پارلمان آنتاریو لایحه «بازگشت به کار» را در آستانه اعتصاب کارکنان بخش آموزش تصویب کرد

Screenshot 2022 11 04 213822

شرح خبر:

پارلمان آنتاریو قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن قراردادی ۴ ساله بر کارکنان بخش پشتیبانی آموزشی تحمیل می‌شود و اعتصاب برنامه‌ریزی شده ده‌ها هزار کارمند این بخش برای امروز (جمعه) را غیرقانونی معرفی می‌کند.

لایحه ۲۸ یا قانون «نگه‌داشتن دانش‌آموزان در کلاس درس» برای تحمیل قرارداد به کارکنان بخش آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. این لایحه دوشنبه از سوی دولت ارایه شد و بعدازظهر پنجشنبه به تصویب پارلمان آنتاریو رسید.

نماینده وزیر آموزش و پرورش استان به سی‌پی۲۴ گفت: «این لایحه پس از دریافت تایید سلطنتی تبدیل به قانون می‌شود و اجرای آن از لحظه تصویب آغاز خواهد شد.»

دیروز تلاش‌ها برای ایجاد توافق میان دولت آنتاریو و کارکنان بخش آموزش بی‌نتیجه پایان یافت. کمیته مذاکرات اتحادیه کارمندان دولتی کانادا اعلام کرد از ابتدا مشخص بود دولت قصد به توافق‌رسیدن ندارد.

این کمیته در ادامه نوشت: «تلاش و زمان صرف‌شده برای تصویب لایحه‌ای که کارکنان را از حقوق‌شان محروم می‌کند، باید صرف گفت‌وگو برای رسیدن به توافقی می‌شد که بتواند ارایه خدمات به دانش‌آموزان را تضمین می‌کرد.»

وزیر آموزش و پرورش آنتاریو اندکی پس از این بیانیه گفت: «دولت تلاش‌های صادقانه‌ای به خرج داد، اما اتحادیه از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد و حاضر به انصرف از اعتصاب نشد.»

اتحادیه کارمندان اعلام کرد با وجود تصویب لایحه از امروز (جمعه) وارد اعتصاب می‌شود. در لایحه جدید، دولت جریمه حداکثر تا ۴ هزار دلار برای افراد و تا ۵۰۰ هزار دلار برای نهادهای اعتصاب‌کننده یا تشویق کننده پیش‌بینی کرده است. اتحادیه اعلام کرد با جریمه‌های تعیین‌شده مبارزه می‌کند و در صورت لزوم جریمه اعضای اعتصاب‌کننده را می‌پردازد.

کاندیس رِنیک خرانه‌دار اتحادیه گفت: «به اعضا دستورالعمل مشخصی داده‌ایم. اگر جریمه شوید آن را به مسئول منطقه خود گزارش کنید و ما راهنمایی‌های بیش‌تری در اختیارتان قرار خواهیم داد. ما در فرآیند مشاوره حقوقی هستیم. اگر دولت آنتاریو قصد دارد دادگاه‌ها را با تعیین جریمه‌های ۴ هزار دلاری شلوغ کند، ما از آن استقبال می‌کنیم.»

بر اساس لایحه شماره ۲۸ دستمزد کارکنان بخش آموزش که کمتر از ۴۳ هزار دلار در سال دریافت می‌کنند، ۲ و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند و دیگر کارکنان هر سال ۱ و نیم درصد دستمزدشان بیش‌تر می‌شود. اتحادیه کارمندان خواهان افزایش ۱۱٫۷ درصدی دستمزدها بود که در آخرین دور گفت‌وگوها به ۶ درصد هم رضایت داد.

گروه‌های طرفدار حقوق مدنی و کارگران توسل دولت فورد به ماده ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را خطرناک توصیف کردند. فورد در گذشته از این ماده برای تصویب قانون محدودیت تبلیغات طرف‌ ثالث در انتخابات استفاده کرده بود. ترودو دیروز در گفت‌وگوی تلفنی با فورد توسل به ماده ۳۳ را اشتباه و نابه‌جا خواند.