جواد صالحی اصفهانی
ریسپانسیبل ستیت کرفت
- تظاهرات جوانان پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و فروش پهپادهای ایرانی به مسکو در جریان حمله روسیه به اوکراین، فضای سرمایه‌گذاری در ایران را تیره و تار کرده و به‌نظر می‌رسد هیچ شانسی برای دسترسی دوباره ایران به بازارهای جهانی باقی نگذاشته است.
- اکنون در هنگامه‌ای که سرکوب شدید [حکومت] به معترضان جوان ایرانی آسیب می‌زند، زیر فشار قرار دادن دولت بایدن و دیگر دولت‌های غربی برای حفظ یا افزایشِ تحریم‌هایِ اقتصادیِ بیش‌تر [با هدف محدودکردن حکومت] که در عمل جوانان ایرانی را هدف قرار می‌دهد، نعل وارونه‌زدن است!
- سرانجام اعتراض‌ها می‌تواند شرایط اقتصادی آینده را تعیین کند. اکنون اعتراض‌ها بیش‌تر به گروه‌های سنی جوان‌تر محدود شده است، اما اگر وضعیت اقتصادی ناپایدارتر شود، این احتمال وجود دارد که افراد مسن و کارگران بخش‌های صنعتی نیز به اعتراض‌ها بپیوندند.
- از تابستان سال گذشته، پول مردم ایران یک سوم ارزش خود را از دست داده است. زیرا دارایی‌های بخش خصوصی به خارج از کشور منتقل می‌شود یا در بخش‌های غیرمولد جای می‌گیرد.
- جمهوری اسلامی در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب قصد داشت سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای بهبود زندگی گروه‌های فقیر به‌ویژه در مناطق روستایی را افزایش دهد، اما اعمال تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری عمومی را به‌شدت کاهش داد و وعده انقلاب محقق نشد.
- خطری که رشد اقتصادی در ایران را تهدید می‌کند، محو شدن سریع چشم‌انداز روشن درباره احیای برجام است. محکومیت فزآینده بین‌المللی جمهوری اسلامی، احتمال بازگشت تحریم‌های بسیار سخت‌تر سازمان ملل را افزایش می‌دهد؛ تحریم‌هایی که شریکان اروپایی در برجام می‌توانند با استفاده از «مکانیزم ماشه» آغازگر آن باشند.
- اکنون بیش از هر زمان دیگری غرب به یک سیاست تحریمی دقیق‌تر از «فشار حداکثری» نیاز دارد: سیاستی که از معترضان جوان در ایران حمایت کند، بی‌آنکه آینده آنها را به خطر بیندازد.
شرح گزارش:
تابستان گذشته، اقتصاد ایران پس از یک دهه رکود ناشی از تحریم‌های ایالات‌متحده، به‌نظر می‌رسید در مسیر بهبود قرار گرفته است، اما دو رویداد این روند را از مسیرش منحرف کرده است: تظاهرات جوانان پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و فروش پهپادهای ایرانی به مسکو در جریان حمله روسیه به اوکراین.
این دو عامل، فضای سرمایه‌گذاری در ایران را تیره و تار کرده و به‌نظر می‌رسد هیچ شانسی برای دسترسی دوباره ایران به بازارهای جهانی باقی نگذاشته است.
اکنون در هنگامه‌ای که سرکوب شدید [حکومت] به معترضان جوان ایرانی آسیب می‌زند، زیر فشار قرار دادن دولت بایدن و دیگر دولت‌های غربی برای حفظ یا افزایشِ تحریم‌هایِ اقتصادیِ بیش‌تر [با هدف محدودکردن حکومت] که در عمل جوانان ایرانی را هدف قرار می‌دهد، نعل وارونه‌زدن است!
هر چند بعید است تاثیر واقعی این تحریم‌ها [بر مردم ایران] افکار عمومی در غرب را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا دیدگاه‌های آن بیش‌تر تحت تاثیر دو گونه خبر است: نخست ویدیو‌هایی که در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود و زنان جوان شجاعی را نشان می‌دهد که در برابر قانون پوشش [اجباری] حکومت و خشونت پلیس ایستادگی می‌کنند و دوم خبر اعدام‌های معترضان توسط حکومت و تحویل «پهپادهای ساخت ایران» به روسیه.
بی‌تردید نارضایتی اقتصادی در ایران بسیار گسترده و بین بسیاری از گروه‌های مختلف مردم مشترک است. از نظر مردم ایران اصلی‌ترین تشدیدکننده مشکل اقتصادی، تورم است. برنامه‌هایی که دولت رئیسی [با عنوان جراحی اقتصادی] می ۲۰۲۲ به اجرا درآورد و اعطای یارانه‌های ارزی به واردات موادغذایی را قطع کرد و در اصل به سود گروه‌های پردرآمد بود، تابستان گذشته تورم را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داد.
بر اساس گزارش‌ها، هرچند تورم سه ماه منتهی به ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بیش از ۳۰ درصد در سال است.
سرانجام اعتراض‌ها می‌تواند شرایط اقتصادی آینده را تعیین کند. اکنون اعتراض‌ها بیش‌تر به گروه‌های سنی جوان‌تر محدود شده است، اما اگر وضعیت اقتصادی ناپایدارتر شود، این احتمال وجود دارد که افراد مسن و کارگران بخش‌های صنعتی نیز به اعتراض‌ها بپیوندند.
به‌علت فرسودگی سرمایه‌گذاری‌های موجود در ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید یک ضرورت است. در شرایطی که منابع دولتی [به‌خاطر مسایل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها] کاهش یافته است، بخش‌های خصوصی باید فعال شوند.
برای اینکه منابع بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود، طبقه متوسط باید نسبت به اقتصاد و آینده‌اش خوش‌بین باشد و این همان چیزی است که ایران از آن برخوردار نیست. زیرا اکنون فرزندان همین طبقه متوسط برای به‌دست آوردن زندگی بهتر و آزادی‌های اساسی در حال مبارزه هستند.
سرعت‌یافتن کاهش ارزش پول ملی ایران، نشانه‌ای است از اینکه پس‌اندازهای بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد راه پیدا نمی‌کند. از تابستان سال گذشته، پول مردم ایران یک سوم ارزش خود را از دست داده است. زیرا دارایی‌های بخش خصوصی به خارج از کشور منتقل می‌شود یا در بخش‌های غیرمولد جای می‌گیرد.
جمهوری اسلامی در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب قصد داشت سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای بهبود زندگی گروه‌های فقیر به‌ویژه در مناطق روستایی را افزایش دهد، اما اعمال تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری عمومی را به‌شدت کاهش داد و وعده انقلاب محقق نشد.
اواخر سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری، ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌داد. از سال ۲۰۱۸ سهم سرمایه‌گذاری به نصف کاهش یافته است. این میزان سرمایه‌گذاری امکان تعمیر و نگهداری داشته‌های قبلی را امکان‌پذیر نمی‌کند، چه برسد به اینکه به ایجاد سرمایه‌گذاری جدید منجر شود.
دولت در پی به‌دست‌آوردن منابع سرمایه‌گذاری جدید، به‌صورت فزآینده‌ای سیاست نگاه به شرق را دنبال می‌کند، اما با توجه به اینکه مسکو از زمان حمله به اوکراین زیر تحریم‌های شدید غرب قرار دارد، منابع روسیه محدود است. چین هم بارها نشان داده است که حاضر نیست به‌خاطر ایران در خطر رویارویی اقتصادی با آمریکا قرار بگیرد.
از این رو، خطری که رشد اقتصادی در ایران را تهدید می‌کند، محو شدن سریع چشم‌انداز روشن درباره احیای برجام است. در حالی که دولت رئیسی از آوریل ۲۰۲۱ بارها و بارها برای احیای این توافق مذاکره کرده است، اما تا کنون نتوانسته به توافقی برسد.
به‌نظر می رسد از زمان شروع اعتراض‌ها و حمایت فزآینده ایران از روسیه در حمله به اوکراین، دولت بایدن از ادامه مذاکرات فاصله گرفته است. اروپایی‌ها نیز با استناد به نگرانی‌های حقوق بشری و فروش هواپیماهای بدون سرنشین ایران به مسکو، ضمن کنارگذاشتن مذاکره، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرده‌اند.
محکومیت فزآینده بین‌المللی جمهوری اسلامی، احتمال بازگشت تحریم‌های بسیار سخت‌تر سازمان ملل را افزایش می‌دهد؛ تحریم‌هایی که شریکان اروپایی در برجام می‌توانند با استفاده از «مکانیزم ماشه» آغازگر آن باشند.
برای رهایی از این بن‌بست، جمهوری اسلامی می‌تواند به‌جای سازش با غربی‌ها، با کارت غنی‌سازی هسته‌ای بازی کند، اما این کار با خطر ایجاد تنش‌های بیش‌تر در داخل ایران و منطقه مواجه است و اقتصاد مقاومتی وعده داده‌شده از سوی تندروها را محقق نخواهد کرد. افزون بر این، خطر رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه اگر تحریم‌های سازمان ملل متحد برگردد.
با توجه به آسیب همه طرف‌ها از این رویارویی احتمالی، بهتر است غرب پنجره باریک دیپلماسی را همچنان باز نگه‌دارد؛ به‌جای اینکه به صدای تندروهایی گوش دهد که خواهان بازگشت به سیاست «فشار حداکثری» هستند، در حالی که ادعا می‌کنند قصد دارند از جوانان ایرانی حمایت کنند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری غرب به یک سیاست تحریمی دقیق‌تر از «فشار حداکثری» نیاز دارد: سیاستی که از معترضان جوان در ایران حمایت کند، بی‌آنکه آینده آنها را به خطر بیندازد.
