مازیار شیبانی‌فر
- جمشید شارمهد که شهروندی ایران و آلمان را دارد و از مخالفان جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود، بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه در دادگاهی به «افساد فی الارض» محکوم شد و حکم اعدام دریافت کرد.
- آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان صدور این حکم از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
- ادعا می‌شود شارمهد رهبر یک گروه تروریستی موسوم به تندر بوده و «۲۳ حمله تروریستی را برنامه‌ریزی کرده» که «پنج مورد موفقیت‌آمیز» بوده است؛ از جمله بمب‌گذاری سال ۲۰۰۸ در مسجدی در شیراز که به کشته‌شدن ۱۴ نفر منجر شد.
- عفو بین‌الملل گزارش داده است شارمهد در ۲ تماس تلفنی که سال گذشته با خانواده‌اش داشت، مدعی شده بود هنگام بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگری قرار گرفته است؛ از جمله اینکه برای مدت طولانی او را در سلول انفرادی نگه داشته‌اند.
- حدود یک ماه پیش نیز جمهوری اسلامی علیرضا اکبری معاون سابق وزیر دفاع و شهروند ایرانی و بریتانیایی را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام کرد.
- ریشی سوناک نخست‌وزیر بریتانیا در توییتر نوشت: «من از اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی و ایرانی وحشت‌زده شدم. این اقدام بی‌رحمانه و بزدلانه به‌دست حکومتی وحشی بود که احترامی برای حقوق مردم خود قائل نیست.»
- بر اساس دادنامه صادرشده برای اکبری توسط قوه قضاییه ایران، وی به «جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی ام‌آی۶ و ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی» متهم شده بود.
- پیش از این رسانه‌های غربی جمهوری اسلامی را برخوردار از «دیپلماسی گروگانگیری» معرفی کرده‌اند. به این ترتیب که حاکمان تهران شهروندان خارجی و دو تابعیتی‌ها را در داخل یا خارج از خاک ایران می‌رباید و پس از اعتراف‌گیری اجباری و اتهام‌های سنگین آنها را به زندان‌های طولانی‌مدت یا اعدام محکوم می‌کند.
شرح گزارش:
جمشید شارمهد که شهروندی ایران و آلمان را دارد و از مخالفان جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود، بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه در دادگاهی به «افساد فی الارض» محکوم شد و حکم اعدام دریافت کرد.
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی انگلیسی، شارمهد ۶۷ ساله که در آمریکا زندگی می‌کرد، گمان می‌رود در سال ۲۰۲۰ توسط ماموران امنیتی ایران در دبی ربوده شده و سپس به زور از طریق عمان به ایران برده شده است. این اتفاق زمانی افتاده بود که وی با پروازی از آلمان وارد امارات شده بود و در انتظار پرواز ارتباطی‌اش به هند در یکی از هتل‌های دبی حضور داشت.
جمهوری اسلامی شارمهد را به عهده‌داربودن رهبری یک گروه تروریستی طرفدار پادشاهی متهم کرده است. البته شارمهد این ادعا را رد می‌کند و به یک گروه حقوق بشری گفته با محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه بر اساس «اعترافات اجباری» روبه‌رو شده است.
آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان صدور این حکم از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند. وی در قالب بیانیه‌ای آورده است: «ما از [حکومت] ایران می‌خواهیم کاستی‌ها در روند تجدیدنظر پرونده را برطرف کند، حکم را بر اساس آن اصلاح و از مجازات اعدام خودداری کند. اعمال مجازات اعدام آقای شارمهد واکنش شدیدی را به‌دنبال خواهد داشت.»
خبرگزاری میزان به‌عنوان رسانه رسمی قوه قضاییه ایران گزارش داد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد را به اتهام «اشاعه فساد در زمین از طریق طراحی و رهبری عملیات تروریستی» مجرم شناخته است.
ادعا می‌شود وی رهبر یک گروه تروریستی موسوم به تندر بوده و «۲۳ حمله تروریستی را برنامه‌ریزی کرده» که «پنج مورد موفقیت‌آمیز» بوده است؛ از جمله بمب‌گذاری سال ۲۰۰۸ در مسجدی در شیراز که به کشته‌شدن ۱۴ نفر منجر شد.
بر اساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل، شارمهد یک وب‌سایت برای انتشار بیانیه‌های گروه تندر (KAI) از جمله ادعای انفجار در داخل ایران ایجاد کرده بود و بیانیه‌هایی را در برنامه‌های رادیویی و ویدیویی می‌خواند.
با این حال، او دست داشتن در حمله‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی به او نسبت داده‌اند را رد کرده و گفته او فقط یک سخنگو بوده و در جریان محاکمه‌اش در اوایل ماه جاری همه اتهام‌ها را رد کرده است.
عفو بین‌الملل گزارش داده است شارمهد در ۲ تماس تلفنی که سال گذشته با خانواده‌اش داشت، مدعی شده بود هنگام بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگری قرار گرفته است؛ از جمله اینکه برای مدت طولانی او را در سلول انفرادی نگه داشته‌اند.
وی تاکید کرده بود از مراقبت‌های بهداشتی کافی محروم بوده و دسترسی‌اش به داروهای مورد نیاز برای درمان بیماری پارکینسون، به‌طور معمول به تاخیر افتاده است.
دزدیدن مخالفان توسط جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه داشته است؛ در سال ۲۰۱۹ روح‌الله زم روزنامه‌نگار مخالف حکومت، در جریان سفر به عراق توسط سپاه پاسداران ربوده و به زور به ایران بازگردانده شده بود. وی پس از محکوم‌شدن به “افساد فی الارض” اعدام شد.
حدود یک ماه پیش نیز جمهوری اسلامی علیرضا اکبری معاون سابق وزیر دفاع و شهروند ایرانی و بریتانیایی را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام کرد.
به گزارش العربیه فارسی، علیرضا اکبری در سال ۱۳۹۸بازداشت و به دادن اطلاعات درباره محسن فخری‌زاده مدیر پروژه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران متهم شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در حالی صبح ۲۴ دی امسال از اعدام علیرضا اکبری به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» خبر داد که ریشی سوناک نخست‌وزیر بریتانیا در توییتر نوشت: «من از اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی و ایرانی وحشت‌زده شدم. این اقدام بی‌رحمانه و بزدلانه به‌دست حکومتی وحشی بود که احترامی برای حقوق مردم خود قائل نیست.»
بر اساس دادنامه صادرشده برای اکبری توسط قوه قضاییه ایران، وی به «جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی ام‌آی۶ و ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی» متهم شده بود.
جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از اجرای حکم از ایران خواسته بود این شهروند دو تابعیتی را اعدام نکند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات‌متحده نیز گفته بود حکم اعدام علیرضا اکبری با انگیزه سیاسی صادر شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه مدعی شده بود «علیرضا اکبری در سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده و به فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده بود که مورد شناسایی سرویس اطلاعات مخفی انگلیس قرار گرفته و فرآیند جذب او از سوی یک رابط ایرانی که از گذشته با اکبری ارتباط داشته، آغاز شده بود.» پیش از این رسانه‌های غربی جمهوری اسلامی را برخوردار از «دیپلماسی گروگانگیری» معرفی کرده‌اند. به این ترتیب که حاکمان تهران شهروندان خارجی و دو تابعیتی‌ها را در داخل یا خارج از خاک ایران می‌رباید و پس از اعتراف‌گیری اجباری و اتهام‌های سنگین آنها را به زندان‌های طولانی‌مدت یا اعدام محکوم می‌کند.
