پیروزی کنگره ایرانیان کانادا در دادگاه؛ قاضی شکایت ۴ نفر را رد کرد

icc legal case 1 1

روز ۳ نوامبر ۲۰۲۰، قاضی دادگاه انتاریو پیتر کاوانا با صدور حکمی لایحه شکایت علیه کنگره ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره این سازمان را رد کرد. این شکایت توسط بابک پیامی، مهردخت هادی، کامنوش شهابی و شایان معین آغاز شده بود و آتوسا مهدویان وکالت این افراد را بر عهده داشت.

طبق مدارک دادگاه، شاکیان در لایحه شکایت خود ۲۰ مورد درخواست را علیه کنگره ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره مطرح کرده بودند. خلاصه درخواست های ۴ نفر شاکیان از دادگاه انتاریو به شرح زیر است:

لایحه شکایت و تمامی درخواست های آن بطور کامل از طرف قاضی دادگاه انتاریو رد شد.

جلسه دادگاه ۲ نوامبر

جلسه دادگاه با حضور قاضی کاوانا، وکیل شاکیان، وکیل کنگره ایرانیان کانادا و وکیل هیات مدیره این سازمان روز دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد. این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید. قاضی پرونده از ابتدای جلسه خطاب به وکیل شاکیان، آتوسا مهدویان، گفت که ایشان نگران طرح چنین شکایتی و درخواست حکم سنگین علیه ای سی سی و اعضای هیات مدیره است.

قاضی کاوانا خطاب به وکیل شاکیان گفت: “آیا تا به حال هیچ قاضی حکمی مانند آنچه شما از من درخواست می کنید را صادر کرده است- برکنار کردن هیات مدیره منتخب و انتصاب افرادی که از طرف برخی از اعضا پیشنهاد شده اند؟ من نگران این مسئله هستم.”

در بخش دیگری از جلسه قاضی به انتخابات پیش رو در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ اشاره کرد و گفت: “مسائلی مانند گزارش مالی، جلسه فوق العاده، جلسه اطلاع رسانی با اعضا همگی در گذشته هستند. بزودی در ۶ هفته آینده قرار است مجمع عمومی سازمان برگزار شود، مجمعی که درباره شرایط اجرای آن پیش از این [بین آی سی سی و ۴ نفر شاکیان] توافق شده است. من به هیچ عنوان متقاعد نشده ام که در حال حاضر نیاز به صدور حکم دِراماتیکی که شما درخواست کرده اید باشد.”

قاضی کاوانا در بخشی از حکم خود که روز سه  شنبه ۳ نوامبر صادر شده است به این نکته اشاره میکند و میگوید: من متقاعد نشده ام که دلایل کافی برای برکنار کردن اعضای هیات مدیره و جایگزین کردن آنها وجود داشته باشد…شرایطی که شاکیان مطرح کرده اند بنظر من چنین دخالت غیر معمولی از طرف دادگاه را توجیه نمیکند.   

در لایحه شکایت، بابک پیامی ادعا کرده بود که اعضای هیات مدیره ای سی سی در جهت منافع شخصی خود عمل کرده اند. در جلسه دادگاه وکیل اعضای هیات مدیره به این بخش از شکایت چنین پاسخ داد:

“وکیل شاکیان [آتوسا مهدویان] در شکایت نامه خود گفته است که اعضای هیات مدیره آی سی سی منافع شخصی خود را در اولویت نسبت به منافع کنگره ایرانیان کانادا قرار میدهند. این در سوگند نامه بابک پیامی [یکی از شاکیان علیه آی سی سی] مطرح شده است…اما هیچ سند و مدرکی درباره اینکه اعضای هیات مدیره مسئولیت خود نسبت به آی سی سی را نقض کرده اند وجود ندارد. من نمیدانم چطور کسی میتواند این حقیقت را که اعضای هیات مدیره از جیب خودشان ۱۵ هزار دلار به سازمان اهدا کرده اند ببیند و بگوید که آنها منافع شخصی شان را در اولویت قرار داده اند. این بسیار نگران کننده است…توجه کنیم که اعضای هیات مدیره جوان هستند. ۱۵‌ هزار دلار برای هر فردی مبلغ زیادی است اما بویژه در ۲۰ سالگی و ۳۰ سالگی این مقدار زیادی است که اعضای جوان هیات مدیره به سازمان کمک کرده اند.”

در بخش دیگری از جلسه دادگاه، وکیل کنگره ایرانیان کانادا دَن فریدمار به انتخابات سال ۲۰۱۸ در کنگره ایرانیان کانادا  و کاندیداتوری دو نفر از شاکیان، مهردخت هادی و شایان معین، و شکست آنها در جذب رای و حمایت اعضا اشاره میکند و میگوید: “عالیجناب بنظر من این [لایحه شکایت] سیاسی است. حقیقت این است که هیات مدیره کنونی در انتخابات سال ۲۰۱۸ لیست کاندیداهای مترقی تری داشته است… همانطور که همکارم اشاره کرد، اعضای هیات مدیره ای سی سی جوان هستند اما این هیات مدیره جوان ایده های تحول خواهانه ای برای ای سی سی داشته است…و اقداماتی را انجام داده اند که برای ای سی سی نیاز بوده اما در گذشته هیچگاه انجام نشده بود.”

احتمال پرداخت هزینه حقوقی کنگره ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره توسط ۴ نفر شاکیان

در دادگاه های کانادا رسم بر این است که طرفی که در یک شکایت شکست بخورد معمولا باید بخشی از هزینه حقوقی طرف پیروز را پرداخت کند. قاضی کاوانا در انتهای حکم خود نوشته است: “اگر طرفین روی مسئله هزینه توافق نکنند، کنگره ایرانیان کانادا و هشت عضو هیات مدیره می توانند تا ده روز آینده لایحه کوتاهی را به دادگاه ارسال کنند.”

با توجه به رد شدن لایحه و درخواست های بابک پیامی، مهردخت هادی، کامنوش شهابی و شایان معین از دادگاه، این احتمال وجود دارد که قاضی تصمیم بگیرد بخشی از هزینه های ای سی سی و اعضای هیات مدیره برای استخدام وکیل و دفاع در برابر این لایحه توسط شاکیان پرداخت شود.