پس از جنجال‌های ایجادشده بر سر وعده محافظه‌کاران درباره لغو قانون کنترل اسلحه دولت لیبرال، “ارین اوتول” این هفته اعلام کرد ممنوع‌بودن مالکیت اسلحه‌های تهاجمی تصویب شده در دولت لیبرال‌ها را حفظ می‌کند.
وی ابتدای این هفته (یک‌شنبه 5 سپتامبر) به خبرنگاران گفت: “میل دارم موضع خود در زمینه مالکیت اسلحه را به روشنی بیان کنم. اول از همه، ممنوع‌بودن مالکیت اسلحه‌های تهاجمی پابرجا خواهد ماند. ممنوع‌بودن برخی از انواع اسلحه که در سال 2020 تصویب شد نیز حفظ می‌شود.”
اوتول در مناظره به زبان فرانسه در مونترال نیز وعده حفظ ممنوع‌بودن در اختیار گرفتن اسلحه‌های تهاجمی را داده بود.
“چلسی تاکر” سخنگوی محافظه‌کاران اواخر هفته گذشته (جمعه 3 سپتامبر) اعلام کرده بود دولت محافظه‌کار ممنوع‌بودن مالکیت ۱۵۰۰ نوع اسلحه نظامی تهاجمی که در دولت لیبرال وضع شده است را ملغی خواهد کرد.
به‌نظر می‌رسد اظهارات جدید اوتول نشان‌دهنده تغییر موضع موقت حزب او است.
یکی از مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار به گلوبال نیوز گفت روشن بود که لیبرال‌ها قصد داشتند این موضوع را تبدیل به مساله اصلی تبلیغات انتخاباتی در هفته جاری کنند و به همین دلیل تیم تبلیغاتی اوتول به او توصیه کرد در این زمینه موضع‌گیری کند.
این مقام ارشد گفت: “ما قصد داریم سیاست‌زدگی را از این موضوع دور کنیم. آقای ترودو بین جمعیت شهری و روستایی شکاف ایجاد کرده و در برخی مواقع کشاورزان، شکارچیان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای را به عنوان اهریمن نشان داده است. او در حقیقت مشکلات اصلی که باعث افزایش قاچاق اسلحه و فعالیت‌های گروه‌های سازمان‌یافته تبهکاری می‌شود را نادیده می‌گیرد.”
“ارین اوتول” سخنان اخیر خود را در ونکوور بیان کرد و وعده داد 200 افسر پلیس برای مبارزه با قاچاق اسلحه، گروه‌های تبهکاری و فروش غیرقانونی مواد مخدر استخدام کند.
او گفت بیش‌تر این افسران در کلان‌شهر تورنتو و لوور مینلند بریتیش کلمبیا خدمت خواهد کرد و همکاری نزدیکی با آژانس‌های آمریکایی برای مبارزه با قاچاق اسلحه خواهند داشت.
اوتول تاکید کرد: “احزاب لیبرال و نیودموکرات معتقد به لزوم کاهش بودجه پلیس هستند. من با آنها مخالفم و معتقدم به افسران پلیس بیش‌تری نیاز داریم.”
رهبر محافظه‌کاران وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، تعداد گلوله‌های مجاز در خشاب‌های اسلحه با ظرفیت بالا را بیش از پیش محدود کند و یک میلیادر دلار کمک به استان‌هایی اختصاص دهد که خواستار غیرقانونی کردن اسلحه‌های دستی هستند.