مجلس اسرائیل به دنبال تمدید قانونی است از سال ۲۰۰۳ به‌صورت آزمایشی اجرا شده است. بر اساس این قانون، شهروندان عرب اسراییل نمی‌توانند برای همسران اهل غزه یا کرانه باختری خود شهروندی یا اقامت بگیرند.
منتقدان از جمله قانون‌گذاران جناح چپ و عرب معتقدند این قانون نژادپرستانه و هدف آن جلوگیری از افزایش جمعیت اقلیت عرب اسراییل است. با این حال، موافقان معتقدند این قانون برای امنیت اسراییل و حفظ ماهیت یهودی این کشور ضروری است.
این قانون مشکلات زیادی برای خانواده‌های فلسطینی ساکن اراضی اشغالی ۱۹۶۷ ایجاد می‌کند. «تیسر خطیب» می‌گوید: «اگر به دنبال امنیت هستید به صورت موردی پرونده‌ها را بررسی کنید. نیازی به تنبیه جمعی به‌خاطر فلسطینی بودن نیست.»
همسر او اهل «جنین» واقع در کرانه باختری است و ۱۵ سال از زندگی مشترک آنها می‌گذرد و اکنون سه فرزند دارند. همسر خطیب باید به‌صورت منظم برای مجوز اقامت در اسراییل درخواست دهد.
احزاب مسلط دست راستی اسراییل طرفدار جدی این قانون هستند که از زمان اجرایی شدن هر سال تمدید می‌شود. با این حال، مخالفان این قانون در دولت جدید حضور دارند و حزب بنیامین نتانیاهو گفته است که به تمدید آن رای نخواهد داد. ده‌ها خانواده در این هفته در مقابل کنست اسراییل گردهم آمدند و مخالفت خود با تمدید قانون یاد شده را ابراز کردند.
«مریم ابوعرار» اهل بیت‌لحم در کرانه باختری می‌گوید: «ما نیز همانند سایر افراد به دنبال ثبات در این کشور هستیم. ما می‌خواهیم در کشوری دموکراتیک زندگی کنیم و صلح و امنیت را برای همه می‌خواهیم.» مریم برای زندگی با همسر و چهار فرزند خود نیازمند مجوز است.
قانون “شهروندی و ورود به اسراییل” پس از انتفاضه دوم مسجدالاقصی اجرایی شد. فلسطینی‌ها در جریان انتفاضه دوم ده‌ها عملیات موفق در خاک اسراییل انجام دادند. تدوین‌کنندگان قانون شهروندی و ورود به اسراییل معتقد بودند ساکنان کرانه باختری و غزه امکان جذب شدن از سوی گروه‌های مسلح را دارند و به همین دلیل بررسی پیشینه امنیتی افراد به تنهایی کافی نیست.
امروزه اسرائیل به بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی از کرانه باختری مجوز داده است تا به صورت منظم برای کار وارد اسراییل شوند.
«یووآل شانی» متخصص حقوقی در موسسه دموکراسی اسراییل می‌گوید: «این قانون در زمان انتفاضه تصویب شده است و اکنون ما در زمانه بسیار متفاوتی هستیم. در حال حاضر حملات بسیار کمتر شده‌اند و توانایی فناورانه اسراییل برای کنترل فلسطینی‌هایی که وارد اسراییل می‌شوند بهبود پیدا کرده است. فکر نمی‌کنم استدلال امنیتی برای زمان حاضر قوی باشد.»
شوهران بالای ۳۵ سال و همسران بالای ۲۵ سال و برخی از افراد دخیل در کمک‌های بشرهای دوستانه باید برای دریافت مجوز ورود اقدام کنند که برابر با ویزای گردشگری است و باید در فاصله‌های زمانی معین آن را تمدید کنند. افراد دارای این نوع مجوز اقامت نمی‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند، بیمه درمانی داشته باشند و از بسیاری از مشاغل محروم هستند. همسران فلسطینی‌های اهل غزه از زمان تسلط حماس بر این باریکه در سال ۲۰۰۷ به‌طور کامل از اقامت محروم شده‌اند.
این قانون شامل حال حدود ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین یهودی نمی‌شود که در کرانه باختری زندگی می‌کنند و شهروندی کامل اسراییل را دارند. بر اساس قانون اسراییل، یهودیانی که از هر نقطه جهان وارد اسراییل می‌شوند می‌توانند درخواست شهروندی بدهند.
اقلیت عرب اسراییل ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد و آنها ارتباط‌های نزدیک خانوادگی با فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و نوار غزه دارند. این جمعیت تا حدی زیادی با مساله فلسطین همراه است و آنها این قانون را یکی از انواع تبعیضی می‌دادند که علیه آنها اجرا می‌شود.
ساوسان ظاهر حقوقدان می‌گوید: «این قانون فلسطینی‌ها را تنها به دلیل قومیت و ملیت دشمن می‌شمارد و پیام سیاسی آن بسیار نژادپرستانه و خطرناک است.»
فلسطینی‌هایی که نتوانند مجوز اقامت بگیرند در خطر اخراج قرار دارند و زوج‌هایی که به کرانه باختری می‌روند باید تحت اشغال نظامی اسراییل زندگی کنند. در صورتی که فرزندان زوج‌های فلسطینی در کرانه باختری متولد شوند تحت محدودیت قانون شهروندی و ورود به اسراییل قرار می‌گیرند.
این قانون شامل یهودیانی می‌شود که با فلسطینی‌های اهل غزه و کرانه باختری ازدواج می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال جاری خود این قانون را نمونه‌ای از تبعیض‌هایی دانست که فلسطینی‌ها با آن مواجه هستند و آن را معادل آپارتاید دانسته است.
