سام فریزر
دولت بایدن هفته گذشته در آزمون سیاست خارجی دولتش شکست خورد، اما این شکست تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
ایالات متحده به همراه انگلستان و اتحادیه اروپا در نشست سازمان تجارت جهانی، بار دیگر با برداشته‌شدن موقت قوانین حق ثبت اختراع واکسن‌ها برای بهبود دسترسی جهانی به واکسن و درمان در جهت مبارزه با کرونا مخالفت کردند.
در صورت موافقت با این پیشنهاد، شرکت‌های داروسازی می‌توانستند واکسن‌هایی که کارآیی آنها در مبارزه با کرونا اثبات شده بود را تولید کنند و به این ترتیب از گسترش ویروس و مرگ هزاران نفر به‌ویژه در کشورهای جنوب جلوگیری کنند. این پیشنهاد از سوی هند و آفریقای جنوبی اواخر اکتبر سال گذشته ارایه شد و حدود صد کشور با درآمد کم و متوسط، سازمان‌های مردم نهادی هم‌چون عفو بین‌الملل و پزشکان بدون مرز و برخی قانون‌گذاران آمریکایی به‌خصوص سناتور برنی سندرز از آن حمایت کرده بودند.
نیاز به بهبود دسترسی به واکسن کاملا مشخص است. بیش از نیمی از ظرفیت تولید واکسن کرونا در سال ۲۰۲۱ از سوی چند کشور ثروتمند خریداری شده است و در حال حاضر بسیاری از کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۳یا ۲۰۲۴ جمعیت خود را به شکل کامل واکسینه نخواهند کرد.
آمریکا با حل این معضل کاری از روی نوع‌دوستی انجام نمی‌دهد. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که نابرابری در توزیع واکسن می‌تواند بیش از ۹ تریلیون دلار به اقتصاد جهان ضربه بزند و ادامه گسترش ویروس کرونا در سطح جهان ایالات متحده را در خطر شیوع دوباره بیماری قرار می‌دهد.
در داخل ایالات متحده واکنشی نسبت به این تصمیم دیده نشده است. الکس پارین در مجله نیو ریپابلیک به این نکته اشاره می‌کند که پوشش خبرگزاری‌ها بیشتر بر این نکته تمرکز داشته است که ایالات متحده باید واکسن اضافی خود را به کشورهای فقیرتر اهدا کند و قابل درک است که مردم آمریکا با این پیشنهاد چندان موافق نخواهند بود.
در مقاله روزنامه واشنگتن پست درباره بی‌نظمی موجود در سیاست خارجی ایالات متحده آمده که خواست برای اهدای واکسن به سایر کشورها به دلیل نیاز به مقابله با دیپلماسی واکسن روسیه و چین مطرح شده است. در این مقاله از قول متخصصان نوشته شده است که این کشورها با آوردن واکسن به آمریکای لاتین در حال تهاجم به ایالات متحده در حیاط خلوتش هستند.
دولت بایدن نیز تلاش‌های خود برای توزیع واکسن در سطح جهانی را بر مقابله با روسیه و چین متمرکز کرده است. با این حال، تعهدهای این کشور بسیار ناچیز است. تنها چند روز پس از مخالفت با تعلیق موقت قوانین حق ثبت اختراع واکسن، دولت بایدن در بیانیه‌ای مشترک با رهبران هند، استرالیا و ژاپن تعهد کرد که تولید و توزیع یک میلیارد دُز واکسن در آسیا را تسهیل کند، اما این تعهد حتی برای تامین نیاز هند نیز کافی نیست و تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی نخواهد شد.
به همین ترتیب، ساز و کار کوواکس مورد حمایت ایالات متحده نیز تا پایان سال ۲۰۲۱ تنها برای ۲۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه جهان واکسن تهیه خواهد کرد.
برداشته شدن موقت حق ثبت اختراع واکسن، راهی عملی برای رساندن واکسن به کشورهای جنوب است و هزینه‌ای برای شهروندان ایالات متحده نخواهد داشت. بر اساس نظرسنجی یوگاو (YouGov)، حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌ها با این راه‌کار موافق هستند.
تنها دلیل مخالفت دولت بایدن، انگلستان و اتحادیه اروپا با این پیشنهاد، سود شرکت‌های داروسازی است. به طور قطع سود انگیزه لازم را به این شرکت‌ها می‌دهد تا واکسن‌های موثر تولید کنند و این شرکت‌ها به همین دلیل واکسن کرونا را با سرعت بی‌سابقه‌ای تولید کردند.
با این وجود، این شرکت‌ها در حال حاضر نیز سود بسیار بالایی از تولید واکسن کرونا خواهند برد و حتی در نبود امتیاز انحصاری نیز آنها در موضع برتری قرار دارند. افزون بر این، دولت‌های غربی می‌توانند با تعلیق حق ثبت اختراع، سود از دست رفته این شرکت‌ها را جبران کنند. این استدلال که چنین اقدامی شرکت‌هایی همانند مدرنا و فایزر را نسبت به تولید واکسن دلسرد می‌کند، قانع‌کننده نیست.
دولت بایدن می‌توانست با موافقت خود در سازمان تجارت جهانی، امنیت ملّی ایالات متحده و قدرت نرم این کشور را افزایش دهد. با این حال، او این فرصت را با اولویت دادن به سود شرکت‌های بزرگ داروسازی از دست داد و این برای دولتی که ادعای سیاست خارجی معطوف به طبقه متوسط دارد، عجیب است.
اعضای تیم سیاست خارجی دولت آمریکا از نفوذ چین در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه نگران هستند. با این وجود، این گروه از فرصت ایجاد شده برای نجات جان افراد حمایت نکردند. همه خواستار حفظ رهبری ایالات متحده در جهان هستند، اما در این راه نباید به سود مدرنا و فایزر ضربه وارد شود.
در اولین سال همه‌گیری، ضعف بزرگ دولت ایالات متحده در مدیریت داخلی نمایان شد و رای مخالف این کشور در سازمان تجارت جهانی بار دیگر این مشکل را در حکمرانی آمریکایی نمایان کرد.
واشنگتن میلیاردها دلار صرف تسلیحاتی می‌کند که به آن نیاز ندارد تا شغل ایجاد کند و جیب پیمانکاران صنایع دفاعی را پر کند. این تصمیم حکمرانی ایالات متحده را نظامی می‌کند، ادامه افزایش تهدیدهای خارجی برای بیشتر شدن بودجه پنتاگون را تضمین می‌کند و اجازه نمی‌دهد در بخش‌های مفیدتر همانند سیاست‌گذاری سبز، بهداشت عمومی و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود. هزینه‌کرد در بخش نظامی برای دولت در اولویت است با این‌که چندان تاثیری در ایجاد شغل و رشد اقتصادی ندارد.
به دلیل این نوع اولویت‌بندی، افزایش رقابت با چین نمی‌تواند باعث وحدت و احیای دوباره کشور شود. با رویکرد موجود، سرمایه‌گذاری ایالات متحده در چنین رقابتی به سمت صرف هزینه در بخش نظامی و سایر بخش‌های کم‌بازده سوق داده می‌شود.
مایک لئون گولدبرگ در توییتر نوشته است ایالات متحده ۱ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار در توسعه جنگنده‌ای سرمایه‌گذاری کرده (اف-35) که ممکن است باعث جدا شدن سر خلبان هنگام خروج اضطراری شود و در مقابل چین ۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار اقدام به ابتکار عمل در ایجاد یک کمربند سرمایه‌گذاری (راه ابریشم) کرده است.
ایالات متحده با تهدید‌هایی همانند تغییرات اقلیمی و همه‌گیری مواجه است که راه‌حل‌های نظامی و بر پایه سود و منفعت نمی‌توانند در حل آنها چندان کارآیی داشته باشند. برای مواجهه با این تهدیدها، رهبران کشور باید متوجه تفاوت منافع ملّی از منافع شرکت‌ها باشند و اراده مقابله با مناقع شرکت‌ها را داشته باشند.
کشوری که این توانایی را نداشته باشد نمی‌تواند در رقابت استراتژیک جهانی چندان موفق باشد. از همه مهم‌تر، چنین کشوری نمی‌تواند دست‌کم حقوق بشر برای شهروندان خود و ساکنان سایر کشورها را تضمین کند. تغییر این رویکرد نیازمند تغییرهای جدی در سیاست خارجی ایالات متحده و تقسیم قدرت در واشنگتن است. مخالفت جدی و صریح با تصمیم بایدن در سازمان تجارت جهانی می‌تواند آغازی برای این راه باشد.