نخست‌وزیر «جاستین ترودو» گفت دولت تمام گزینه‌ها برای پایان دادن به مسدودسازی گذرگاه‌های مهم مرزی و مرکز شهر اتاوا را روی میز دارد.
وی در ادامه از تمامی معترضان حاضر در کاروان آزادی خواست تا به خانه بروند یا با پی‌آمدهای سخت انتخاب خود مواجه شوند و تاکید کرد: «زمان به خانه رفتن فرارسیده است. به‌ویژه اگر کودکان را همراه‌تان آورده‌اید.»
بیش از دو هفته است که معترضان به محدودیت‌های دوران همه‌گیری، مرکز شهر اتاوا را تسخیر کرده‌اند. پلیس اتاوا اعلام کرده است در حال بررسی بیش از ۱۲۰ پرونده در رابطه با رفتار کیفری معترضانی است که مدعی تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند. مقام‌های فدرال، استانی و شهری نیز در چند روز گذشته به روشنی اعلام کرده‌اند فعالیت معترضان و مسدود کردن راه‌ها از سوی آنها غیرقانونی است.
پلیس اتاوا از مقام‌های فدرال و استانی تقاضای ۱۷۰۰ نیروی کمکی کرده و رییس پلیس شهر گفته است ماموران او در شیفت‌های کاری ۱۲ ساعتی در حال خدمت هستند.
ترودو بر این باور است که ناکافی بودن منابع و تجهیزات پلیس اتاوا را قبول ندارد و منابع لازم در اختیار پلیس آنتاریو و پلیس سوار قرار گرفته است. تاکنون صدها افسر پلیس سواره نظام به اتاوا اعزام شده‌اند.
«دایان دینز» رییس شورای پلیس اتاوا اظهار داشت سخنان ترودو عادلانه نیست و دولت فدرال دیرهنگام متوجه ابعاد ملّی این بحران شده است.
نخست‌وزیر دیروز (جمعه ۱۱ فوریه) گفت دولت نمی‌تواند اجازه دهد گذرگاه‌ها و راه‌ها مسدود بمانند و یادآور شد: «مرز نباید بسته بماند. اقدام «داگ فورد» در اعلام وضعیت اضطراری لازم و مسئولانه بود.» ترودو در ادامه با بیان اینکه مردم در روزهای آینده باید انتظار اعمال قانون شدیدتری از سوی پلیس داشته باشند، ابراز امیدواری کرد باقی‌مانده معترضان به‌صورت مسالمت‌آمیز به خانه‌های خود بروند.
ترودو موضوع استفاده از ارتش برای برخورد با جمعیت غیرنظامی را منتفی دانست و گفت باید به هر قیمتی از وقوع چنین برخوردی جلوگیری شود. «پیر ترودو» پدر نخست‌وزیر، در گذشته با توسل به قانون ملغی شده “تدابیر جنگی” از ارتش برای مقابله با جبهه آزادی‌بخش کبک در بحران اکتبر استفاده کرده بود.
ترودو پدر در جریان بحران اکتبر در پاسخ به پرسشی درباره حدود اقدام‌های دولت برای بازگشت نظم گفته بود “بنشینید و تماشا کنید”. آخرین مورد استفاده از نیروهای نظامی برای برخورد با غیرنظامیان به بحران سال ۱۹۹۰ اوکا بازمی‌گردد که بنا به درخواست نخست‌وزیر کبک انجام شد.