حزب نیودموکرات از دولت فدارل خواسته است تا مبالغ یارانه دستمزد را از شرکت‌های سوءاستفاده کننده از این کمک پس بگیرد. برخی از شرکت‌ها از این یارانه برای افزایش دستمزد مدیران استفاده کرده‌اند. با این حال، برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند راه‌های عملی‌تری برای حمایت از کارگران وجود دارد.
«پیتر جولیان» وزیر در سایه حزب نیودموکرات، در نامه ۱۳ می ۲۰۲۱ به «کریستیا فریلند» وزیر دارایی کانادا خواستار پس گرفتن مبالغ یارانه دستمزد اضطراری کانادا از شرکت‌های سهامی عام شده است که از آن برای افزایش حقوق مدیران ارشد خود استفاده کرده‌اند.
در این نامه آمده است: «یارانه دستمزد برای کارگران و حفاظت از شغل کانادایی‌ها بوده است و نباید به عنوان پاداش برای مدیران ارشد خرج می‌شد. چنان‌چه شرکتی به صورت آشکار اهداف این برنامه را نقض کرده است باید پول‌های گرفته شده را پس دهد.»
فریلند بارها اعلام کرده این یارانه برای پرداخت حقوق کارکنان است، اما در جایی از برنامه صحبت از منع مصرف آن در محل افزایش حقوق مدیران نشده است. جولیان همچنین از اتاوا به دلیل جلوگیری‌نکردن از هزینه یارانه در محل بازخرید سهام و افزایش سود سهام انتقاد کرده است.
سال گذشته، هزاران مدیر ارشد شرکت‌های سهامی عام از میلیون‌ها دلار افزایش سود سهام بهره‌مند شدند و این در حالی بود که شرکت‌های آنها میلیون‌ها دلار یارانه دستمزد اضطراری کانادا دریافت کرده بودند.
بر اساس این برنامه، دولت حداکثر ۷۵ درصد از دستمزد کارگران/کارمندان شرکت‌ها را پرداخت می‌کرد و برآورد شده که این برنامه ۱۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه در بر داشته است.
جولیان در ادامه نامه خود نوشته است: «دولت بر افرادی که کمک اضطراری کانادا را دریافت کرده‌اند فشار می‌آورد تا مبالغ گرفته شده را پس بدهند. این در حالی است که برخی از آنها قربانی کلاهبرداری دیگران شده‌اند. با این حال، دولت حتی اقدامی کوچک برای برخورد با متخلفان برنامه یارانه دستمزد نکرده و این اشتباه است.»
«کاترین کاپلینسکاس» سخنگوی فریلند تاکید می‌کند که هدف این برنامه حفظ مشاغل بوده و این برنامه از بیکاری بیش از ۵ میلیون کانادایی جلوگیری کرده است.
بسیاری از کشورها در اولین ماه‌های همه‌گیری افزایش سود سهام و افزایش حقوق مدیران شرکت‌های دریافت‌کننده کمک دولتی را غیرقانونی اعلام کردند. اسپانیا تمامی شرکت‌هایی که از کمک‌های دولتی برای افزایش سود سهام استفاده کرده‌اند را ملزم کرده است مبالغ دریافتی را پس دهند. هلند نیز افزایش سود سهام، افزایش پاداش مدیران و بازخرید سهام را برای شرکت‌های دریافت‌کننده کمک‌های دولتی غیرقانونی دانسته است.
در بودجه‌بندی جدید دولت فدرال، اجرای برنامه یارانه دستمزد تا سپتامبر تمدید شده است، اما این بار شرکت‌های سهامی عام متخلف ملزم به بازپرداخت یارانه‌های دریافتی شده‌اند. حزب نیودموکرات معتقد است این قانون باید برای شرکت‌های سهامی عامی که از ابتدای برنامه آن را نقض کرده‌اند نیز اجرا شود.
«دیوید مک‌دونالد» اقتصاددان ارشد مرکز سیاست‌های جایگزین کانادا معتقد است اعمال مالیات بر این شرکت‌های متخلف روشی ساده‌تر و موثرتر برای پس گرفتن مبالغ است. او می‌گوید: «دولت فدرال می‌تواند قوانین مالیاتی را تغییر دهد و این قوانین را شامل حال گذشته کند.»
«مایکل اسمارت» اقتصاددان دانشگاه تورنتو نیز معتقد است اصلاح مسیر برنامه، از بازگشت به گذشته منطقی‌تر است. از نظر او دولت باید برنامه را به کسب و کارهای کوچک، بخش‌های زیان‌دیده یا شغل‌های در معرض خطر محدود کند.
وی تاکید کرد: «شرکت‌های ارایه‌دهنده سهام در بورس تورنتو نیازی به کمک دولت ندارند. ما باید بر کارگران و کانادایی‌هایی که درآمد آنها کم شده تمرکز کنیم. اگر دولت بخواهد مبالغ یارانه دستمزد را از متخلفان پس بگیرد، مدیران شرکت‌ها سود سهام را به‌جای امسال، سال آینده افزایش خواهند داد. با این کار تنها اتاوا از زیر بار انتقادها فرار می‌کند.»
اسمارت خاطر نشان کرد میزان تخلف در این برنامه بسیار اندک بوده است.
برنامه جدید یارانه دستمزد از ژوئن سال قبل آغاز می‌شود. بر اساس این برنامه، شرکت‌های دارای شرایط لازم باید نسبت به یک ماه مشابه در سال ۲۰۱۹، به میزان ۱۰ درصد ضرر کرده باشند و میزان یارانه تا رسیدن به سپتامبر امسال به‌صورت تدریجی کاهش پیدا می‌کند.
