کنگره ایرانیان کانادا خواستار سیاست خارجی مستقل شد؛ پاسخ نخست‌وزیر دریافت شد

2411111111d80ed9 k

کنگره ایرانیان کانادا (ICC) در نامه‌ای رسمی خطاب به نخست‌وزیر مارک کارنی، از دولت فدرال خواست تا سیاست خارجی مستقل‌تر و متعادل‌تری را در پیش گیرد. این نامه که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۵ ارسال شده، تنها چند روز پس از آغاز به کار نخست‌وزیر جدید نگاشته شده و شامل سه پیشنهاد کلیدی برای تقویت جایگاه دیپلماتیک کانادا در سطح جهانی است.
در این نامه، دکتر آرزو خدیر، رئیس کنگره ایرانیان کانادا، ضمن تبریک به نخست‌وزیر کارنی بابت انتخابش، بر اهمیت اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر عدالت، شمول‌گرایی و صلح تأکید کرده است. سه پیشنهاد اصلی مطرح‌شده عبارتند از:
۱. بازنگری در سیاست‌های مربوط به افراد دارای خدمت اجباری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC): کنگره خواستار بازبینی سیاست‌هایی شد که ممکن است به ناحق ایرانیانی را که به‌صورت اجباری در سپاه خدمت کرده‌اند، متضرر کند. این نامه تأکید دارد که خدمت در ایران اجباری است و بسیاری از افراد در انتخاب محل خدمت خود اختیاری ندارند.
۲. بازگشایی خدمات کنسولی با ایران: کنگره ایرانیان کانادا خواهان ازسرگیری روابط دیپلماتیک و خدمات کنسولی میان کانادا و ایران شد. از سال ۲۰۱۲ تاکنون، این روابط قطع شده‌اند و نبود آن موجب اختلال در حمایت از شهروندان کانادایی در ایران و کاهش توان دیپلماتیک کانادا در منطقه شده است.
۳. اتخاذ موضع بی‌طرفانه در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین: کنگره از دولت خواست تا موضعی بی‌طرف و اصول‌محور در قبال درگیری اسرائیل و فلسطین اتخاذ کند.
این رویکرد می‌تواند به پیشبرد صلح پایدار در منطقه کمک کند و جایگاه کانادا به عنوان میانجی بی‌طرف و معتبر را تقویت کند.

دفتر نخست‌وزیر در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ به این نامه پاسخ داد. آقای “آ. اوپالیک”، افسر ارشد مکاتبات، ضمن تأیید دریافت نامه، اظهار داشت که نخست‌وزیر کارنی از پیام تبریک و پیشنهادات ارائه‌شده قدردانی کرده و آن‌ها را با دقت بررسی کرده است. همچنین، نامه به اطلاع خانم ملانی جولی، وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی، نیز رسانده شده است.
کنگره ایرانیان کانادا از این پاسخ استقبال میکند و آن را گامی مثبت در جهت تعامل جامعه ایرانی‌تبار با دولت و تأثیرگذاری بر سیاست خارجی کشور میداند.
این مکاتبات، بازتابی از افزایش خواسته‌ها در میان جوامع مهاجر برای بازنگری در رویکرد بین‌المللی کانادا است و نشان‌دهنده نقش مؤثر نهادهای مدنی در شکل‌دهی به سیاست‌های ملی می‌باشد.