- داگ فورد نخست‌وزیر آنتاریو، جاستین ترودو را در محکوم‌کردن دولت استان‌ها برای استفاده از ماده ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، به رفتار «گزینشی» متهم کرد. وی نسبت به مذاکره درباره تغییر قانون اساسی با سایر نخست‌وزیران کشور هشدار داد.
- ترودو از نحوه استفاده نخست‌وزیر آنتاریو از ماده ۳۳ در لایحه شماره ۲۸ انتقاد کرد و ضمن اشتباه و نامنتناسب خواندن آن گفت: «استفاده پیش‌دستانه از ماده ۳۳ حمله به حقوق اساسی مردم و در این مورد مشخص، حمله به حق چانه‌زنی گروهی است.»
- فورد در کنفرانس خبری دیروز (دوشنبه) اعلام کرد لایحه جنجالی دولت را لغو می‌کند. با این حال، از اقدام دولت آنتاریو در توسل به ماده ۳۳ دفاع کرد و آن را ابزاری دانست که قانون اساسی در اختیار دولت‌های استانی قرار داده است.
- فورد راجع به گفت‌وگوی ترودو با نخست‌وزیران درباره مواد قانون اساسی گفت: «در صورت تمایل ترودو تمامی نخست‌وزیران برای گفت‌وگو درباره تغییر قانون اساسی حضور می‌یابند، اما من به او توصیه می‌کنم وارد چنین مسیری نشود.»
- ترودو در واکنش به این سخنان گفت: «اولویت‌های بسیار مهمتری از تغییر قانون اساسی وجود دارد. دولت هیچ‌گاه از موضع خود در دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم عقب‌نشینی نخواهد کرد.»
شرح خبر:
داگ فورد نخست‌وزیر آنتاریو، جاستین ترودو را در محکوم‌کردن دولت استان‌ها برای استفاده از ماده ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، به رفتار «گزینشی» متهم کرد. وی نسبت به مذاکره درباره تغییر قانون اساسی با سایر نخست‌وزیران کشور هشدار داد.
ترودو از نحوه استفاده نخست‌وزیر آنتاریو از ماده ۳۳ در لایحه شماره ۲۸ انتقاد کرد و ضمن اشتباه و نامنتناسب خواندن آن گفت: «استفاده پیش‌دستانه از ماده ۳۳ حمله به حقوق اساسی مردم و در این مورد مشخص، حمله به حق چانه‌زنی گروهی است.»
فورد در کنفرانس خبری دیروز (دوشنبه) اعلام کرد لایحه جنجالی دولت را لغو می‌کند. با این حال، از اقدام دولت آنتاریو در توسل به ماده ۳۳ دفاع کرد و آن را ابزاری دانست که قانون اساسی در اختیار دولت‌های استانی قرار داده است.
فورد در سخنان خود مثالی از محکومیت گزینشی استان‌ها از سوی ترودو ارایه نداد، اما کبک در دوران نخست‌وزیری ترودو، ۲ بار برای تصویب لایحه دفاع از زبان فرانسوی و ممنوع‌شدن استفاده از نمادهای مذهبی برای کارکنان دولت به آن متوسل شده است. ترودو از فرانسوا لگو به‌خاطر توسل به ماده ۳۳ انتقاد کرد، اما مخالفان و هم‌حزبی‌های او خواهان به چالش‌کشیدن حقوقی استفاده دولت کبک از این ماده در لایحه شماره ۲۱ هستند.
فورد راجع به گفت‌وگوی ترودو با نخست‌وزیران درباره مواد قانون اساسی گفت: «در صورت تمایل ترودو تمامی نخست‌وزیران برای گفت‌وگو درباره تغییر قانون اساسی حضور می‌یابند، اما من به او توصیه می‌کنم وارد چنین مسیری نشود.»
ترودو در واکنش به این سخنان گفت: «اولویت‌های بسیار مهمتری از تغییر قانون اساسی وجود دارد. دولت هیچ‌گاه از موضع خود در دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم عقب‌نشینی نخواهد کرد. اگر نخست‌وزیران خواهان جلوگیری از بروز مشکلات چند روز گذشته در آنتاریو هستند، باید در استفاده پیش‌دستانه از ماده ۳۳ خودداری کنند.»
