نمایندگان مجلس کانادا دوشنبه گذشته به قطعنامه‌ای رای دادند که در آن رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور به عنوان نسل‌کشی شناسایی شده است. در این قطعنامه از دولت خواسته شده است تا این موضوع را در موضع‌گیری‌های رسمی خود منعکس کند. البته قطعنامه مجلس برای دولت الزام‌آور نیست.
این قطعنامه بدون حمایت دولت و برخی نمایندگان لیبرال تصویب شد و نخست‌وزیر در جلسه رای‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. مارک گارنو وزیر امور خارجه در این رای‌گیری اعلام کرد که از جانب دولت رای ممتنع به این قطعنامه می‌دهد.
از مجموع 266 نماینده حاضر، تمامی نمایندگان حزب محافظه‌کار و نمایندگان لیبرال حاضر در جلسه به آن رای مثبت دادند. هیچ‌کدام از نمایندگان به این قطعنامه رای منفی ندادند و تنها دو نماینده به‌صورت رسمی رای ممتنع دادند. حزب لیبرال اعلام کرده بود نمایندگانش می‌توانند آزادانه به این قطعنامه رای دهند.
در این قطعنامه آمده است: “جمهوری خلق چین اقدام‌هایی انجام داده است که از نظر قطعنامه 260 مجمع عمومی سازمان ملل و مجلس نمایندگان به عنوان نسل‌کشی علیه اویغورها و مسلمان‌های ترک‌تبار شناخته می‌شود. به همین دلیل، این مجلس از دولت می‌خواهد که موضوع را در موضع‌گیری‌های رسمی خود منعکس کند.”
هم‌چنین اصلاحیه حزب بلوک کبکوا نیز در این قطعنامه گنجانده شد. در این اصلاحیه از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته شده است که در صورت ادامه نسل‌کشی چین، میزبانی المپیک 2022 از آنها گرفته شود.
خبرنگاران گزارش‌های فراوانی از نظارت دولت، تجاوز گسترده، کار اجباری، عقیم‌سازی و شکنجه در اردوگاه‌های بازآموزی اویغورها منتشر کرده‌اند.
سمیر زوبری نماینده حزب لیبرال گفت: “این یک مساله فراحزبی و بشردوستانه است. این اقدام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.”
گارنو در خصوص غیبت همکارانش در رای‌گیری روز دوشنبه اعلام کرد: “این غیبت از میزان محکومیت اقدام‌های چین از سوی دولت نمی‌کاهد. دولت کانادا با همکاری شریکان بین‌المللی خود از اقلیت‌های آسیب‌پذیر حمایت خواهد کرد و ما بار دیگر درخواست خود برای بازرسی بین‌المللی شفاف از اتهام‌های نسل‌کشی را مطرح می‌کنیم.”
سازمان ملل این اقدام‌ها علیه گروه‌های قومی، نژادی و مذهبی را به عنوان نسل‌کشی در نظر می‌گیرد: کشتن اعضای یک گروه خاص، ایراد آسیب جسمی و روانی جدی به اعضا یک گروه خاص، تحمیل شرایطی بر یک گروه خاص به منظور نابودی فیزیکی آنها، جلوگیری از زاد و ولد یک گروه خاص و انتقال اجباری فرزندان یک گروه خاص به گروهی دیگر.
ارین اوتول رهبر محافظه‌کاران گفت غیبت نخست‌وزیر در جلسه رای‌گیری یک نشانه بسیار بد برای رهبری او است. او پس از رای‌گیری به خبرنگاران گفت: “محافظه‌کاران از دولت ترودو می‌خواهند که از حقوق بشر حمایت کنند و رویکرد ساده‌لوحانه خود نسبت به چین را تغییر دهند. دولت باید از حق حمایت کند.”
او در پاسخ به تاثیر این قطعنامه بر تجارت با چین اظهار داشت: “ما از نسل‌کشی و رنج اویغورها صحبت می‌کنیم. ما کانادایی‌ها طرفدار تجارت آزاد هستیم، اما ارزش‌های ما فروشی نیستند.”
هِدِر مک‌فرسون وزیر امور خارجه در سایه حزب نیودموکرات نیز گفت که غیبت کابینه در جلسه رای‌گیری نشان‌دهنده رویکرد کلی دولت در قبال چین است.
گای سنت ژاک سفیر پیشین کانادا در چین معتقد است دولت نمی‌تواند با دادن رای ممتنع از خشم چین در امان بماند. پیش‌تر سفیر چین در کانادا، نسبت به دخالت دولت فدرال در امور داخلی کشورش هشدار داده بود.
وی افزود: “فکر می‌کنم دولت ابتدا باید از فرصت تماس با بایدن برای بررسی راه‌کارهای آزادی مایکل‌های بازداشتی در چین استفاده کند.” بایدن و ترودو اولین ملاقات چهره به چهره مجازی خود را در سه‌شنبه انجام می‌دهند.
