مارک آرنولد یکی از وکلای خانواده قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲، دولت فدرال را متهم به حمایت از ایران از طریق مخالفت با ضبط دارایی‌های مرتبط با سفارت ایران در اتاوا کرد. شاکیان پرونده ساقط‌کردن هواپیمای اوکراینی به دنبال وصول ۱۰۷میلیون دلار غرامتی هستند که ایران باید بر اساس حکم دادگاه آنتاریو به آنها پرداخت کند.
به‌طور معمول دارایی‌های دیپلماتیک از حکم توقیف دادگاهی معاف هستند، اما شاکیان معتقدند بیش از ۱۰ سال است که از سه ملک در اتاوا و دو حساب بانکی استفاده دیپلماتیک نشده است و به همین علت مشمول چنین معافیتی نمی‌شوند.
وزارت امور خارجه کانادا دسامبر ۲۰۲۰ دیپلماتیک بودن این اموال را تایید کرده بود. آقای آرنولد جمعه (اول آوریل) به دادگاه رفت تا مستثنی‌نبودن این اموال از ضبط دادگاهی را اثبات کند.
ژاکلین دِویسکا وکیل وزارت امور خارجه از دادگاه خواست تا این پرونده را رد کند یا دست‌کم رسیدگی به آن را به زمانی دیگر موکول کند و گفت: «گواهی وزارت امور خارجه وضعیت دیپلماتیک اموال یاد شده را تایید می‌کند.»
آرنولد این موضع‌گیری را رد کرد و دفاع اتاوا از اموال ایران در برابر اعمال حکم دادگاه را زیر سوال برد و اظهار داشت: «دولت کانادا همانند ایران به‌صورت ظاهری هم‌دردی با قربانیان این فاجعه را نشان می‌دهد.» او در مصاحبه پس از جلسه دادگاه ادعاهای خود را فراتر برد و گفت دولت کانادا به طرفداری از کشوری عمل می‌کند که از تروریسم حمایت مالی می‌کند و به عمد هواپیماها را ساقط می‌کند.
دِویسکا در جلسه دادگاه گفت دولت فاجعه‌باربودن ساقط شدن پرواز پی‌اس۷۵۲ را به رسمیت می‌شناسد و در حال همکاری با شرکای خود برای پاسخگو کردن ایران است، گفت: «کانادا نزد متحدان خود معتبر است و رعایت حاکمیت قانون یکی از علت‌هایی است که وجود چنین اعتباری را توضیح می‌دهد.»
قاضی ماری آندره وِرمِت، قاضی دادگاه عالی آنتاریو، با تقاضای وکیل دولت برای تعویق رسیدگی به دیپلماتیک بودن اموال ایران موافقت کرد و گفت بحث درباره چگونگی اجرای این حکم تا زمان مشخص‌شدن امکان پرداخت آن از روش‌های دیپلماتیک زودهنگام است.
در حادثه ساقط‌کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط سپاه تمامی ۱۷۶سرنشین هواپیما کشته شدند که ۸۵ نفر از قربانیان کانادایی یا شهروند دارای اقامت دایم کانادا بودند. ایران می‌گوید ساقط شدن هواپیما اشتباهی فاجعه‌بار بوده، اما کانادا و سایر کشورها معتقدند روایت ایران از حادثه کامل نیست و بسیاری از خانواده‌های قربانیان معتقدند این حادثه عمدی بوده است.
قاضی ادوارد بلوبابا سال گذشته حکم به عمدی بودن این سانحه داد و آن را مصداق رسیدگی تحت قانون قربانیان تروریسم دانست. ایران نماینده‌ای برای حضور در جلسه دادگاه اعزام نکرد و به همین علت دادگاه حکم غیابی صادر کرد. تهران این حکم را محکوم کرد و صدور آن را خارج از صلاحیت دادگاه و بر اساس شواهد غیرواقعی دانست.
آرنولد به دنبال ضبط ساختمان سابق سفارت ایران در متکالف استریت، اقامتگاه سفیر ایران در آکاسیا اونیو، آپارتمانی در لوریر اونیو و دو حساب بانکی در رویال بانک و اسکاتی بانک است. در شکایت قربانیان آمده است: «ایران در کانادا دیپلمات ندارد. دیپلمات‌های ایرانی اقامتگاهی در کانادا ندارند. اکنون اموالی متعلق به سفارت ایران در کانادا وجود ندارد و به همین علت، دارایی‌های مورد نظر مورد حمایت قانون نیستند.»
آرنولد چهار خانواده قربانیان پرواز را به فهرست شاکیان اضافه کرده و خواستار غرامت گرفتن آنها نیز شده است. قاضی وِرمِت هنوز درباره این درخواست تصمیم‌گیری نکرده است.