کمپبل کلارک
دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک خواهد کرد و واکسن‌ها نیز کرونا را نابود می‌کنند. برای رهبران کانادا و جهان، سال 2021 زمان مواجهه با پی‌آمدها است و دولت‌ها اولویت‌های دلهره‌آوری همانند خروج از رکود در پیش خواهند داشت. با این وجود، مسایل مهم دیگری نیز وجود دارند که در یک دهه آینده بر کانادا و جهان تاثیر خواهد گذاشت و نمی‌توان در سال جدید آنها را به شکل کامل نادیده گرفت.
تغییرات اساسی همانند افزایش نفوذ چین، چرخش اقتصاد به سمت مجازی شدن و پی‌آمدهای قطع وابستگی اقتصاد جهان به سوخت‌های فسیلی با سرعت به سمت ما در حرکت هستند. بنابراین بهتر است رهبران سیاسی کانادا هنگام بحث درباره حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، تعیین مالیات بر استفاده از سوخت‌های فسیلی و خروج از رکود، نیم‌نگاهی هم به این سه مساله داشته باشند: اتحاد با چین، تعیین مالیات برای استفاده‌کنندگان از سوخت‌های فسیلی و مالیات گرفتن از غول‌های اینترنتی.
اتحاد با چین؟
کانادایی‌ها نیازی ندارند راجع به برخورد خشن چین با کشورهای ضعیف‌تر پیش‌بینی کنند. مایکل کوریگ و مایکل اسپاور در اقدامی کاملا تلافی‌جویانه در برابر دستگیری منگ وانژو مدیر مالی هوآوی دستگیر شدند و اکنون دو سال است که در زندان به‌سر می‌برند.
با این حال می‌توان با نگاه به استرالیا افق‌های دورتر را نیز دید. چین ورود زغال سنگ از استرالیا را با وجود داشتن توافق تجاری متوقف کرده است. به نظر می‌رسد چین دیوانه شده است. زیرا سفارت چین در کانبرا فهرستی به استرالیایی‌ها داده و در آن 14 شرط برای بهبود روابط بیان کرده که یکی از آنها برداشتن ممنوع‌بودن استفاده از تجهیزات شرکت هوآوی برای راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات تلفن همراه است.
هنگامی که اتحادیه اروپا خواستار اعلام چین به عنوان یک رقیب نظام‌مند شد، برخی از اعضا دارای روابط اقتصادی قوی با چین مخالفت خود را اعلام کردند. یکی از این کشورها یونان بود که بندر اصلی آن در مالکیت شرکت دولتی کشتی‌رانی چین است. چین از نفوذ خود برای سلطه بر کشورهای کوچک استفاده می‌کند و این اقدام نیازمند پاسخ هم‌زمان کشورها است.
جو بایدن رییس‌جمهور برگزیده آمریکا، پیشنهاد ایجاد جبهه‌ای واحد [علیه چین] را مطرح کرده است و به‌نظر می‌رسد ایالات متحده تنها کشوری است که می‌تواند چنین جبهه‌ای را رهبری کند. البته چنین بلوکی تنها نباید بر آمریکایی‌ها تکیه کند و کشورهای کوچک‌تر نیز باید هنگامی واکنش نشان دهند که چین از تجارت به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند یا به گروگان گرفتن شهروندان دیگر کشورها دست می‌زند.
گرفتن مالیات از شرکت‌های بزرگ اینترنتی
وعده تبلیغاتی نخست‌وزیر وقت استیون هارپر برای گرفتن مالیات از نت‌فلیکس و مخالفت جاستین ترودو با تعیین چنین مالیاتی در سال 2015 برای جذب آرای مردمی انجام شد. در حال حاضر کشورهای جهان، از یک سو به‌دنبال پیدا کردن راهی برای گرفتن مالیات از غول‌هایی همانند نت‌فلیکس، فیسبوک، گوگل و آمازون هستند و از سوی دیگر در زمینه از دست رفتن مالیات‌ها با اینترنتی شدن اقتصاد احساس نگرانی می‌کنند.
مالیات پیشنهادی هارپر بر نت‌فلیکس در حقیقت یک نوع مالیات بر کالا و خدمات بود و او از این موضوع شگفت‌زده بود که شرکت‌های داخلی مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که رقیبان خارجی آنها از مالیات معاف هستند!
در حال حاضر اقتصاد جهان به شکل فزاینده‌ای به کالاهایی وابسته شده است که نیازی به عبور از گمرک ندارند. کشورهایی که برای شرکت‌های خارجی ارایه‌دهنده خدمات دیجیتالی مالیات تعیین نمی‌کنند، روزی فرا خواهد رسید که کالای چندانی برای مالیات گرفتن نخواهند داشت.
کریستیا فریلند وزیر دارایی دولت فدرال ماه گذشته اعلام کرد که کانادا مالیات بر کالا و خدمات را بر چنین فروش‌هایی اعمال خواهد کرد. با این حال مسایل زیادی مانده که باید به آنها رسیدگی شود.
در اقتصاد دیجیتال، شرکت‌ها خدمات خود را به کشورهایی ارایه خواهند کرد که مالیات کم‌تری دریافت می‌کنند. فرانسه تلاش کرد تا از راه تعیین مالیات 3 درصدی بر درآمد شرکت‌هایی همانند گوگل و نت‌فلیکس به این موضوع بپردازد، اما دونالد ترامپ این کشور را به شروع جنگ تجاری تهدید کرد. از این رو، مذاکره در این باره، در سازمان توسعه همکاری و توسعه اقتصادی نیز متوقف شد.
کانادا نیز می‌خواهد اقدامی شبیه به فرانسه انجام دهد، اما واکنش بایدن در این باره هنوز مشخص نیست. کشورها از این بیم دارند که شرکت‌های بزرگ اینترنتی به شکل فزاینده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند و در نبود توافقی بین‌المللی در این مورد، خطر به وجود آمدن جنگ‌های اقتصادی بیشتر شود.
مالیات بر سوخت‌های فسیلی
تنش‌های داخلی در زمینه مسایل مربوط به دریافت مالیات از مصرف‌کنندگان سوخت‌های فسیلی و تغییرات آب و هوایی ادامه دارد، اما تنش‌های بین‌المللی در این بخش نیز نزدیک است.
در کانادا بحث بر سر این است که با صرف هزینه‌ای منطقی چه کارهایی می‌توان انجام داد. دیگر کشورها نیز در این اندیشه‌اند که چه‌گونه می‌توانند کشورهای دیگر را به دلیل کم‌کاری در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی جریمه کنند.
اتحادیه اروپا پیشنهاد تعیین تعرفه بر واردات کالاهایی را داده که در تولید آنها سوخت فسیلی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. این اقدام اتحادیه اروپا برای مراقبت از میزان تولید در این بخش، ابزار مدیریتی در برابر رقیب‌هایی است که در زمینه مصرف سوخت‌های فسیلی محدودیتی تعیین نمی‌کنند.
ایالات متحده نیز قدم در چنین مسیری گذاشته و هدف این اقدام، انتقال هزینه کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی از داخل به خارج از این کشور است. با این حال، این راه حل مناسبی نیست. زیرا در نهایت مصرف‌کنندگان باید هزینه بخشی از تعرفه‌ها را بپردازند.
هم‌چنین محاسبه دقیق مقدار کربن آزاد شده نیز ممکن نیست. مشکل دیگر، پیدا کردن راهی برای تدوین قواعدی است که قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض نکند.
تعیین تعرفه به خاطر حمایت از تولید داخلی ممنوع است. از سوی دیگر، اعمال چنین تعرفه‌هایی، حق مقابله به مثل را به سایر کشورها می‌دهد. با این حال، چنان‌چه کشورها کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را یک اجبار در نظر بگیرند، می‌توانند بر مقدم بودن قانون‌های این بخش، نسبت به قاعده‌های تجارت بین‌المللی توافق کنند.