مازیار شیبانیفر
سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت سیزدهم ایران، ماراتن دریافت رای اعتماد برای کابینه از مجلس شورای اسلامی را به آسانی پشت سر گذاشت و در عمل امور اجرایی کشور در دستان دولت جدید قرار گرفت. طی چند هفته گذشته، بی سر و صدا تورم و قیمت دلار به شکل سرسامآوری افزایش یافته است. پرسش اصلی این است که در چه شرایطی رئیسی موفق به مهار مشکلات اقتصادی میشود؟
وعدههای اقتصادی که رئیسی داد
هشتمین رییسجمهور ایران هنگام تبلیغات انتخاباتی وعدههای بسیاری داده است که از آن جمله میتوان اشاره کرد به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال)، رساندن تورم به نصف میزان کنونی و سپس تک رقمیکردن تورم، ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز.
از دیگر وعدههای رئیسی میتوان اشاره کرد به اصلاح نظام بانکی کشور، تحول ساختاری در نظام بانکی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، افزایش نظارت بر بازار، کنترل گرانی و مقابله با گرانسازی، اصلاح نظام قیمتگذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، حل فاصله طبقاتی و بیعدالتی با تغییر سیاستهای نادرست اقتصادی، متناسبسازی حقوق مردم با تورم، توزیع عدالت با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی.
افزون بر این، او قول داده است به اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی فسادزا، حمایت از خانوادهها و اقشار محروم، تامین حداقل معاش مردم با ارایه کارت خرید برای سه دهک پایین، جهش در تولید و تقویت کسب و کار، استفاده از ظرفیت تولیدی کشور و فعال کردن اقتصاد دریایی.
رئیسی: مسکنسازی مثل لوکوموتیو است
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات بعد از حضور در صداوسیما به منظور ضبط گفتوگوی رادیویی در جمع خبرنگاران گفته بود: اکنون ۷۰ درصد ظرفیتهای اقتصادی کشور غیرفعال است. با فعالشدن این ظرفیتها میتوانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. عدالت اقتصادی محور تحول ما در حوزه اقتصاد خواهد بود. برنامهریزی ما این است که نقدینگی به طرف تولید بیاید، در این صورت افزایش نقدینگی نگرانکننده نیست.
وی تاکید کرده بود مسکنسازی مثل لوکوموتیو است که بخشهای اقتصادی دیگر را به حرکت درمیآورد. ما اگر بتوانیم مسکنسازی که نیاز مردم و زوجهای جوان است را فعال کنیم، میتوانیم به فعالکردن بسیاری از تولیدها کمک کنیم. کاهش تورم با افزایش تولید و برنامهریزی امکانپذیر است و یکی از مسایلی که مدنظر دارم، تیم اقتصادی هماهنگ است. با اقدامات جدی کاهش تورم به یک رقمی امکانپذیر است، ولی نیاز به کار دارد.
همه مردان رییسجمهور
اکنون تمامی وزیران دولت سیزدهم بهجز وزیر آموزش و پرورش تایید صلاحیت شدهاند؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد اوجی وزیر نفت، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، احمد وحیدی وزیر کشور، سید عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو.
وزیر راه و شهرسازی هدایتگر “لوکوموتیو اقتصاد”
“رستم قاسمی” بهعنوان وزیر راه و شهرسازی دولت جدید، سابقه دو سال فعالیت به عنوان وزیر نفت را در کارنامه خود دارد و هنگام سخنرانی در مجلس به نظر میرسد، چنان در حال و هوای همان دوران است که به اشتباه دو بار، درباره برنامهریزی برای وزارت نفت سخن گفت!
قاسمی که در دولت دهم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بهعنوان وزیر نفت فعالیت کرد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بوده و نامش در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا و استرالیا قرار داشته است.
در دوره فعالیت او در وزارت نفت، ماجرای گمشدن دکل نفتی در سال ۱۳۹۱ رخ داد و نمایندگان مجلس نیز آن را تایید کردند و منجر به تشکیل پرونده قضایی برای او شد. وی به تازگی به کمک نظامی و حضور مستشاران نظامی ایران در یمن اشاره کرده بود که وزارت امور خارجه این موضوع را تکذیب کرد.
قاسمی در فهرست تایید صلاحیتشدگان انتخابات ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان نیز قرار داشت. اکنون باید منتظر ماند و دید وی توان به حرکت درآوردن “لوکوموتیو مسکن” در ایران را دارد یا خیر.
چالشهای جدی پیش روی دولت جدید
“ناصر ایمانی” بهعنوان کارشناس اقتصادی گفته است: “اکنون مشاهده میکنیم تورم به ۵۰ درصد رسیده است، رشد نقدینگی بیسابقهای را داریم، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است و دولت کسری شدید بودجه دارد. این فقط در حوزه اقتصادی است و در عرصه سیاست خارجی هم شدیدترین تحریمها در دولت آقای روحانی علیه ایران وضع شد. تحریمهایی که هیچ کشوری در طول تاریخ از نظر کیفیت و کمیت تجربه نکرده است.”
اصلیترین راهکارهای در دسترس دولت سیزدهم
دولت سیزدهم برای سر و سامان دادن به اقتصاد آشفته ایران در وهله نخست باید اعتمادسازی کند. یعنی این اطمینان را در مردم ایجاد کند که توانایی لازم برای بازگرداندن آرامش نسبی به اقتصاد را دارد تا بخشهای تولیدی به حرکت دربیایند و اقتصاد از رکود تورمی خارج شود. این کار بسیار دشوار است و با وعده دادن امکانپذیر نیست؛ همانند محمود احمدینژاد و حسن روحانی که در عمل نتوانستند به هیچکدام از وعدههایشان عمل کنند.
رئیسی برای گذر از شرایط نامساعد امروز لازم است در زمینه سیاست خارجی و ارتباط ایران با جهان تحول بهوجود بیاورد تا راه داد و ستد با جهان و فروش نفت باز شود.
احیای برجام بهمنظور آزادسازی داراییهای بلوکه شده و امکان فروش نفت و برقراری صادرات، تصویب لایحه افایتیاف با هدف برقراری ارتباط بانکهای داخلی با سیستم انتقال پول در جهان، مبارزه با فساد روشمند(سیستماتیک) رخنه کرده در تمامی سطوح مدیریتی حکومت و تصمیمگیری برای به سرانجامرساندن توافقنامه 25 ساله با چین که میتواند برای دولت ایران بسیار راهبردی باشد، جزو مواردی است که میتواند گرههای کلاف اقتصاد ایران را بگشاید.
همه اینها که گفته شد نیازمند همکاری تمامی نهادهای حکومت از جمله قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دیگر بخشهای پنهان مدیریتی با قوه مجریه است. حال که مدیران ارشد و میانی حکومت ایران از نظر سیاسی و اعتقادی یکدست شدهاند، باید دید چه زمانی تغییر شرایط دشوار اقتصادی در ایران آغاز میشود.