال فروخته شد.
ملک تورنتو که متعلق به شرکتی تحت اداره ی یک مقام سفارت بود و تحت عنوان مرکز مطالعات ایران از آن استفاده می شد، به قیمت ۱.۸۷ میلیون دلار به فروش رسید.
“ائتلاف کانادایی علیه ترور” سازمانی بود که در جهت تغییر قوانین در جهت مصادره اموال ایران در کانادا تلاش کرد. دنی آیسان، سخنگوی سازمان “ائتلاف کانادایی علیه ترور” C-CAT به خبرنگار گلوبال نیوز گفت: “رژیم ایران به طور مداوم و بی شرمانه ده ها میلیارد دلار برای سازمان های تروریستی ای هزینه می کند که زندگی مردم بیگناه را در سراسر دنیا از جمله در کانادا نابود کرده اند”.
توزیع دارایی های ایران احتمالا پایانی باشد برای پروسه ای که ۷ سال پیش، یعنی زمانی که دولت سابق محافظه کار ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار داد، شروع شد. طبق قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم”، که در سال ۲۰۱۲ و همزمان با قطع ارتباط کانادا با ایران به تصویب رسید، قربانیان می توانند از طریق دادگاه مدعی دریافت دارایی های غیر دیپلماتیک کشورهایی شوند که در کانادا در لیست “حامیان تروریسم” قرار دارند. در حال حاضر تنها نام ایران و سوریه در این لیست قرار دارد. قربانیان صرفا می توانند مدعی دارایی های غیر دیپلماتیک شوند، به این معنا که سفارتخانه ها و کنسولگری ها شامل این قانون نمی شوند.
چندین خانواده آمریکایی که احکام سنگینی از دادگاه های خارج از کانادا علیه ایران گرفتند، بعد از تغییر قوانین در کانادا در دادگاه های انتاریو و نوا اسکوشیا تشکیل پرونده دادند و مدعی دریافت بخشی از دارایی های ایران در کانادا شدند. ایران در ابتدا توجهی به پرونده نکرد اما بعد از حکم اولیه با استخدام یک دفتر حقوقی در صدد برآمد تا نسبت به حکم دادگاه انتاریو، که از نظر ایران به “دلایل سیاسی” صادر شده بود، درخواست تجدید نظر ارائه دهد. اما دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه علیه ایران را تایید کرد. سال گذشته دیوان عالی کانادا درخواست واخواهی مجدد ایران را رد کرد و متعاقبا فروش و توزیع دارایی های ایران آغاز شد. اینک که پروسه فروش املاک ایران به پایان رسیده، پول های حاصل از فروش میان شاکیان توزیع شده است.
علاوه بر پول حاصل از فروش املاک ایران، به هر کدام از شاکیان، سهمی از حساب بانکی ۲.۶ میلیون دلاری ضبط شده از ایران در کانادا نیز تعلق گرفت. مدارک همچنین یک تویوتا کمری و یک مزدا ام.پی.وی را نیز در فهرست اموال نشان می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجرای حکم دادگاه کانادایی در مصادره و فروش املاک ایران در کانادا را محکوم کرد و این اقدام را “غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل” دانست. موسوی خواستار بازگرداندن سریع این املاک و دارایی ها به ایران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد: “در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام خواهد کرد که در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود”.
کانادا در سال ۲۰۱۲، در زمان دولت محافظه کار استیون هارپر، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. در طول کمپین انتخاباتی ۲۰۱۵، نخست وزیر جاستین ترودو وعده ی احیای روابط با ایران را داد اما وی این وعده را عملی نکرد.