جاستین ترودو نخستوزیر کانادا بار دیگر در معرض درخواست‌هایی برای توقف صادرات سلاح به عربستان قرار گرفته است.
به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، طرح دوباره این درخواست پس از آن اتفاق افتاد که سازمان ملل برای نخستین بار نام کانادا را در میان کشورهایی آورد که در آتش جنگ یمن می‌دمند. ائتلافی از 39 گروه حقوق بشری، کنترل تسلیحاتی و کارگری از جمله اتحادیه خدمات عمومی کانادا به عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه دولت فدرال، نامه‌ای را به امضا رسانده‌اند که در آن از نخستوزیر درخواست شده که فروش سلاح به عربستان را متوقف کند.
خودروهای جنگی کانادایی فروخته شده به عربستان در یمن مشاهده شده‌اند. در حال حاضر ریاض رهبری جنگ بر علیه حوثی‌های یمن را برعهده دارد که به باور بعضی از سوی ایران حمایت می‌شوند.
این نامه 17 سپتامبر 2020 ارایه شده و امضاکنندگان بر این باورند که این تاریخ نخستین سالگرد پیوستن کانادا به “پیمان جهانی معامله تسلیحاتی” است. هدف این پیمان استانداردسازی فروش بین‌المللی تجهیزات جنگی متعارف است. با این وجود، فروش سلاح‌های کانادایی به عربستان در سال گذشته دو برابر شده است.
ارسال محموله‌های نظامی کانادا به عربستان سعودی در سال 2019 افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و تقریبا تمامی این افزایش به قرارداد فروش خودروهای زرهی سبک به این کشور مربوط می‌شد. کانادا در سال گذشته نزدیک به 3 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان فروخته است.
بر اساس گفته‌های امضاکنندگان این نامه، صادرات سلاح کانادا به عربستان بیش از 75 درصد کل صادرات تسلیحاتی این کشور به کشورهای خارجی، به جز ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. عربستان سعودی یکی از بدترین کارنامه‌های حقوق بشری جهان را به نام خود ثبت کرده است.
این کشور بر اساس گزارش سال 2019 عفو بین‌الملل سازمان ملل متحد سرکوب آزادی بیان و گردهمایی‌ها را افزایش داده و به شکل خودسرانه منتقدان دولت، وکلای حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، اعضای اقلیت شیعه و اعضای خانواده فعالان را دستگیر می‌کند و تحت تعقیب قرار می‌دهد.
کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل که مسئولیت نظارت بر جنگ یمن را برعهده دارند در گزارش خود برای نخستین بار کانادا را در فهرست کشورهایی قرار داده‌اند که تسلیحات به طرف‌های درگیر در جنگ می‌فروشند. در این گزارش از ایالات متحده، انگلستان و فرانسه نیز نام برده شده است.
سزار جارامیلو، مدیر گروه خلع سلاح در این باره گفت که این گزارش باعث شرمساری کانادا است. وی تاکید کرد: “دولت ترودو به سیاست خارجی مبتنی بر احترام به قوانین بین‌المللی، محافظت از حقوق بشر و فمینیسم افتخار می‌کند و نمی‌تواند قرار گرفتن نام کانادا در این گزارش را نادیده بگیرد.
در نامه نوشته شده برای دولت ترودو آمده است: “دولت کانادا قصد دارد سیاست خود در حوزه سیاست خارجی فمینیستی را امسال منتشر کند. زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در عربستان سعودی به شکلی نظام‌مند زیر فشار هستند و به شکلی نابرابر از جنگ یمن آسیب دیده‌اند. حمایت مستقیم از نظامی‌گری و سرکوب از طریق فروش سلاح به طور دقیق در برابر رویکردی فمینیستی در سیاست خارجی قرار می‌گیرد.”
امضاکنندگان نامه از ترودو خواسته‌اند که با همکاری اتحادیه‌های کارگری طرحی برای حمایت از کارگرانی تصویب کند که تحت تاثیر توقف فروش سلاح به عربستان قرار می‌گیرند. دولت کانادا در ماه ژوئن گفت که فروش خودروهای زرهی سبک به عربستان سعودی هزاران شغل در آنتاریو و سراسر زنجیره تامین صنعت دفاعی ایجاد کرده است.
کریستل چارتراند یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه در خصوص این نامه گفت: “کانادا به طور جدی نگران وضعیت یمن است و از راه حل سیاسی برای پایان دادن به این درگیری حمایت می‌کند. وزارت خارجه، به طور کامل بر صادارت نظارت دارد و بر این باور است که احترام به حقوق بشر در قوانین کنترل صادرات کشور گنجانده شود.”