به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان‌های آمریکایی جمعه هفته گذشته ده شهروند ایرانی از جمله سه ایرانی-کانادایی را متهم به پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده کردند. این ده نفر متهم به پنهان کردن 300 میلیون دلار نقل و انتقال مالی هستند.
سلیم هناره، خلیل هناره، سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی، عیسی شایق، عباس امین، سعید ابطحی، مجتبی دهقانی، سارا صبری، رضا کریمی و شانتیا چوپرا اسامی متهمان بر اساس مدارک دادگاه و بیانیه دادستانی آمریکا است.
طبق مدارک ارائه شده توسط دادستانی آمریکا به دادگاه، متهمان پرونده در مدت بیست سال از طریق 70 شرکت پوششی و صرافی، اغلب با نام‌های پرسپولیس و راسکو، در کانادا، ایالات متحده، ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ برای پنهان کردن فعالیت های مالی خود استفاده کرده‌اند.
سخنگوی دفتر دادستان ایالات متحده در لس‌آنجلس اعلام کرد این ۱۰ نفر در خارج از ایالات متحده هستند و تاکنون دستگیر نشده‌اند. این سخنگو از صحبت در خصوص تقاضای دولت ایالات متحده از سایر دولت‌ها برای دستگیری متهمان خودداری کرد.
دادستانی آمریکا همچنین تقاضای ضبط اموال این متهمان به ارزش بیش از 157 میلیون دلار را به اتهام پولشویی به دادگاه ارائه داده است.
به گفته دادستانی، متهمان سلیم هناره، سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی و عیسی شایق شرکتی بنام خدمات مالی پرسپولیس را در سال 1999 ایجاد کردند و از طریق این شرکت دلارهای آمریکایی را به ایران انتقال داده‌اند. این افراد بعدها به کانادا و امارات متحده عربی رفتند و در آنجا از طریق شرکت پرسپولیس و شرکت دومی بنام راسکو و با همدستی رضا کریمی و سایرین به اقدامات خود ادامه دادند.
زنگکانی و یکی دیگر از متهمان بنام عباس امین در سال 2012 مبلغ بیست میلیون دلار برای خرید تجهیزات نفتی برای شرکت نفت ایران به مالزی انتقال دادند. همچنین زنگکانی، امین، سلیم هناره و خلیل هناره در همان سال از طریق یک شرکت مستقر در هنگ کنگ دو نفتکش به ارزش 25 میلیون دلار را از یک تاجر یونانی خریده‌اند.
واکنش وکیل سلیم هناره
طبق گزارش گلوبال نیوز، بَری فاکس، وکیل سلیم هناره، می‌گوید موکل او از اتهامات در خصوص درگیر بودن او در نقض تحریم‌های ایالات متحده بر علیه ایران شگفت زده شده است.
فاکس به گلوبال نیوز گفت موکلش اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها را رد می‌کند و تاکنون بابت این اتهام دستگیر نشده، بازجویی نشده و در معرض استرداد قرار نگرفته است. وزارت دادگستری ایالات متحده در خصوص قصد آنها برای درخواست استرداد متهمان کانادایی این پرونده صحبتی نکرده است. پلیس سوار کانادا نیز گفته نمی‌تواند مشارکت خود در این پرونده را تایید یا رد کند.
وزارت دادگستری کانادا می‌گوید درخواست‌های استرداد جزو ارتباطات محرمانه بین دولتی هستند و تا زمان عمومی شدن آنها از سوی دادگاه‌ها نمی‌توان وجود درخواست استرداد معینی را تایید کرد. با این حال، ایان مک‌لئود سخنگوی این وزارتخانه گفت در حال حاضر دادگاه‌های کشور مشغول بررسی تقاضای استرداد متهمان این پرونده نیستند.
منبع: رویترز، گلوبال نیوز