“گرچن ویتمر” فرماندار ایالت میشیگان، سه‌شنبه (30 نوامبر 2021) اعلام کرد این ایالت شکایت خود برای تعطیلی خط لوله نفتی که بخشی از آن از گریت لیکس عبور می‌کند را پس گرفته است، اما آنها این موضوع را از طریق پرونده حقوقی دیگری با همین هدف پیگیری خواهند کرد.
مانور حقوقی ویتمر پس از آن انجام گرفت که شرکت اِن‌بریج شکایت خود نسبت به تصمیم ایالت میشیگان برای برداشته‌شدن امتیاز عبور خط لوله نفتی شماره 5 از تنگه مکیناک را در دادگاه فدرال ثبت کرد.
اصرار ایالت میشیگان بر پیگیری حقوقی و ثبت شکایت اِن‌بریج در دادگاه فدرال اختلاف بر سر این خط لوله نفتی 68 ساله را پیچیده‌تر می‌کند. این تحولات احتمال باز شدن پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌های فدرال و ایالتی هم‌زمان با گفت‌وگوهای سیاسی میان ایالت میشیگان، دولت بایدن و دولت کانادا را افزایش می‌دهد.
شرکت اِن‌بریج معتقد است تصمیم‌گیری درباره خط لوله نفتی شماره 5 در اختیار دولت فدرال است، اما دولت ویتمر با استناد به قرار گرفتن گریت لیکس در ایالت میشیگان تصمیم‌گیری در مورد آن را در صلاحیت ایالت می‌داند. در همین زمینه، “دن اِچینگر” مدیر وزارت منابع طبیعی ایالت گفته است شرکت‌های نفتی حق دیکته کردن خواسته‌های خود بر اهالی میشیگان را ندارند.
خط لوله نفتی شماره 5 روازنه 87 میلیون لیتر نفت خام و میعانات گازی را بین شهر سوپریور ایالت ویسکانسین و شهر سارنیا آنتاریو جابه‌جا می‌کند. این خط لوله بخشی از شبکه انتقال نفت خام میان پالایشگاه‌های دو کشور است و 4. 6 کیلومتر آن از بستر تنگه مکیناک عبور می‌کند. تنگه مکیناک دریاچه‌های میشیگان و هیورون را به هم متصل می‌کند.
ویتمر سال گذشته امتیاز سال 1953 برای عبور خط لوله از این تنگه را به دلیل خطرهای زیست‌محیطی آن لغو کرد و دادستان ایالت نیز پرونده حقوقی برای اجرایی کردن تصمیم ویتمر باز کرده است. در واکنش، شرکت اِن‌بریج شکایتی در دادگاه فدرال ثبت کرده است.
این شرکت معتقد به امن‌بودن خط لوله و نادرستی تصمیم دولت ایالتی است. دولت کانادا حامی شرکت اِن‌بریج در این پرونده است و به توافق‌نامه سال 1977 میان دو کشور متوسل شده است. بر اساس این توافق، دو کشور از انجام اقدام‌هایی منع شده‌اند که انتقال هیدروکربن‌ها میان آنها را مختل کند.
شرکت اِن‌بریج به‌دنبال قراردادن بخشی از خط لوله نفتی شماره 5 در تونل حفرشده در زیر تنگه است و سعی دارد مجوز دولت فدرال ایالات‌متحده را به‌دست بیاورد. با این حال، بومیان منطقه با هر گونه عبور خط لوله شماره 5 مخالفند و معتقدند این پروژه‌ها حقوق ماهیگیری آنها را نقض می‌کند.