مازیار شیبانی‌فر
- در حالی که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای جهان در واکنش به تورم، نرخ پایه بهره را افزایش داده‌اند، در سال جدید ممکن است جهان به سوی یک رکود اقتصادی فراگیر سوق یابد و مجموعه‌ای از بحران‌های مالی در بازارهای نوپدید و اقتصاد کشورهای در حال توسعه را به‌وجود بیاورد.
- در سالی که گذشت، سه اقتصاد بزرگ جهان – ایالات‌متحده، چین و منطقه یورو – به‌شدت کوچک‌تر شدند. در این شرایط، حتی یک ضربه متوسط نیز می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
- مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است: «امسال یک سوم اقتصاد جهان دچار رکود خواهد شد و شرایط نسبت به سال گذشته «سخت‌تر» خواهد بود. زیرا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین رشد اقتصادی‌شان را کُند ارزیابی کرده‌اند.»
- شاخص رسمی «مدیران خرید (PMI)» در دسامبر ۲۰۲۲ نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین برای سومین ماه پیاپی و با سریع‌ترین میزان کاهش یافته است. رکود در ایالات‌متحده به مفهوم کاهش تقاضا برای تولیدات این کشور در چین و دیگر کشورهای آسیایی از جمله تایلند و ویتنام است.
- منطقه آسیا و اقیانوسیه برای چندین دهه به اقتصاد چین، به‌عنوان شریک تجاری اصلی و حامی شرایط بحرانی وابسته بوده است. اکنون اقتصاد کشورهای آسیایی با شرایط ناپایدار اقتصاد چین مواجه شده‌اند که ناشی از اوج‌گیری دوباره همه‌گیری در این کشور است.
- در میان کشورهای جی۷ نیز امسال بریتانیا با «رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر»ی نسبت به دیگر کشورهای این گروه مواجه خواهد بود. تداوم بالابودن تورم، کاهش نیروی کار، محدودشدن روابط تجاری با اتحادیه اروپا و مواجهه با بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، اصلی‌ترین عواملی هستند که چشم‌انداز به‌نسبت تیره‌ای برای آینده اقتصادی بریتانیا ترسیم می‌کنند.
- در چند سال گذشته مشکل تورم در بریتانیا با کاهش نیروی کار در هم آمیخته است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، تعداد کارگرانی که به‌علت بیماری از کار افتاده شده‌اند، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
شرح گزارش:
در حالی که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای جهان در واکنش به تورم، نرخ پایه بهره را افزایش داده‌اند، در سال جدید ممکن است جهان به سوی یک رکود اقتصادی فراگیر سوق یابد و مجموعه‌ای از بحران‌های مالی در بازارهای نوپدید و اقتصاد کشورهای در حال توسعه را به‌وجود بیاورد.
بر اساس اعلام بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ بانک‌های مرکزی سود بانکی را به‌اندازه‌ای افزایش داده‌اند که در ۵ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است؛ روندی که شاید امسال نیز ادامه یابد. هر چند این اقدام‌ها ممکن است برای پایین‌آوردن تورم جهانی کافی نباشد.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی‌شان را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که امسال سود بانکی تا حدود ۴ درصد افزایش یابد. بر اساس تحقیق بانک جهانی، اگر اختلال در عرضه [و زنجیره تامین] و فشارهای ناشی از بازار کار فروکش نکند، میانگین تورم جهانی (به‌جز انرژی) به حدود ۵ درصد خواهد رسید که نزدیک به ۲ برابر میانگین تورم ۵ ساله پیش از همه‌گیری است.
در سالی که گذشت، سه اقتصاد بزرگ جهان – ایالات‌متحده، چین و منطقه یورو – به‌شدت کوچک‌تر شدند. در این شرایط، حتی یک ضربه متوسط نیز می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
از این رو لازم است سیاست‌گذاران اقتصاد به مبارزه هماهنگ با تورم بپیوندند و با برداشتن گام‌های قوی، در زمینه تقویت اقتصاد جهانی بکوشند. در این زمینه چند راهکار می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد:
- کاهش محدودیت‌های بازار کار: سیاست‌‌گذاری‌های بازار کار باید به سمتی سوق یابد که به افزایش مشارکت نیروی کار و کاهش فشار قیمت‌ها کمک کند.
- افزایش عرضه جهانی کالاها: لازم است کشورهای مختلف جهان به‌صورت هماهنگ در افزایش عرضه غذا و انرژی به یکدیگر کمک کنند. این موضوع درباره تبادل حاملهای سوخت و انرژی، حرکت به سمت استفاده بیش‌تر از منابع انرژی کم کربن و تلاش برای کاهش مصرف انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد.
- تقویت شبکه‌های تجارت جهانی: سیاست‌گذاران باید از نظم اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر قانون حمایت و محافظت کنند.
به گزارش بی‌بی‌سی، کریستالینا جُرجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است: «امسال یک سوم اقتصاد جهان دچار رکود خواهد شد و شرایط نسبت به سال گذشته «سخت‌تر» خواهد بود. زیرا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین رشد اقتصادی‌شان را کُند ارزیابی کرده‌اند.»
جنگ در اوکراین، بالارفتن قیمت‌ها، افزایش سود بانکی و گسترش دوباره کرونا در چین، بر اقتصاد جهانی سایه انداخته است. چنان که صندوق بین‌المللی پول، اکتبر ۲۰۲۲ میزان رشد تخمینی اقتصاد جهانی در سال پیشِ رو را کاهش داد.
شاخص رسمی «مدیران خرید (PMI)» در دسامبر ۲۰۲۲ نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین برای سومین ماه پیاپی و با سریع‌ترین میزان کاهش یافته است. بر اساس نظرسنجی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مستقل تحقیقات ملکی در این کشور، در دسامبر گذشته – برای ششمین ماه پیاپی – قیمت مسکن در ۱۰۰ شهر پایین‌تر آمده است.
رکود در ایالات‌متحده به مفهوم کاهش تقاضا برای تولیدات این کشور در چین و دیگر کشورهای آسیایی از جمله تایلند و ویتنام است.
کاهش رشد اقتصادی سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند پول‌شان را از چرخه اقتصاد بیرون بکشند. این فرآیند موجب خواهد شد کشورهای مختلف (به‌ویژه کشورهای فقیرتر) پول نقد کمتری برای پرداخت واردات مواد مورد نیاز ضروری همانند موادغذایی و حاملهای انرژی داشته باشند.
در چنین شرایطی امکان دارد پول ملی برخی کشورها ارزش خود را در برابر ارزهای پررونق‌تر جهانی از دست بدهند. افزایش سود بانکی بر وام‌هایی که دولت‌ها می‌گیرند نیز تاثیر منفی می‌گذارد. زیرا ممکن است بازارهای جهانی – به‌ویژه بازارهای نوپدید –برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان به دردسر بیفتند.
منطقه آسیا و اقیانوسیه برای چندین دهه به اقتصاد چین، به‌عنوان شریک تجاری اصلی و حامی شرایط بحرانی وابسته بوده است. اکنون اقتصاد کشورهای آسیایی با شرایط ناپایدار اقتصاد چین مواجه شده‌اند که ناشی از اوج‌گیری دوباره همه‌گیری در این کشور است.
در میان کشورهای جی۷ نیز امسال بریتانیا با «رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر»ی نسبت به دیگر کشورهای این گروه مواجه خواهد بود. به نوشته فورچون، بر اساس نظرسنجی که از ۱۰۱ اقتصاددان مستقر در بریتانیا صورت گرفته است، «اکثریت قاطع» آنها معتقدند کشورشان در معرض انقباض اقتصادی شدیدی قرار دارد که بهبود آن زمان‌بر خواهد بود.
تداوم بالابودن تورم، کاهش نیروی کار، محدودشدن روابط تجاری با اتحادیه اروپا و مواجهه با بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، اصلی‌ترین عواملی هستند که چشم‌انداز به‌نسبت تیره‌ای برای آینده اقتصادی بریتانیا ترسیم می‌کنند.
بر اساس این نظرسنجی، بار اصلی افزایش هزینه دریافت و بازپرداخت وام [به‌خاطر افزایش سود بانکی] بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد افتاد. واژه‌هایی که اقتصاددانان برای توصیف چشم‌انداز وضعیت مصرف‌کنندگان در سال ۲۰۲۳ به‌کار می‌برند، از «وحشتناک» تا «بدبخت» متغیر است!
تورم سالانه در بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۱ درصد رسید و بانک مرکزی بریتانیا همانند بسیاری از کشورها به افزایش نرخ بهره متوسل شد. این بانک اعلام کرد در صورتی که تورم در سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از تداوم بروز دهد، با افزایش بیش‌تر سود بانکی «با قاطعیت پاسخ خواهد داد».
در چند سال گذشته مشکل تورم در بریتانیا با کاهش نیروی کار در هم آمیخته است. بیش‌ترین علت ترک کار، به‌خاطر بیماری‌های طولانی‌مدت و مسایل مربوط به سلامت روان بوده است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، تعداد کارگرانی که به‌علت بیماری از کار افتاده شده‌اند، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
کاهش نیروی کار، به ارایه خدمات عمومی در بریتانیا آسیب وارد کرده است. برای نمونه، نیروی کار در بخش مراقبت‌های اجتماعی این کشور در سال گذشته، به‌علت اختلاف نظر بر سر دستمزدها و بیماری، حدود ۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.
