• سارا نِتبورن قاضی دادگاه منهتن اعلام کرد بانک مرکزی افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار است. صدور مجوز برای استفاده از دارایی‌های این بانک، به‌مفهوم به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان است.
• حکم قاضی نِتبورن از سوی جُرج دَنیلز قاضی منطقه‌ای منتهتن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و او راجع به پذیرش یا رد توصیه او تصمیم‌گیری می‌کند.
• گروه وکیلان شاکیان این پرونده به‌دنبال در اختیارگرفتن بخشی از ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده بانک مرکزی افغانستان نزد فدرال رزرو نیویورک هستند.
• دولت ایالات‌متحده درباره شایستگی ادعای شاکیان برای دریافت غرامت از این دارایی‌ها با توسل به قانون بیمه خطر تروریسم سال ۲۰۰۲ هنوز تصمیم‌گیری نکرده است.
• دولت ایالات‌متحده از نِتبورن و دَنیلز خواسته است این مساله را با توجه به تضاد با اختیارات رییس‌جمهور در برقراری روابط خارجی و چالش‌های احتمالی برای دارایی‌های آمریکا در خارج از کشور، به‌دقت بررسی کنند.
شرح خبر:
سارا نِتبورن قاضی دادگاه منهتن اعلام کرد بانک مرکزی افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار است. صدور مجوز برای استفاده از دارایی‌های این بانک، به‌مفهوم به‌رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان است.
این قاضی تاکید کرد تصمیم‌گیری در این زمینه تنها در اختیار رییس‌جمهور ایالات‌متحده است. به‌همین علت قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر نمی‌توانند از میلیاردها دلار اموال این بانک به‌عنوان غرامت استفاده کنند.
نِتبورن تاکید کرد: «قربانیان گروه طالبان شایسته دریافت عدالت، پاسخگویی و غرامت هستند، اما قانون برای توقیف دارایی‌ها به‌عنوان غرامت محدودیت‌هایی تعیین کرده است. تعیین اموال بانک مرکزی افغانستان به‌عنوان غرامت خارج از صلاحیت دادگاه است.»
حکم قاضی نِتبورن از سوی جُرج دَنیلز قاضی منطقه‌ای منتهتن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و او راجع به پذیرش یا رد توصیه او تصمیم‌گیری می‌کند.
رای این قاضی برای چهار گروه از شاکیانی که در محکومیت طالبان و القاعده حکم غیابی از دادگاه‌های ایالات‌متحده دریافت کرده‌اند، نوعی شکست به‌شمار می‌رود. گروه وکیلان این شاکیان به‌دنبال در اختیارگرفتن بخشی از ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده بانک مرکزی افغانستان نزد فدرال رزرو نیویورک هستند.
جو بایدن در فرمان اجرایی فوریه امسال، ۳ و نیم میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای مردم افغانستان کنار گذاشت و قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر برای دریافت غرامت از باقی‌مانده این دارایی هستند. دولت ایالات‌متحده درباره شایستگی ادعای شاکیان برای دریافت غرامت از این دارایی‌ها با توسل به قانون بیمه خطر تروریسم سال ۲۰۰۲ هنوز تصمیم‌گیری نکرده است.
دولت ایالات‌متحده از نِتبورن و دَنیلز خواسته است این مساله را با توجه به تضاد با اختیارات رییس‌جمهور در برقراری روابط خارجی و چالش‌های احتمالی برای دارایی‌های آمریکا در خارج از کشور، به‌دقت بررسی کنند.
سایر کشورها حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را در اختیار دارند. شان وَن دایور رییس #AfghanEvac معتقد است قاضی تصمیم درستی گرفته و امیدوار است بتوان از دارایی‌های مسدود‌شده برای کمک به اقتصاد افغانستان بدون ثروتمندکردن طالبان استفاده کرد.