- میشل یِرگو قاضی دادگاه عالی کبک قوانینی را برچید که پلیس بر اساس آن می‌تواند رانندگان را به‌صورت تصادفی متوقف و بازرسی کند.
- شاکی این پرونده جوزف کریستوفر لوآمبا، سیاه‌پوست ساکن مونترال است که تاکنون بیش از ۱۰ بار هنگام رانندگی از سوی پلیس متوقف شده است. او دست‌کم در نیمی از موارد راننده بوده و ایست و بازرسی پلیس در هیچ‌کدام از موارد منجر به صدور جریمه نشده است.
- لوآمبای ۲۲ ساله همراه با انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، توقف رانندگان از سوی پلیس بدون ظن مشخص به ارتکاب جرم را به چالش کشیده‌اند. یِرگو در حکم خود نوشت که دادن چنین اختیاری به پلیس باعث شده است تا افسران به‌تدریج از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای پرونده‌سازی علیه سیاه‌پوستان استفاده کنند.
- وکلای دولت فدرال و دولت استانی کبک در جلسه رسیدگی به این پرونده گفتند حفظ این قانون از سوی دادگاه عالی برای مبارزه با رانندگی در حالت مستی ضروری است. یِرگو در حکم خود ۶ ماه برای توقف این نوع ایست و بازرسی، زمان تعیین کرد.
شرح خبر:
میشل یِرگو قاضی دادگاه عالی کبک قوانینی را برچید که پلیس بر اساس آن می‌تواند رانندگان را به‌صورت تصادفی متوقف و بازرسی کند.
این حکم دیروز (سه‌شنبه) در پرونده به چالش‌کشیدن این نوع ایست و بازرسی صادر شد. قاضی در حکم خود نوشت: مظنون‌یابی بر اساس نژاد یک واقعیت است که به‌گونه‌ای نامتوازن علیه سیاه‌پوستان اجرا می‌شود. ما نمی‌توانیم برای پایان‌یافتن آزار خاموش گروهی خاص در جامعه در انتظار اجرای درست قانون از سوی پلیس بمانیم.
شاکی این پرونده جوزف کریستوفر لوآمبا، سیاه‌پوست ساکن مونترال است که تاکنون بیش از ۱۰ بار هنگام رانندگی از سوی پلیس متوقف شده است. او دست‌کم در نیمی از موارد راننده بوده و ایست و بازرسی پلیس در هیچ‌کدام از موارد منجر به صدور جریمه نشده است.
لوآمبای ۲۲ ساله همراه با انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، توقف رانندگان از سوی پلیس بدون ظن مشخص به ارتکاب جرم را به چالش کشیده‌اند، اما ایست و بازرسی‌های ساختارمند پلیس همانند ایست و بازرسی برای شناسایی رانندگان مست را به چالش نکشیدند.
یِرگو در حکم خود نوشت که دادن چنین اختیاری به پلیس باعث شده است تا افسران به‌تدریج از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای پرونده‌سازی علیه سیاه‌پوستان استفاده کنند.
حکم یِرگو ناقض حکم سال ۱۹۹۰ دادگاه عالی است که این نوع از ایست و بازرسی را موجه اعلام کرده بود. دادگاه عالی معتقد بود ایست و بازرسی تصادفی تنها راهی است که می‌توان از اعتبار گواهینامه، کارکرد مناسب کمربند ایمنی و سلامت جسمی راننده اطمینان یافت. با این حال، یِرگو معتقد است این نوع بازرسی، نقض‌کننده حقوق تعیین‌شده در قانون اساسی، منسوخ و غیرقابل اجرا است.
وکلای دولت فدرال و دولت استانی کبک در جلسه رسیدگی به این پرونده گفتند حفظ این قانون از سوی دادگاه عالی برای مبارزه با رانندگی در حالت مستی ضروری است. یِرگو در حکم خود ۶ ماه برای توقف این نوع ایست و بازرسی، زمان تعیین کرد.