مازیار شیبانی‌فر
- برآوردهای جهانی در نیمه سپتامبر امسال نشان می‌دهد برده‌داری نوین در جهان طی ۵ سال گذشته حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است. اکنون از حدود ۵۰ میلیون نفری که در دام برده‌داری نوین گرفتارند نزدیک به ۲۸ میلیون نفرشان در زمینه کار اجباری و ۲۲ میلیون نفر توسط ازدواج اجباری به بند کشیده شده‌اند.
- بر اساس این گزارش، کار اجباری بزرگسالان در ۸۷ درصد موارد در ۵ بخش کلی اعمال می‌شود: خدمات اجتماعی، تولید، ساخت‌وساز، کشاورزی یا کار خانگی. دیگر بخش‌های سهم کم‌تری به خود اختصاص می‌دهند.
- این گزارش از فعالیت ۳ میلیون کودک در شرایط کار اجباری خبر می‌دهد. نیمی از این کودکان در ارایه خدمات جنسی تجاری استثمار می‌شوند. فعالیت در شغل‌های خانگی، کشاورزی و تولید، از دیگر بخش‌هایی است که کودکان کار اجباری در آنها دیده می‌شوند.
- کارگران مهاجر ۳ برابر بیش از سایر کارگران در معرض بیگاری (کار بی‌مزد) قرار دارند. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد از حدود هر ۱۵۰ انسان در جهان، یک نفر در وضعیت بسیار شدید استثماری قرار دارد. تخمین زده می‌شود در اروپا و آسیای مرکزی بیش از ۴ میلیون نفر در موقعیت کار اجباری گرفتارند.
- برآوردهای جهانی از برده‌داری مدرن در ۶۸ کشور جهان خبر می‌دهد. بیش‌ترین میزان گستردگی کار اجباری در وهله نخست توسط کشورهای عربی و پس از آن در اروپا و آسیای مرکزی اعمال می‌شود. دو سوم ازدواج‌های اجباری در آسیا و اقیانوسیه و بعد از آن آفریقا انجام می‌شود.
- بیش‌تر موارد کار اجباری یعنی ۸۶ درصد در بخش خصوصی دیده می‌شود. بخش‌های دولتی ۱۴ درصد از کارگران اجباری را در اختیار دارند. حدود ۶۳ درصد از کارگران اجباری مورد بهره‌کشی غیرجنسی و حدود ۲۳ درصد گرفتار بهره‌کشی جنسی هستند. از هر ۵ کارگر اجباری مورد بهره‌کشی جنسی، ۴ نفرشان زن یا دختر هستند.
- حدود ۶۵ درصد ازدواج‌های اجباری در آسیا و اقیانوسیه رخ می‌دهد، اما از نظر جمعیتی گستردگی آن در کشورهای عربی بیش‌تر است؛ چنان‌که از هر ۱۰۰۰ نفر نزدیک به ۵ نفرشان در این گونه کشورها با ازدواج اجباری مواجهند.
- برده‌داری مدرن نقطه مقابل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. جامعه‌جهانی با توجه به پذیرش اهداف توسعه پایدار (SDGs)متعهد شده است تا سال ۲۰۲۵ به بردگی مدرن کودکان و تا ۲۰۳۰ به کل پدیده برده‌داری پایان دهد.
شرح گزارش:
برآوردهای جهانی در نیمه سپتامبر امسال نشان می‌دهد برده‌داری نوین در جهان طی ۵ سال گذشته حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است. اکنون از حدود ۵۰ میلیون نفری که در دام برده‌داری نوین گرفتارند نزدیک به ۲۸ میلیون نفرشان در زمینه کار اجباری و ۲۲ میلیون نفر توسط ازدواج اجباری به بند کشیده شده‌اند.
بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، ازدواج یا کار اجباری در قالب موقعیت‌های استثماری تعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فرد نمی‌تواند از آن خارج شود یا به‌خاطر تهدید، خشونت، فریب، سوء‌استفاده از قدرت یا دیگر گونه‌های اجبار از این شرایط بیرون بیاید.
بر اساس این گزارش، کار اجباری بزرگسالان در ۸۷ درصد موارد در ۵ بخش کلی اعمال می‌شود: خدمات اجتماعی، تولید، ساخت‌وساز، کشاورزی یا کار خانگی. دیگر بخش‌های سهم کم‌تری به خود اختصاص می‌دهند.
گروه کوچک‌تر کارگران اجباری، بزرگسالانی هستند که مجبورند به‌منظور حفاری یا استخراج مواد معدنی در معادن کار کنند. کارگران مجبور به کار در کشتی‌های ماهیگیری، گدایان خیابانی و افرادی که مجبور به انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند، در دیگر گونه‌های کار اجباری جای می‌گیرند.
این گزارش از فعالیت ۳ میلیون کودک در شرایط کار اجباری خبر می‌دهد. نیمی از این کودکان در ارایه خدمات جنسی تجاری استثمار می‌شوند. فعالیت در شغل‌های خانگی، کشاورزی و تولید، از دیگر بخش‌هایی است که کودکان کار اجباری در آنها دیده می‌شوند.
کارگران مهاجر ۳ برابر بیش از سایر کارگران در معرض بیگاری (کار بی‌مزد) قرار دارند. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد از حدود هر ۱۵۰ انسان در جهان، یک نفر در وضعیت بسیار شدید استثماری قرار دارد. تخمین زده می‌شود در اروپا و آسیای مرکزی بیش از ۴ میلیون نفر در موقعیت کار اجباری گرفتارند.
بر اساس گزارش رادیو همگانی ملی، در یک کارخانه نساجی در غازیانتپ ترکیه، بسیاری از کودکانی که مشغول کارند در اصل آوارگان سوریه‌ای هستند که از جنگ فرار کرده‌اند. آنها ۶ یا ۷ روز در هفته بین ۸ تا ۱۲ ساعت با فقط ۱۵ دلار در روز کار می کنند.
گریس فارست بنیان‌گذار بنیاد واک فری به ان‌پی‌آر گفت: «برده‌داری نسبت به گذشته تغییر شکل داده است، اما همچنان در مقیاس بی‌سابقه‌ای رخ می‌دهد. هیچ منطقه‌ای در جهان از بردگی مدرن در امان نمانده است.» برآوردهای جهانی از برده‌داری مدرن در ۶۸ کشور جهان خبر می‌دهد.
بسیاری از افرادی که از آنها با عنوان بردگان مدرن یاد می‌شود در شرایط نامناسب «کار اجباری» قرار دارند. آنها نمی‌توانند شغل‌شان را ترک کنند، زیرا کارفرما درآمدشان را به آنها نمی‌دهد؛ به‌این خاطر که به کارفرما بدهکارند. مهاجران نیز در صورت اعتراض توسط کارفرمای‌شان به اخراج تهدید می‌شوند. بیش‌ترین میزان گستردگی کار اجباری در وهله نخست توسط کشورهای عربی و پس از آن در اروپا و آسیای مرکزی اعمال می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها در سال ۲۰۲۱ از فعالیت حدود ۲۸ میلیون نفر در کار اجباری خبر می‌دهد که یک هشتم‌شان را کودکان تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در شرایط ازدواج اجباری زندگی می‌کردند. دو سوم ازدواج‌های اجباری در آسیا و اقیانوسیه و بعد از آن آفریقا انجام می‌شود.
یکی از محرک‌های ازدواج‌های اجباری «فقر» است. خانواده‌های فقیر، ازدواج را وسیله‌ای برای تضمین آینده پایدار فرزندان‌شان می‌دانند. البته زنانی که به اجبار ازدواج می‌کنند، بیش‌تر در معرض خطر استثمار جنسی، خشونت و بردگی خانگی قرار دارند.
محققان تاکید دارند بر اینکه مردم بدانند هر چند قاچاق و به‌بردگی کشاندن انسان‌ها در مناطق دورافتاده یا کشورهای فقیر و جنگ‌زده بیش‌تر اتفاق می‌افتد، اما کشورهای ثروتمند نیز از این پدیده شوم در امان نیستند. بحران‌های اقتصادی و پیدایش همه‌گیری، شرایط به‌بردگی‌کشاندن انسان‌ها را بدتر کرده است.
بر اساس اعلام ریلیف وب، بیش‌تر موارد کار اجباری یعنی ۸۶ درصد در بخش خصوصی دیده می‌شود. بخش‌های دولتی ۱۴ درصد از کارگران اجباری را در اختیار دارند. حدود ۶۳ درصد از کارگران اجباری مورد بهره‌کشی غیرجنسی و حدود ۲۳ درصد گرفتار بهره‌کشی جنسی هستند. از هر ۵ کارگر اجباری مورد بهره‌کشی جنسی، ۴ نفرشان زن یا دختر هستند.
ازدواج کودکان زیر ۱۶ سال اجباری تلقی می‌شود. زیرا از نظر قانونی نمی‌توانند به ازدواج رضایت دهند. ازدواج اجباری ارتباط تنگاتنگی با نگرش‌ها و شیوه‌های مردسالارانه قدیمی دارد. بیش از ۸۵ درصد ازدواج‌های اجباری تحت فشار خانواده انجام می‌شود. حدود ۶۵ درصد ازدواج‌های اجباری در آسیا و اقیانوسیه رخ می‌دهد، اما از نظر جمعیتی گستردگی آن در کشورهای عربی بیش‌تر است؛ چنان‌که از هر ۱۰۰۰ نفر نزدیک به ۵ نفرشان در این گونه کشورها با ازدواج اجباری مواجهند.
کارشناسان بهبود و اجرای قوانین کار و بازرسی مداوم، پایان‌دادن به کار اجباری دولتی، مبارزه گسترده‌تر با قاچاق، گسترش حمایت‌های اجتماعی، افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال، مراقبت در استفاده از کارگران مهاجر، گسترش استخدام منصفانه و اخلاقی و حمایت بیش‌تر از زنان، دختران و افراد آسیب‌پذیر توصیه‌هایی است که می‌تواند در زمینه پایان‌دادن به برده‌داری مدرن انجام داد.
به نوشته واک فری، بحران‌های جهانی، همه‌گیری کرونا، درگیری‌های مسلحانه و تغییرهای آب‌وهوا در سال‌های اخیر منجر به اختلال بی‌سابقه در اشتغال و آموزش، افزایش فقر شدید، مهاجرت اجباری و ناامن و افزایش گزارش‌های خشونت‌های جنسی شده است که در نهایت به افزایش خطر برده‌داری مدرن منجر می‌شود.
برده‌داری مدرن نقطه مقابل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. جامعه‌جهانی با توجه به پذیرش اهداف توسعه پایدار (SDGs)متعهد شده است تا سال ۲۰۲۵ به بردگی مدرن کودکان و تا ۲۰۳۰ به کل پدیده برده‌داری پایان دهد.