دولت استانی آنتاریو 72 میلیون دلار در دو سال آینده برای کاهش طولانی‌شدن زمان دادرسی در دادگاه‌های این استان هزینه می‌کند. همه‌گیری کرونا باعث شده است تا هزاران پرونده حقوقی این استان در انتظار رای قاضی معطل بمانند.
“داگ داونی” دادستان کل استان گفت بخشی از این مبلغ برای استخدام بیش از 340 کارمند جدید دادگستری هزینه می‌شود. این استخدام‌های جدید ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد، تعداد پرونده‌های ورودی را کمتر می‌کند و باعث افزایش سرعت در صدور حکم می‌شود. برای نمونه، در طرخ “بازرسی وثیقه” فردی با تجربه پرونده را پیش از قرار گرفتن در اختیار قاضی و صدور حکم بررسی می‌کند تا کارآیی سیستم بیش‌تر شود.
دادستان کل آنتاریو تاکید کرد گروهی از دادستان‌های با تجربه گردهم خواهند آمد تا پرونده‌های قتل و سایر جرایم هدفمند را بررسی کنند.
وی درباره این سرمایه‌گذاری تاکید کرد: “فکر نمی‌کنم حافظه جمعی ما انجام چنین سرمایه‌گذاری در سیستم قضایی را به‌خاطر بیاورد.” دولت استانی در نظر دارد تا فضای فیزیکی موجود را افزایش دهد و استفاده از دادرسی مجازی و مدیریت پرونده به این شیوه را توسعه دهد. داونی گفت علاقه‌ای ندارد شاهد طولانی‌شدن زمان دادرسی در مورد پرونده‌های قتل و تجاوز جنسی باشد.
بر اساس حکم سال 2016 دادگاه عالی کانادا، حداکثر مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های استانی و دادگاه عالی به ترتیب 18 و 30 ماه است. متهمان پس از گذشت این مدت زمان می‌توانند درخواست توقف رسیدگی به دلیل تاخیر غیرمنطقی را مطرح کنند.
داونی یادآور شد سرمایه‌گذاری جدید مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را به استاندارد سال 2019 می‌رساند. رسیدگی حضوری به پرونده‌ها در چند ماه نخست همه‌گیری متوقف شده بود و پرونده‌های ضروری به‌صورت دورکاری رسیدگی می‌شدند.
