“بونی لیسکی” حسابرس کل آنتاریو در گزارش سالانه خود عنوان کرده دولت بیش از 200 میلیون دلار کمک کرونایی به کسب و کارهایی پرداخت کرده است که شایسته دریافت آن نبودهاند و از برخی فروشندگانی که بهشدت از کرونا آسیب دیدهاند هیچگونه حمایتی نکرده است.
در این گزارش 18 موضوع شامل کمک به کسب وکارها، مدت انتظار برای جراحی و وضعیت خانههای سالمندان بررسی شده است.
دولت استانی حدود 11 میلیارد و 200 میلیون دلار به کسبوکارها کمک کرده که حدود یک سوم کل کمکهای کرونایی دولت را به خود اختصاص داده است. گزارش حسابرس کل نشان میدهد نبود هدفهای روشن، مشورت نکردن با کسبوکارهای بیشتر آسیبدیده از کرونا و ضعف در تعریف شاخصهای کسبوکارهای شامل قانون، هنگام اختصاص یارانه وجود داشته است. این وضعیت باعث شده است هزاران کسبوکار بدون برخوردار از شایستگیهای لازم از این کمکها بهرمند شوند.
لیسکی در این باره گفت: “انحراف مالی مشاهده شده، در زمینه نبود نظارت و فرآیندهای ارزیابی نگرانیهایی را بهوجود میآورد. حتی در بحران نیز باید سیستمهایی داشته باشد که از رسیدن پول مالیاتدهندگان به افراد نیازمند اطمینان یابیم.”
برنامه “حمایت آنتاریو از کسبوکارهای کوچک” یکی از برنامههایی بود که بر اساس گزارش حسابرس کل به انحراف کشیده شده و 210 میلیون دلار از کمکهای آن به سمت کسبوکارهایی رفته است که شایسته دریافت آن نبودهاند.
حدود نیمی از کسبوکارهای دریافتکننده یارانه بیش از زیان واقعی خود پول دریافت کردهاند که اختلاف این او مبلغ (میزان زیان در برابر میزان دریافت کمک) به 714 میلیون دلار میرسد.
دولت استانی بیش از 16 میلیون دلار تخفیف مالیاتی املاک و انرژی به بیش از 3 هزار کسبوکار بدون شایستگی لازم پرداخت کرده است.
انحراف در مصرف منابع برنامه “همبستگی آنتاریو” یکی دیگر از موارد مورد اشاره در گزارش است. این برنامه از کسبوکارهایی حمایت میکند که فعالیتهای خودشان را برای کمک به واکنش کرونایی دولت استانی تغییر دادهاند.
در یک مورد، 1 میلیون و 800 هزار دلار قرارداد به شرکتی اعطا شده که در عرض 8 ماه ورشکست شده است. در گزارش به دو مورد اشاره شده که وزارت توسعه اقتصادی تعارض منافع را شناسایی نکرده است. در یک مورد، مدیر شرکتی 2 و نیم میلیون دلار یارانه دریافت کرده، در حالی که عضو کارگروه واکسن استان بوده است.
خانم لیسکی گفت پرداختهای استان در قالب کمک کرونایی بهصورت متمرکز بررسی نشدهاند و به همین علت استان ارزیابی دقیقی از میزان تاثیرگذاری کمکها بر جامعه هدف ندارد. دولت در دوران همهگیری کسبوکارهای بهشدت آسیب دیده از کرونا که تعطیل نشده بودند را مشمول دریافت کمک ندانسته بود.
“داگ فورد” نخستوزیر استان، درباره انتشار این گزارش گفت: “ما به سرعت در حال پرداخت پول به کسبوکارهایی بودیم که بسیار نیازمندش بودند. متاسفانه در چنین شرایطی شاهد میزانی از تقلب خواهیم بود. فکر میکنم درصد افراد بهرمند شده از این کمکها، بیشتر از افرادی است که از آن محروم شدهاند یا با تقلب آن را دریافت کردهاند.”
در گزارش حسابرس کل به این مساله اشاره شده که مدت زمان انتظار برای جراحی در سال گذشته 57 درصد افزایش داشته که البته این افزایش در تمامی استان یکسان نبوده است.
خانم لیسکی گفته است امکان انجام جراحیهای سرپایی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکها وجود داشته، اما این اقدام به دلیل هماهنگی ضعیف بین این مراکز بهداشتی انجام نشده است. در این گزارش به نبود نظارت کافی بر جراحیهای سرپایی و جلوگیری از دریافت پول اضافی از بیمار بهخاطر جراحیهایی که تحت پوشش دولت استانی بوده، اشاره شده است.
دولت استانی در سال گذشته 398 میلیون دلار برای خانههای سالمندان هزینه کرده است، اما گردانندگان این مراکز اطلاعات اندکی درباره فعالیتهای خود به استان ارایه دادهاند. به همین علت، دولت تصویر درستی از وضعیت رسیدگی به افراد ساکن در خانههای سالمندان آنتاریو و احتمال بیتوجهی و آزار آنها ندارد.