“تونی گراول” معاون رییس بانک مرکزی کانادا دسامبر 2021 دو نگرانی اصلی این بانک را اعلام کرد: کمبود عرضه و افزایش تورم. در واقع تورم تبدیل به یک نگرانی جهانی در دوران همهگیری شده است.
نظرسنجی جدید موسسه نانوس نشان میدهد تورم و هزینههای زندگی منابع اصلی اضطراب کاناداییها است. اکنون نگرانی مردم درباره تورم، 9 برابر بیش از نگرانیشان راجع به افزایش نرخ بهره بانکی است.
تورم کنونی کانادا کمی کمتر از 5 درصد است که بسیار بالاتر از نرخ تورم 1 تا 3 درصدی هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی است. نرخ تورم پایین و باثبات، رشد اقتصادی پایدار را در پی دارد و توزان میان تقاضا و ظرفیت تولید، تعیینکننده میزان نرخ تورم است.
کاهش نرخ بهره بانکی، در بیشتر موارد بهصورت دورهای موجب کاهش میزان تورم میشود. کاهش تورم بهنظر خبر خوبی است، اما تداوم این وضعیت میتواند برای کسبوکارهای بدهکار نتایج منفی در بر داشته باشد. زیرا ارزش واقعی بدهی آنها همزمان با کاهش درآمدشان، افزایش مییابد.
کاهش مداوم قیمتها، باعث کاهش سود و درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت میشود. رکود بزرگ دهه 30 میلادی کانادا یک نمونه از تورم نزولی مداوم در تاریخ کشور بهشمار میرود.
همهگیری تاثیر بیسابقهای بر اقتصاد کشورها گذاشته است. البته کانادا از نظر تورم در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعهیافته، در شرایط بهتری قرار دارد. نرخ تورم ایالاتمتحده 7 درصد است که بالاترین میزان از سال 1982 تا کنون محسوب میشود. مسکن و بازار خودروهای سواری و سنگین عوامل اصلی تورمزا در اقتصاد همسایه جنوبی هستند؛ تورم، کمبود نیروی کار، اختلال در زنجیره تامین و تغییر رفتار مصرفکنندگان نگرانیهای اصلی آمریکاییها را تشکیل میدهد.
در انگلستان، افزایش قیمت نفت و گاز، کمبود بسیاری از کالاها و اختلال در زنجیره تامین، تورم را به کمی بیش از 5 درصد رسانده که در 10 سال گذشته بیسابقه است. هزینههای انرژی و اختلال در زنجیره تامین، باعث تورم در فرانسه بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا نیز شده است.
بهنظر میرسد اختلال در زنجیره تامین، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم جهانی است. همهگیری باعث شده است تا کارخانهها در سراسر جهان بهعلت بیمارشدن نیروی کار مجبور به تعطیلی شوند و این موضوع بهصورت غیرمستقیم باعث اختلال در تامین مواد خام میشود. همزمان، هزینه حمل و نقل نیز به علت کمبود رانندگان کامیون در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است و تمامی افزایش هزینهها در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
قیمت موادغذایی، سوخت، مسکن، هزینههای جایگزینی مسکن، قیمت سوخت و خرید و نگهداری از خودرو در بالا رفتن تورم تاثیر داشتهاند. بر اساس اعلام سازمان ملل، قیمت جهانی موادغذایی در سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است.