قاضی دادگاه کبک دیروز (جمعه ۱۲ آگوست) در پرونده شکایت گروهی از قانون جدید زبان استان دستور داد قانون الزام ترجمه اسناد دادگاه از زبان انگلیسی به فرانسوی به‌طور موقت اجرا نشود.
شانتال کوریو قاضی دادگاه عالی کبک در رای خود نوشت: بخش‌هایی از لایحه ۹۶ که ترجمه اسناد دادگاه‌ها از زبان انگلیسی به فرانسوی را الزامی می‌کند، مانع احقاق حق سازمان‌های انگلیسی‌زبان می‌شود. این قانون هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که می‌تواند به زیان کسب و کارهای کوچک و متوسط شود.
شاکیان این پرونده گروهی از وکلا هستند که معتقدند این قانون ناقض بخش‌هایی از قانون اساسی سال ۱۸۶۷ است که دسترسی به خدمات قضایی به هر دو زبان رسمی کشور را تضمین می‌کند.
لایحه ۹۶ با هدف به‌روزرسانی قوانین بخش زبان تدوین شده است و کسب و کارها، دانشگاه‌‌های فنی و حرفه‌ای، مهاجرت و دادگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این قانون با توسل به بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا، در برابر چالش‌های ایجادشده حفاظت می‌شود.