Updated: Jun 15, 2019
نکات حائز اهمیت در دعوای حقوقی خاوری علیه میزراحی:
- در توافق اولیه بین خشایار خاوری و سام میزراحی، خشایار متعهد به تامین سرمایه ای حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق پدرش شده بود.
- محمود رضا خاوری بلافاصله پس از گریختن به کانادا خانه ای ۳ میلیون دلاری را به نام دخترش منتقل کرد.
- پس از درز خبر این اختلاس، دولت کانادا پول خاوری ها را (که از نام خانوادگی “خلیلی” نیز استفاده می کردند) موقتا بلوکه کرد که این امر چالشی بر سر راه مشارکت خانواده خاوری با میزراحی ایجاد کرد.
این یک ترجمه رسمی نیست. بخش های مهم متن اصلی توسط تیم ژورنال ایرانیان کانادا و با مشورت کارشناسان حقوقی انتخاب و ترجمه شده است. متن اصلی این ترجمه به زبان انگلیسی می باشد و از طریق این لینک قابل دسترسی است.
آقایان محمود رضا خاوری، خشایار خاوری و سام میزراحی حاضر به انجام مصاحبه و پاسخ به پرسش های ما نشدند. آماده هستیم که در صورت موافقت با آنها مصاحبه کنیم و توضیحات آنان را منتشر کنیم.
نام پرونده: Khavari v. Mizrahi, [2016] O.J. No. 1519
Ontario Judgments
نام دادگاه: Ontario Superior Court of Justice
نام قاضی: H.J. Wilton-Siegel
تاریخ استماع: ۶ ژانویه ۲۰۱۶
تاریخ ابلاغ دستور: ۲۴ مارچ ۲۰۱۶
شماره پرونده: CV-15-11187-00-CL
خلاصه پرونده
خواهان این درخواست (Motion) را به جهت برگرداندن سهام پنج شرکت تحت اداره خوانده، به دادگاه ارائه داده است. در ابتدا هر کدام از طرفین صاحب ۵۰ درصد از کل سهام بودند، و خواهان موظف به تامین بودجه پروژه بود. اما پس از گزارش هایی مبنی بر نقش داشتن خانواده خواهان در پرونده اختلاسی در ایران، خواهان دیگر قادر به تامین بودجه پروژه نبود. بنابراین خوانده موافقت کرد که بودجه مورد نیاز را از طریق وام دهندگان خصوصی تامین کند. به این منظور طرفین توافق کردند که خواهان سهام خود را به خوانده منتقل کند تا خوانده اختیار ۱۰۰ درصدی اداره امور را داشته باشد. همچنین توافق شد که سهام خواهان تا قبل از اتمام پروژه و پرداخت کامل بدهی ها به نام او برگردانده نشود. بر این اساس یک امانت نامه (Trust Agreement) مبنی بر انتقال سهام امضا شد. پس از مدتی طرفین برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کردند. علیرغم عدم اتمام پروژه، خواهان برای برگرداندن سهام خود اقدام کرده و مدعی است که سهام او تنها به صورت امانی به نام خوانده منتقل شده است.
تصمیم دادگاه: درخواست پذیرفته نشد.
توافق بین طرفین از این نظر که خوانده می بایست دارای اختیار کامل برای مذاکره با سرمایه گذاران باشد توجیه دارد، و امانت نامه نیز به همین موضوع منعقد شده است. متمم شماره دو در ضمیمه امانت نامه، حق خواهان مبنی بر الزام انتقال عندالمطالبه سهام را محدود میکند. علیرغم اینکه لحن امانت نامه دالّ بر یک رابطۀ امانی است، اما مفاد آن به گونه ای که توسط دو متمّم ضمیمه اش اصلاح شده، رابطۀ امانی ایجاد نمیکند. به عبارت دیگر، این متن از لحاظ قالب و محتوا تنها یک قرارداد محسوب میشود که در آن هیچ اشاره ای به فرد امین، انتقال امانی ملک و یا رابطه امانی نشده است. این توافق همانند یک قرارداد شامل ثمن معامله و بند مربوط به تعیین جانشین است که توسط هر دو طرف اجرا و اصلاح شده است. این توافق شامل مجموعه ای از قول و قرارهای فی مابین طرفین است و بند اصلی که اختیار اداره ۱۰۰ درصدی به خوانده می دهد مشخصا مانع از مالکیت خواهان می شود. خوانده مانع از انتقال مجدد سهام شده، تضمینی که ارائه شده یک ضمانت شخصی از سوی خواهان است، همچنین خوانده منفعت جانبی ای به عنوان یک امین نداشته است. در واقع وجود هرگونه منفعت جانبی، برای خوانده تضاد منافع به وجود می آورد. علاوه بر این، رفتار طرفین در قبال یکدیگر و در مواجهه با اشخاص دیگر به گونه ای نیست که بتوان وجود رابطه امانی را استنباط کرد. عدم وجود رابطه امانی باعث رد این درخواست شد.
نام وکلا
وکیل خواهان (خشایار خاوری): David W. Foulds, Tudor Carsten and Kate Southwell
وکیل خوانده (شرکت میزراحی): Lawrence E. Thacker, Nadia Campion and Chris Kinnear-Hunter
وکیل محمود رضا خاوری: Alex Fidler-Wener
تاییدیه
قاضی: H.J. Wilton-Siegel
۱. در این درخواست، درخواست کننده، خشایار خاوری (“خواهان” یا “خش”)، به دنبال بازگرداندن سهام پنج شرکتی است که در اختیار پاسخگو، Mizrahi Enterprises Inc (“خوانده” یا “MEI”) قرار دارد.
شرح حقایق
۲. طرفین موافقت کردند تنها در این درخواست، حقایق عنوان شده در لایحه های Sam Mizrahi (“میزراحی”) ; Amanda Brown (“براون”); Joel Bowers که در جریان اقدامات قانونی متعدد دیگر ثبت شده اند را می پذیرند.
۳. حقایق زیر که از این لایحه ها گرفته شده با گره های قانونی مربوط به این درخواست و تصمیمات دادگاه مرتبط هستند.
طرفین دعوی
۴. شرکت MEI طبق قوانین استان انتاریو تاسیس شده است. این شرکت صاحب ۱۰۰٪ سهام دیگر شرکت هایی است که مالک زمین های پروژه های ساخت و ساز (که در زیر توضیح داده می شوند) هستند .
۵. میزراحی منحصرا مدیر و مسئول شرکت MEI است. او صاحب و اداره کننده ۱۰۰٪ سهام این شرکت می باشد.
۶. خش مقیم شهر تورنتو و فرزند محمود رضا خاوری (“محمود”) است. محمود رئیس سابق بانک ملی ایران و در حال حاضر ساکن محله نورث یورک (North York) است.
پروژه های ساخت و ساز
۷. این دعوی قضایی، در اصل مربوط به دو پروژه ساخت کاندومینیوم (Condominium) با ارتفاع متوسط و لوکس به شرح زیر می باشد:
الف) اولین پروژه واقع در 133 Hazelton Avenue (“پروژه هیزلتون”) و شامل یک کاندومینیوم ۳۵ واحدی و ۳ خانه-آپارتمان است.
ب) دومین پروژه واقع در 181 Davenport Road (“پروژه داونپورت”) و کاندومینیومی متشکل از ۶۸ واحد لوکس و پنت هاوس های متعدد است.
۸. پروژه ی هیزلتون در مارچ ۲۰۱۵ تکمیل و به عنوان شرکت کاندومینیومی ثبت شد. همه ی واحد های این کاندومینیوم به فروش رفته و بخشی از آن مورد سکونت قرار گرفته است. انتظار می رود که پروژه ی داونپورت نیز در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶ تکمیل شده و مورد سکونت قرار گیرد.
۹. در این تاییدیه پروژه هیزلتون و پروژه داونپورت مجموعاً تحت عنوان “پروژه ها” نام برده می شوند.
۱۰. زمانی که میزراحی و خش (از طرف خانواده اش) برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ پروژه ها را شروع کردند، اینگونه توافق کردند:
الف) خش به کمک خانواده اش سرمایۀ مورد نیاز جهت خرید زمین و ساخت پروژه ها را فراهم میکند.
ب) میزراحی زمین های مناسب پروژه ها را پیدا می کند و برای تغییر کاربری آنها اقدام می کند.
ج) میزراحی زمین ها را آماده ساخت می کند، کاندومینیوم ها را طراحی کرده و می سازد، و پس از آن اقدام به بازاریابی و فروش آنها می کند.
د) میزراحی و خش سود حاصل از فروش پروژه ها را پس از پرداخت کلیه دیون شامل وام ها، هزینه ها، مخارج، و بهره وامها، به صورت ۵۰/۵۰ بین خود تقسیم می کنند.
۱۱. خش به کمک خانواده خصوصا محمود، مبلغی حدود ۱۴.۲ میلیون دلار پیش پرداخت کرد. این مبلغ برای خرید املاکی واقع در 131Hazelton Avenue, 195 Davenport Road و همچنین بخشی از ملک 145Davenport Road استفاده شد. به دلایلی که در زیر مورد بحث قرار می گیرد، میزراحی بودجه لازم جهت تکمیل خرید ملک 145Davenport Road و پس از آن خرید ملک 185Davenport Road را از وام دهندگان خصوصی تامین کرد.
۱۲. شرکت MEI صاحب ۱۰۰٪ سهام شرکت های مختلفی است که صاحب املاک پروژه ها هستند. این شرکت ها که در این متن به اختصار “شرکت های پروژه” نامیده می شوند بدین قرارند:
Soaring Mizrahi Developments Inc.,
1834369 Ontario Inc.,
Mizrahi Soaring Developments Inc.,
Mizrahi Development Group (185 Davenport) Inc.
۱۳. خش (از طرف خانواده اش) و میزراحی هر کدام صاحب ۵۰ درصد سهام شرکت های پروژه تا قبل از اکتبر و دسامبر ۲۰۱۱ بودند و میزراحی از طریق MEI سهامش را در تصاحب داشت.
۱۴. طرفین شرکت های گوناگون دیگری از جمله
Mizrahi Development Group (133 Hazelton) Inc.,
Mizrahi Development Group (131 Hazelton) Inc., and
Mizrahi Development Group (145 Davenport) Inc.
ثبت کردند تا به عنوان امین شرکت های پروژه، مالک زمین های پروژه باشند.
توافق
۱۵. خبرگزاری های Toronto Star و Globe and Mail در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ گزارش دادند که محمود متهم به مشارکت در یکی از بزرگترین طرح های اختلاس و کلاهبرداری در ایران شده است. بر اساس اطلاعات موجود در رسانه ها:
الف) محمود مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱ از ایران به کانادا گریخت؛
ب) پس از مدت کوتاهی، او مالکیت یک خانه ۳ میلیون دلاری را به نام دخترش انتقال داد؛
ج) تلاش های ایران جهت استرداد محمود با شکست مواجه شد؛ و
د) حکم جلبی از سوی اینترپل برای بازداشت محمود در ارتباط با اتهام اختلاس صادر شد که همچنان معتبر است.
۱۶. به دنبال این گزارش ها، خش به میزراحی اطلاع داد که دارایی های خانواده خاوری توسط بانک Toronto-Dominion مسدود شده و در نتیجه، خش نمی تواند بودجۀ مالی پروژه ها را طبق قرار قبلی تامین کند.
۱۷. به خواست خانواده خاوری، میزراحی موافقت کرد بجای سرمایه ای که قرار بود توسط خاوری ها برای ادامه پروژه ها تامین شود، از وام دهندگان خصوصی وام بگیرد. در عوض خش و خانواده اش مجددا تایید کردند که تمام بدهی ها با ادامه فروش ساختمان های مسکونی قبل از پرداخت هرگونه سهمی به خانواده خاوری، تسویه خواهد شد.
بنا به خواست خانوادۀ خاوری، میزراحی موافقت نمود که سرمایه مورد نیاز پروژه ها را که قرار بود خاوری ها تامین کنند، از وام دهندگان خصوصی قرض بگیرد. در عوض خش و خانواده اش پذیرفتند که کلیه دیون پروژه ها از درآمد حاصل از فروش واحدها و پیش از توزیع هرگونه سودی به خانواده خاوری پرداخت شود.
۱۸. خش و میزراحی توافق کردند که:
الف) میزراحی منحصرا مدیر و مسئول شرکت های پروژه شود و تنها او حق امضاء در این شرکت ها و همچنین در پروژه ها داشته باشد. خش مالکیت ۵۰ درصدی سهام خود در تمام شرکتهای پروژه ( ”سهام پروژه ها”) را به MEI انتقال دهد و در نتیجه میزراحی از طریق MEI، اختیار ۱۰۰ درصدی اداره شرکت های پروژه (”اداره پروژه ها”) را بدست گیرد.
ب) سهام تا قبل از اتمام پروژه ها و پرداخت کلیه دیون، به خش بازگردانده نشود.
۱۹. توافقات فوق از این پس “توافق” نامیده می شود.
۲۰. در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ طرفین سندی را تحت عنوان “امانت نامه” امضا کردند که بیانگر انتقال سهام بود.
۲۱. اداره پروژه ها توسط میزراحی شرط اصلی توافق بود. خانواده خاوری متوجه بود که هیچ اختیاری برای اداره شرکتهای پروژه نخواهند داشت زیرا میزراحی با اتکا بر توافقی که بر اساس آن MEI مالک شرکت های پروژه شمرده می شد، جهت کسب سرمایه ساخت پروژه ها، به بانک ها و وام دهندگان دیگر مراجعه می کرد.
۲۲. امانت نامه توسط وکیل خاوری، Nicholas Tyacke (“تایاک”) تهیه شد. میزراحی هیچ نقشی در تعیین لحن امانت نامه و یا فرصتی برای پیشنهاد لحن جایگزین نداشت. میزراحی امانت نامه را به همان صورتی که خاوری ها به او دادند، امضا کرد. در آن زمان او تحت استرس شدید قرار داشت و نگران امنیت خود و خانواده اش بود.
تامین مالی پروژه ها
۲۳. پس از امضای امانت نامه، میزراحی توانست بیش از ۸۸ میلیون دلار سرمایه را به پشتوانه موارد زیر تامین کند:
الف) مدیریت انحصاری ؛MEI
ب) تضمین شخصی و شرکتی در قبال وام ها و اعتباراتی بالغ بر ۴۰ میلیون دلار؛
ج) در رهن گذاشتن زمین های پروژه ها جهت دادن ضمانت به وام دهندگان.
۲۴. بخشی از سهام پروژه ها به عنوان ضمانت مالی در رهن بانک است. خاوری ها می دانند که در صورت تغییر مالکیت (همانطور که در مدارک وام قید شده)، بانک ها و وام دهندگان ممکن است وام ها را مطالبه کنند و ضمانت های مالی را به اجرا بگذارند.
اصلاحات امانت نامه
۲۵. در نوامبر ۲۰۱۱ خاوری ها خواستار حذف نام “خلیلی” از تمامی اسناد و مدارک مربوط به شرکتهای پروژه و ابزارهای بازاریابی شدند. “خلیلی” نامی بود که خاوری ها برای مخفی کردن هویت واقعی خود و نقش پدرشان در اختلاس ایران، انتخاب کرده بودند. علاوه بر این، ساختار شرکتهای پروژه تغییر داده شد و شرکتهای جدیدی ثبت شدند تا مالکیت املاک پروژه به صورت امانی به آنها منتقل شود.
۲۶. در پی این تغییر ساختار، خَش و میزراحی متممی (“متمم شماره یک”) را مورخ ۵ دسامبر ۲۰۱۱ امضا و ضمیمه امانت نامه کردند. متمم شماره یک به صراحت وام هایی را که میزراحی برای تکمیل پروژه ها در نظر گرفته بود را مجاز می شمارد. آخرین بند این متمم بیان می کند که:
علاوه بر این، امانت گذار به امین اجازه می دهد تا نیاز های مالی پروژه ها را با دادن ضمانت های شخصی یا شرکتی جهت اخذ وام های لازم برطرف کند.
۲۷. در ماه مارس یا آوریل ۲۰۱۲ طرفین متمم دیگری را نیز به امانت نامه افزودند تا:
الف) ارجاع اشتباه امانت نامه به شرکت Northern Citadel Capital Inc به عنوان تامین کننده منابع مالی مورد نیاز جهت خرید املاک و اجرا پروژه ها را اصلاح نمایند.
ب) حذف نام “خلیلی” از کلیه اسناد و مدارک مربوط به شرکت های پروژه و همچنین ابزارهای بازاریابی مرتبط با آن ها را تایید کنند.
ج) اداره انحصاری تمامی شرکتهای پروژه توسط میزراحی از طریق MEI و عدم برگشت سهام شرکتهای پروژه به نام خش تا از قبل از تکمیل پروژه ها و پرداخت کلیه دیون را تایید کنند.
این متمم به امضای خَش و میزراحی رسید و داماد محمود نیز به عنوان شاهد آن را امضا کرد. میزراحی نتوانسته است نسخه ای از این متمم را پیدا کند. این سند گم شده در این متن “متمم شماره۲” نامیده می شود. در این تاییدیه، امانت نامه اصلاح شده توسط متمم های شماره ۱ و۲ مجموعا “امانت نامه” نامیده می شود، مگر اینکه متن طور دیگری مشخص کند.
وضعیت پروژه ها
۲۸. به دلیل نامساعد بودن هوا، مشکلات خاک، و سایر مسایل، پروژه ها با تاخیر قابل ملاحظه ای مواجه شدند. در نتیجه این تأخیر، طرفین از یکی از وام دهندگان پروژه درخواست تمدید وام کردند.
۲۹. جهت ترغیب وام دهنده به تمدید وام، گزارش مفصلی از سود و هزینه های احتمالی مربوط به اجرای پروژه ها به او ارائه شد. این گزارش نشان می دهد که بودجه کافی برای بازپرداخت اصل و بهره وام وجود دارد، اما پس از بازپرداخت کلیه دیون، به دلیل هزینه بالای تاخیر در ساخت و همچنین نرخ بالای بهرۀ پرداختی به دیگر وام دهندگان پروژه، هیچ پولی برای پروژه باقی نخواهد ماند.
اقدامات قانونی تلفیق شده
۳۰. در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵ علیرغم این که پروژه ها هنوز تکمیل نشده اند، خش دادخواستی را علیه MEI (“دادخواست خاوری”) و با هدف باز پس گیری سهام خود ثبت نمود.
۳۱. در ۲۷ آگوست ۲۰۱۵ MEI دادخواست متقابلی (“دادخواست میزراحی”) را به همراه لایحه هایی از میزراحی و براون (مدیر دفتر MEI ) در دادخواست خاوری ثبت کرد. در این دادخواست MEI در جستجوی موارد ذیل می باشد:
الف) یک بیانیه و قرار ممنوعیت انتقال سهام شرکتهای پروژه متعاقب امانت نامه، تا زمانی که پروژه ها تکمیل گردند و تمامی دیون باز پرداخت شود؛
ب) یک قرار منع برای جلوگیری از انتقال یا تلاش برای انتقال هرگونه وجه نقد، سرمایه یا دارایی های دیگر متعلق به پروژه ها و یا کمک و یا تسهیل چنین انتقالی بدون مجوز از دادگاه و یا بدون هماهنگی با MEI؛
ج) یک قرار برای الزام خاوری ها و یا نمایندگان آنها به ارائه یک لایحه شامل شرح مفصلی از ۷ میلیون دلاری که در آوریل ۲۰۱۵ از حساب پروژه ها برداشتند و به حساب امانی وکیلشان، تایاک، واریز کردند؛
د) یک قرار برای الزام خاوری ها به بازگرداندن تمامی اموال، اطلاعات و اسنادی که آنها و/یا اعضای خانواده شان از دفاتر واقع در 126 Hazelton Avenue برداشته اند و به هیچ وجه متعلق به آن ها نمی باشد؛
ه) یک قرار برای تلفیق دادخواست ها و تبدیل آنها به یک شکوائیه.
۳۲. در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ خاوری ها اقدام به ارائه شکوائیه ای نمودند (“شکوائیه خاوری”) که تمامی پروژه های ساخت کاندومینیوم تحت مالکیت و مدیریت گروه شرکتهای میزراحی از قبیل 1Bloor West, 128 Hazelton Avenue و پروژه ای در اتاوا را شامل می شد. خاوری ها نه در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند و نه هیچ گونه مالکیتی نسبت به آنها دارند.
۳۳. نظر من این است که دادخواست خاوری، دادخواست میزراحی و شکواییه خاوری تلفیق شوند و مجموعا مورد قضاوت قرار گیرند.
توافق
۴۰. قبل از بررسی گره های حقوقی این درخواست، مایلم تا در مورد ذات توافق و رابطه بین امانت نامه و توافق توضیحات بیشتری دهم.
۴۱. حقایق فرض شده شامل این است که طرفین توافق کردند که خش مالکیت و اختیار اداره سهام پروژه را به MEI واگذار می کند تا زمانی که پروژه ها تکمیل و کلیه دیون پرداخت شود. همچنین توافق شد که میزراحی منحصرا مدیر و مسئول شرکت های پروژه شود و تنها او حق امضاء در این شرکت ها را داشته باشد. به طور مشخص اختیار اراده سهام و شرکت های پروژه توسط میزراحی مطلق است و او می بایست از این اختیار در جهت پیشبرد و تکمیل پروژه ها استفاده کند.
۴۲. مایلم توضیح دهم که این توافق از نظر تجاری قابل درک است. بدون توانایی مذاکره با وام دهندگان احتمالی بر این مبنا که میزراحی اختیار کامل اداره سهام را دارد، طرفین نمی توانستند بعد از اینکه حساب بانکی خاوری مسدود شد، موفق به اخذ سرمایه لازم جهت تکمیل پروژه ها شوند. بعلاوه این حقیقتی پذیرفته شده برای خش است که میزراحی می بایست بتواند طرف قرارداد وام دهندگان از طرف شرکت هایی باشد که میزراحی یا MEI مالک یا اداره کننده کلیه سهامش بودند.
۴۳. نکته بسیار مهم اینست که امانت نامه جهت اجرای این توافق نوشته شد. امانت نامه عاری از پشتوانه ی این توافق نبود. بنابراین مفاد امانت نامه می بایست با توجه به این سابقه تجاری تعبیر و تفسیر شود. همچنین دادگاه می بایست در استفاده از اختیارات خود برای تصمیم گیری به این سابقه تجاری توجه کند.
۵۶. بنابراین، به این دلیل که مدرکی وجود ندارد که نشان دهد طرفین قصدی برای ایجاد یک رابطه امانی داشته اند، من نتیجه میگیرم که امانت نامه تنها یک قرارداد فی مابین طرفین محسوب میشود و نه یک امانت نامه واقعی. به این دلیل که در این درخواست صلاحیت خش برای بازگرداندن سهام طبق قرارداد فی مابین طرفین احراز نشد، درخواست خوانده می بایست رد شود.
۶۸. همانگونه که در بالا گفته شد، در مورد دو فقره از وام های پروژه ها، اطلاعات زیر به وام دهندگان داده شد:
در یک قرارداد وام، میزراحی مالک باواسطه و مالک بی واسطه تمام سهام ۳ شرکت پروژه است و در قرارداد وام دیگری، MEI تنها سهام دار شرکت های پروژه است. بعلاوه میزراحی برای این وام ها ضمانت شخصی ارایه کرد و سهام ۳ شرکت پروژه متعلق به MEI را وثیقه این وام ها قرار داد. تمامی این اقدامات با آگاهی و موافقت خش انجام شد.
۶۹. شکی نیست که بازگرداندن سهام پروژه ها به خش باعث بوجود آمدن شرایط لازم برای فسخ قرارداد وام توسط وام دهندگان خواهد شد. عواقب احتمالی برگرداندن سهام پروژه ها به خش در ارتباط با سایر وام هایی که میزراحی یا MEI یک طرف قرارداد هستند، قابل بررسی در درخواست کنونی نیست. بعلاوه تاثیر پذیرش درخواست خش، این خواهد بود که خش اجازه پیدا میکند که از زیر قراردادی شانه خالی کند که MEI و میزراحی در مراوداتشان با وام دهندگان، در عین آگاهی کامل و عدم مخالفت خش، به آن اتکا کرده اند. با توجه به این شرایط موافقت با چنین درخواستی، به نظر من، منطقی نیست.
نتیجه نهایی
۷۰. بر اساس موارد ذکر شده درخواست خواهان پذیرفته نیست. خوانده خواستار دریافت هزینه ای بین ۲۰،۰۰۰ تا ۴۰،۰۰۰ دلار بابت جبران بخشی از حق الوکاله وکیل می باشد. اگر خواهان پیروز می شد، هزینه ای بالغ بر ۲۰.۰۰۰ دلار را خواستار می شد. با توجه به اهمیت موضوع برای طرفین (که در صورت پیروزی خواهان ابعاد گسترده آن مشخص می شد)، سطح تجربه وکلا و پیچیدگی گره های قانونی مطروحه، منصفانه و منطقی می دانم که هزینه ها، با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ۳۰،۰۰۰ دلار تعیین گردد.
قاضی: H.J. Wilton-Siegel