پرسش‌های جدی در مورد ارزیابی واکنش دولت فدرال برای مهار همه‌گیری کرونا وجود دارد و این موضوع نیازمند تحقیقی جامع است. شاید مجلس نهاد معتبری برای انجام چنین بررسی کاملی محسوب شود، اما نشانه‌های اولیه آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند.
به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، کم‌تر از یک هفته پس از به بن‌بست رسیدن تلاش محافظه‌کاران برای تشکیل کمیته ضد فساد، تنش‌های جدیدی درباره شرایط تحقیق و تفحص مجلس از عمل‌کرد دولت فدرال در مقابله با همه‌گیری به‌وجود آمده است.
طرح مربوط به تحقیق و تفحص که با 176 رای موافق در مقابل 152 رای مخالف به تصویب رسید، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌خواهد که عمل‌کرد دولت فدرال در مهار همه‌گیری کرونا را در 16 محور مورد بررسی قرار دهد. همچنین این طرح خواستار انتشار طیف گسترده‌ای از اسناد مربوط به فعالیت‌های دولت در همین زمینه است. در طرح ابتدایی از دولت خواسته شده بود که طی 15 روز اسناد را ارایه دهد، اما بعد از مخالفت لیبرال‌ها، محافظه‌کاران این مدت را به 30 روز افزایش دادند.
لیبرال‌ها و بخش خصوصی بیم دارند که این طرح، دولت را مجبور کند اطلاعات حساس مربوط به قرارداد‌های دولت با شرکت‌ها برای تامین تجهیزات حفاظت شخصی و واکسن را افشا کند. از طرف دیگر، محافظه‌کاران اصرار دارند که نگرانی‌ها در این خصوص را می‌توان از راه مسئول کردن بخش حقوقی مجلس برای ویرایش چنین اطلاعاتی برطرف نمود. با این وجود، لیبرال‌ها می‌گویند که این تدبیر کافی نیست و دوشنبه هفته جاری هشدار دادند که این طرح می‌تواند دسترسی به تجهیزات حفاظت شخصی و واکسن را تهدید کند.
کسی از این خبر غافلگیر نشده است که دولت و مخالفان تاکنون نتوانسته‌اند اختلاف‌های خود را حل کنند. دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ، ارین اوتول رهبر محافظه‌کاران سعی کرد از طرح پرسش خود در مورد چین به این موضوع برسد که اگر لیبرال‌ها از این طرح حمایت نکنند به ورطه دیکتاتوری خواهند افتاد.
محافظه‌کاران مدعی‌اند پدی هایدو وزیر بهداشت دولت فدرال به اندازه کافی روی‌کرد انتقادی نسبت به مدیریت همه‌گیری چین نداشته است.
اوتول پرسید: “آیا معاون نخست‌وزیر بر شفافیت و دموکراسی صحه خواهد گذاشت یا همانند رهبر حزبش دیکتاتوری را تحسین خواهد کرد.” کریستیا فری‌لند نیز در پاسخ گفت: “تشبیه دولت دموکراتیک کانادا به رهبر یک حکومت کمونیستی نادیده گرفتن حقایق یا القای حزبی است.”
محافظه‌کاران می‌توانند مدعی باشند که وظیفه نمایندگی خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند، اما نمی‌توانند این حقیقت را پنهان کنند که درباره نحوه پاسخ‌گویی به پرسش‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند. میشل رمپل گارنر از اعضای محافظه‌کاران و وزیر بهداشت در سایه، چند هفته پیش اظهار داشت: “دولت نالایق و مسئول مرگ افراد [مبتلا به کرونا] است.” او این سخنان را در مورد کمبود کیت‌های تشخیص فوری بیان کرد.
محافظه‌کاران به طور مشخص، منتقد عمل‌کرد هایدو هستند و به نظر می‌رسد احساس می‌کنند وزیر آسیب‌پذیری پیدا کرده‌اند که می‌توانند برکنارش کنند. جرارد دل‌تل رهبر محافظه‌کاران در مجلس، هایدو را متهم به بی‌احترامی نسبت به استان‌ها کرد و لوک برتولد نماینده محافظه‌کاران در مجلس از اظهار نظر وزیر بهداشت در خصوص نگهداری از سامانه دسترسی به اطلاعات انتقاد کرد. هایدو بعدها از صحبت‌های خود عقب‌نشینی کرد و گفت به زودی با کمیسر اطلاعات در این زمینه صحبت خواهد کرد.
رمپل گارنر در مرحله بعد از هایدو خواست که مسئولیت محدودیت‌های بهداشتی اعمال شده را برعهده بگیرد و وزیر بهداشت در پاسخ گفت این مساله در صلاحیت استان است و تاکید کرد گارنر در حال دادن آدرس اشتباهی به مردم است. گارنر نیز بر سر موضع خود پافشاری و هایدو را متهم کرد که به استان‌ها بی‌احترامی می‌کند.
وزیر بهداشت در سایه محافظه‌کاران به این اندازه راضی نشد و عکسی از هایدو در فرودگاه پیرسون تورنتو نشان داد که در آنجا ماسک بر صورت ندارد. وزیر بهداشت نیز در پاسخ گفت که تنها در هنگام غذا خوردن ماسک بر صورت ندارد.
به‌نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌ای دولتی مربوط به همه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، تحقیق و تفحص کمیته بهداشت مجلس نیز می‌تواند موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و ایجاد بحث‌های اجتماعی موشکافانه‌تر در خصوص اقدام‌ها و واکنش‌ها طی 6 ماه گذشته شود. سخت‌ترین تنش‌های حزبی نیز گاهی می‌تواند منجر به شفافیت‌سازی بیش‌تر شود. با این وجود، کمیته بهداشت مجلس باید از وحدت ملّی حمایت کند.
به‌نظر نمی‌رسد این تحقیق و تفحص تنها با نیت کمک به دولت انجام شود.
