اندیشکده اسرائیلی: نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد ایران خود را با تحریم‌ها وفق میدهد

ترجمه مقاله رز زیمت و تومر فدلون، موسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو، ۲۸ آگوست ۲۰۱۹

همان طور که انتظار می رفت تجدید تحریم های اقتصادی در سال گذشته اوضاع بد اقتصادی ایران را وخیم تر کرد. تعدادی از شاخص های اقتصادی جدیت این بحران اقتصادی بویژه کمبود بودجه ناشی از کاهش بی سابقه صادرات نفت ایران، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی را نشان میدهند.از طرفی، تعداد دیگری از شاخص ها میتواند گواه تطابق تدریجی اقتصاد ایران با تحریم ها باشد. اگرچه تعمیق بحران اقتصادی باعث سردرگمی مردم شده، اما این امر نه تنها به افزایش تظاهرات نیانجامیده بلکه دامنه ی اعتراضات به شدت کاهش یافته است. در تحلیل نهایی، علیرغم بحران اقتصادی و افزایش ناامیدی عمومی، به نظر می رسد که حکومت ایران آماده ی مقاومت در برابر تحریم ها می شود و حتی احتمال رشد اقتصادی اندکی نیز در سال های پیش رو وجود دارد. مادامیکه حکومت ایران بداند که میتواند دوام بیاورد و بحران اقتصادی خطری جدی علیه ثبات این کشور نیست، موضع رهبر ایران مبنی بر عدم تن دادن به خواست های آمریکا احتمالا محکم تر خواهد شد.

بر اساس تعدادی از شاخص های اقتصادی، تحریم ها علیه ایران، که در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای در آگوست ۲۰۱۸ به اجرا درآمد، اوضاع بد اقتصادی ایران را همانطور که پیش بینی می شد وخیم تر کرد. اما برخی شاخص ها نیز فرایندی را نشان می دهند که به موجب آن اقتصاد ایران به تدریج با تحریم ها وفق پیدا می کند. دشواری در صادرات نفت جدی ترین صدمه را به اقتصاد ایران می زند، علی الخصوص پس از آنکه دولت ترامپ در مه ۲۰۱۹ تصمیم گرفت معافیت ۸ کشور از تحریم نفتی ایران را لغو کند. نتیجه این اقدام ترامپ کاهش بیشتر صادرات نفت ایران بود که طبق برآوردهای مختلف از ۲.۸ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن ۲۰۱۸ به ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید – این کاهش صادرات از زمان جنگ ایران و عراق بی سابقه بوده است (دامنه ی ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار به دلیل عدم اطمینان از میزان صادرات غیر رسمی نفت از ایران است).

کاهش چشمگیر درآمد کشور، دولت را مجبور به تغییر بودجه ای کرد که بر مبنای صادرات پیش بینی شده ی ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت حدود ۵۵ دلار به ازای هر بشکه برای سال جاری بسته شده بود. به منظور کاهش کسری بودجه اضافه شده، مقامات ایرانی تمهیداتی اندیشیدند که برداشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور نگه داشتن بخشی از درآمدهای نفتی برای جلوگیری از ایجاد شوک اقتصادی ناشی از تغییر قیمت در بازار جهانی و همچنین برداشت ۱۰ ها میلیارد دلار از صندوق ذخایر ارزی از مهمترین این تمهیدات بود.

یکی دیگر از چالش های مهم مقامات ایران، نرخ تورم است که در حال حاضر ۴۰.۴ درصد می باشد. صندوق بین المللی پول (IMF) گرچه انتظار کاهش تورم را از سال 2020 دارد، اما نرخ تورم سال ۲۰۱۹ را ۳۷.۲ درصد تخمین زده است. علیرغم داشتن تجربه ی فراوان مردم ایران در تحمل تورم برای مثال با تغییر عادات مصرف، شکی نیست که تورم همچنان اضطراب مردم را افزایش میدهد. مقامات ایرانی در تلاشند تا با تجدید نظر در دستمزدها و افزایش بودجه خدمات اجتماعی و یارانه ها، از کاهش بیشتر سطح استاندارد زندگی جلوگیری کنند.

شدت بحران اقتصادی نیز به همین صورت کاهش چشمگیر رشد اقتصادی را نشان می دهد. در جولای ۲۰۱۹، صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود برای رشد سالانه ایران تجدید نظر کرد و تخمین زد که رشد ایران در سال ۲۰۱۹ کاهش چشمگیر ۶ درصدی خواهد داشت. اما صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد که با شروع سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی در ایران با نرخ کم ۱ درصد و احتمالا به خاطر افزایش فعالیت اقتصادی صنایع غیر وابسته به نفت از سر گرفته شود.

به موازات اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت و تا سقف ۱۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش خواهد رفت. نرخ بیکاری در میان جوانان حتی بالاتر است (حدود ۳۰ درصد) و در میان دانش آموختگان جوان دانشگاه ها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد می باشد. مرکز آمار ایران اخیرا اطلاعاتی منتشر کرد که نشان می دهد نرخ بیکاری در بهار ۲۰۱۹ در مقایسه با بهار سال قبل کاهش جزیی داشته است، اما هنوز برای ارزیابی اینکه آیا این ارقام نشان دهنده ی بهبود واقعی وضعیت اشتغال است یا خیر خیلی زود است. در گزارشی که اواخر جولای ۲۰۱۹ منتشر شد، مرکز تحقیقات مجلس اظهار کرد که کاهش تعداد افراد جویای کار به معنای کاهش نرخ بیکاری نیست اما به این دلیل است که بسیاری از شهروندان پس از ناامیدی کامل از یافتن کار دیگر به موسسات کاریابی مراجعه نمی کنند.

علیرغم شاخص های منفی اقتصادی، برخی از داده های اقتصادی ممکن است گواه تطبیق تدریجی اقتصاد ایران با شرایط باشد. مهمترین شاخص از نظر ایران ثبات نرخ مبادله ریال و دلار آمریکا است. بعد از کاهش شدید ارزش ریال در سال ۲۰۱۸ (کاهش بیش از دو سوم ارزش ریال)، عمدتا بخاطر تلاش های مقامات برای تثبیت نرخ تبادل (برای مثال با اقدام علیه بازار سیاه تبادل ارز)، قیمت دلار در ماه های اخیر به ثباتی برابر ۱۲۰ هزار ریال به ازای هر دلار رسید.

علاوه بر تلاش در راستای تثبیت قیمت ارز، دولت درصدد افزایش درآمد ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی است. اگرچه حجم تبادلات خارجی با عراق (که اینک مفر اصلی ایران برای دور زدن تحریم های اقتصادی شده است) افزایش چشمگیر داشته، اما هنوز برای ارزیابی موفقیت دولت در این زمینه زود است. در مقابل تلاش برای ایجاد مکانیزم اینستکس (INSTEX) با اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم ها موفقیت آمیز نبوده و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ کاهش چشمگیری در حجم مبادلات میان ایران و کشورهای اروپایی و حتی چین بوجود آمده است. افزایش مداوم تبادلات در بازار بورس تهران همچنین نشان دهنده ی وضعیت پیچیده تر اقتصادی نسبت به پیش بینی های منفی و دلسرد کننده است.

تعمیق بحران اقتصادی ظاهری میتوانست باعث تشدید اعتراضات در ایران در پایان سال ۲۰۱۷ شود. نظرسنجی عمومی که سال گذشته در ایران منتشر شد، شدت یاس عمومی را آشکار کرد. نظرسنجی منتشر شده توسط موسسه ISPA در تابستان ۲۰۱۹ کاهش بسیار زیاد میزان رضایت مردم از شرایط را از ۶.۳ (در بازه ۱ تا ۱۰) در دسامبر ۲۰۱۵ به ۳.۶ در اکتبر ۲۰۱۸ نشان می دهد. با وجود این، احساس سردرگمی تاکنون منجر به تشدید اعتراضات نشده است و در عمل کاهش زیادی در تعداد اعتراضات (تظاهرات و اعتصابات) وجود داشته است. در حالیکه به طور متوسط حدود ۸۰۰ اعتراض در ماه در سال ۲۰۱۸ وجود داشت ( بیش از ۱۰۰۰ اعتراض در ماه های مه، سپتامبر و اکتبر)، اما تعداد اعتراضات در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به طور متوسط کمتر از ۳۰۰ اعتراض در ماه بود. وزیر کشور ایران همچنین در اواسط آگوست ۲۰۱۹ اظهار کرد که تعداد اعتراضات در ماههای نخست سال ۲۰۱۹، کاهش ۳۸ درصدی داشته است.

کاهش تعداد اعتراضات را می توان به فاکتور های زیر نسبت داد:

۱. مردم ایران با علم به قدرت و توانایی حکومت در کنترل اعتراضات و همچنین ضعف مشخص جنبش های اعتراضی که حتی در سال ۲۰۱۸ به صورت محلی و محدود باقی ماند، امیدی به ایجاد تغییر عظیم سیاسی ندارند.

۲. تشدید بحران اقتصادی شهروندان (غالبا شهرنشینان طبقه متوسط که ستون اصلی جنبش های سیاسی و تغییرات اجتماعی در ایران هستند) را وامی دارد که تمرکزشان را معطوف به کشمش روزانه برای رفع مشکلات اقتصادی کنند و این قشر را از تلاش برای ارتقا آزادی های مدنی و سیاسی باز میدارد. بعلاوه، بحران اقتصادی وابستگی کارگران را که غالبا استخدام بخش عمومی یا دولتی هستند افزایش می دهد و در نتیجه شانس این را که کارگران امنیت شغلی و اقتصادی خود را با مشارکت در فعالیت های سیاسی و مدنی به خطر بیاندازند، کاهش می دهد.

۳. حکومت ایران همانند گذشته در حال مدیریت مشکلات اقتصادی است به گونه ای که به وخیم تر شدن اوضاع و اعتراضاتی که ثبات ایران را به خطر بیاندازد، نیانجامد. به نظر می رسد که سیاست فشار حداکثری دانلد ترامپ و تنش ها میان ایران و ایالات متحده همچنین باعث تقویت گروه های تندرو و افزایش سرکوب داخلی شده است.

۴. نگرانی شهروندان از بروز هرج و مرج و عدم ثبات، بویژه با توجه به تنش میان ایران و ایالات متحده، از میزان آمادگی آن ها برای پیشبرد تغییرات سیاسی بنیادی در این بازه زمانی فراتر رفته است. به نظر می رسد افزایش احتمال درگیری نظامی میان ایران و ایالات متحده باعث ایجاد وحدتی درونی میان مردمی شده است که به دفعات نشان داده اند در مقابل تهدید نظامی یا تعرض به تمامیت ارضی ایران آماده همراه شدن با حکومت هستند.

در پایان برخلاف بحران اقتصادی و افزایش ناامیدی عمومی، به نظر میرسد که حکومت ایران در حال مقاومت در برابر تحریم های آمریکا است و حتی احتمال این می رود که بهبود اقتصادی اندکی نیز در سال پیش رو حاصل شود. این شرایط موضع رهبر ایران را تقویت میکند: موضعی مبنی بر اینکه خروج آمریکا از توافق هسته ای اثبات می کند که آمریکا قابل اعتماد نیست و اینکه پیشرفت اقتصادی تنها از طریق “اقتصاد مقاومتی” امکان پذیر است که عمدتا شامل کاهش وابستگی ایران به کشورهای خارجی و مقاومت در مقابل خواست های دولت آمریکا می شود.