محسن جاودانی
دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه سیمون فریزر
بیش از یکسال از شروع همهگیری کرونا میگذرد. همهگیری که تنها محدود به یک بحران سلامت جمعی (public health crisis) که تا به امروز جان نزدیک به 4 میلیون انسان را گرفته نبوده و آسیبهای عمیق و بیسابقهای بر ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی جهان ما گذاشته است.
برای نمونه و از دیدگاه آسیبهای اقتصادی، در سه ماه ابتدایی سال 2020 که همزمان با شروع همهگیری بود، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای پیشرفته گروه 20 (G20) به میزان 3.4 درصد کاهش یافت (این کاهش برای کشور کانادا 2.1 درصد بود).[1]
در مقام مقایسه، در اوج بحران مالی اخیر، در سال 2009 رشد اقتصادی این کشورها تنها به میزان 1.5 درصد کاهش یافته بود. همچنین بر اساس گزارشهای سازمان جهانی کار(ILO)، در سه ماه دوم سال 2020 معادل 400 میلیون کار تمام وقت در سراسر دنیا از دست رفت.[2]
افزون بر این، درآمد کارکنان شغلهای مختلف در 9 ماه نخست سال 2020 با کاهشی 10 درصدی مواجه شد که معادل 3.5 تریلیارد دلار تخمین زده شده است (که معادل بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی کانادا و بیش از 8 برابر تولید ناخالص داخلی ایران است).[3]
به گزارش بانک جهانی، برای نخستین بار در 20 سال گذشته فقرِ مفرط جهانی (global extreme poverty) بهواسطه همهگیری افزایش یافت و تخمین زده میشود که در سال 2020 بین 119 تا 124 میلیون نفر به کسانی که از فقر مفرط رنج میبرند (کسانی که کمتر از 1.9 دلار در روز درآمد دارند) افزوده شده است.[4]
در ماههای اخیر و با توجه به سیاستهای اقتصادی حمایتی بسیاری از کشورها در دوران همهگیری، پیشرفت روند واکسیناسیون در سطح جهان و کاهش تدریجی محدودیتها و افزایش فعالیتهای اقتصادی، اقتصاد جهانی چشمانداز پیشِ روی مثبتتری از خود نشان داده است. همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده میشود تخمینها نشاندهنده رشد اقتصادی مثبت قابل توجه در سالهای آینده است.
پرسش مهمی که در برابر سیاستگذاران و تحلیلگران قرار دارد این است که آسیبهای ناشی از همهگیری (بهویژه بر روی اقشار آسیبپذیرتر) تا چه میزان ماندگار خواهد بود و تا چه اندازه میتوان به بهبود سریع و کامل آسیبهای مخرب آن امید بست؟
دادهها و تحلیلهای نهادهای مختلف، همانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به بهبود سریع شاخصهای کلان اقتصادی در برخی بخشها و کشورها اشاره دارد، اما شواهد بیانگر آن است که بهبود شاخصهای کلان اقتصادی روندی بسیار نامتوازن داشته و کشورها و افراد بهنسبت فقیرتر و آسیبپذیرتر که صدمههای شدیدتری هم بهخاطر همهگیری متوجهشان شده است، به میزان بسیار کمتری از این بهبود اقتصادی بهرهمند شدهاند.
افزون بر این، عواملی همانند موجهای احتمالی جدید همهگیری (برای نمونه، بر اثر گسترش جهشهای جدیدی از ویروس کرونا)، تاخیر در روند واکسیناسیون، افزایش بدهیها و احتمال تورم فزاینده پرسشهای جدی در مورد چگونگی ادامه این روند بهبود و تاثیرهای نامتوازن آن ایجاد میکند.
شاخصهای کلان اقتصاد کانادا هم در ماههای اخیر روند تدریجی بهبود خود را ادامه داده است. گرچه هنوز فاصله قابلتوجهی تا بهبود کامل و برگشت به وضعیت پیشا-همهگیری وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان آمار کانادا (Statistics Canada) در سال 2020 تولید ناخالص داخلی کشور 5.4 درصد کاهش یافت که کاهشی بیسابقه در 60 سال اخیر محسوب میشود.
بانک مرکزی کانادا (Bank of Canada) پیشبینی میکند این کشور میتواند در سال 2021 به رشد اقتصادی 6.5 درصدی دست پیدا کند.[5] چنین نرخ رشدی در کانادا از سال 1980 تا کنون، تنها یکبار در سال 2007 و پیش از بحران اقتصادی جهانی و رکود شدید اقتصادی تجربه شده است.
البته عوامل نامشخص بسیار دیگری از جمله میزان تغییرهای پایدار در ترجیحهای مصرفکنندگان، میزان بهبود در بازار کار، تاثیر آسیبهای سرمایهگذاری ضعیف در بخشهای مختلف اقتصادی – بهویژه در ابتدای شروع همهگیری ویروس کرونا – میتوانند تغییرهای زیادی در این چشمانداز و تخمینها در آینده ایجاد کند.
یکی از روندهای بالقوه نگرانکننده اقتصادی در ماههای اخیر افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها از جمله کانادا است (نمودار شماره دو را مشاهده کنید). بر اساس گزارش اخیر اداره آمار کانادا، تورم در می امسال نسبت به سال گذشته به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است. این رشد، بیشترین میزان افزایش تورم در ماه می در یک دهه گذشته است.
البته برخی بر این باورند که این افزایش قیمتها ناشی از”اثر پایه” (baseline effect) است. به این معنی که چون در ابتدای همهگیری در سال گذشته برخی قیمتها همانند بنزین و فرآوردههای گوشتی کاهش یافته بودند، اکنون با مقایسه سطح قیمتهای امسال نسبت به قیمتهای کاهش یافته سال گذشته (که به عنوان قیمت پایه در محاسبهها مبنا قرار داده میشود) به نظر میرسد قیمتها در ماههای اخیر روندی افزایشی را در پی گرفتهاند حال آنکه نسبت به دوره پیشاهمهگیری قیمتها افزایش چشمگیری نداشتهاند.
از سوی دیگر، دور از انتظار نیست که با بهبود وضع اقتصادی و افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات که منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری میشود، دستمزدها نیز افزایش یافته است و در پی آن سطح قیمتها هم روندی صعودی مداومتری پیدا کنند. اگر این سناریو محقق شود، یکی از راههای اصلی کاهش تورم، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا است.
در کل، نرخ بهره نقشی مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و چرخههای رکود و رونق بازی میکند. هنگام رکود اقتصادی که در طول یکسال گذشته بهواسطه همهگیری شاهد یکی از جدیترین دورههای آن هستیم، یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی دولتها کاهش نرخ بهره برای تقویت اوضاع اقتصادی است.
در دوران رکود به دلیل افزایش ناامنی از افق وضعیت اقتصادی، تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا میکند و عرضه اعتبارهای مالی کاهش مییابد. این موضوع موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی میشود. در چنین شرایطی شرکتها و افرادی که در شرایط دشوارتر اقتصادی قرار دارند و نیازمند نقدینگی هستند، با دشواری بیشتری برای کسب اعتبارهای مالی مواجه میشوند که میتواند از میزان فعالیتهای اقتصادی بکاهد و چرخش چرخهای اقتصاد را کندتر کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره پایه، سعی در تسهیل دسترسی به اعتبارهای مالی و بهبود وضع اقتصادی میکند تا اقتصاد از حالت رکود خارج شود.
همانطور که در نمودار شماره دو مشهود است، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کانادا از بحران اقتصادی 2008 به بعد در یک “رژیم نرخ بهره پایین” قرار گرفته و هیچگاه به نرخ بهره پیش از آن بازنگشته است. به تازگی و در حالیکه نرخ بهره از اکتبر 2018 به 1.75 درصد افزایش یافته بود، با شروع همهگیری و رکود اقتصادی، از مارچ 2020 بانک مرکزی دست به کاهش تدریجی نرخ بهره زد تا جایی که امروز نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی تنها 25 صدم درصد است.[6]
همانطور که در بالاتر اشاره شد، اگر روند افزایش قیمتها تداوم یابد، میتواند بانک مرکزی کانادا را مجبور کند که جدیتر به افزایش نرخ بهره بیاندیشد. گرچه بسیاری از کارشناسان انتظار چنین افزایشی را دستکم تا نیمه دوم 2022 ندارند، نااطمینانیهای مختلف گمانهزنی در این مورد را دشوار میکند.
در زمینه بازار کار، نرخ بیکاری در کانادا در فوریه 2020 و پیش از شروع همهگیری 5.7 درصد بود. همانطور که در نمودار شماره چهار مشاهده میشود، نرخ بیکاری با گسترش ویروس کانادا و در عرض 2 ماه بیش از 2 برابر افزایش یافت و به 13.7 درصد در ایپریل 2020 رسید.
گرچه در ماههای بعدی نرخ بیکاری کاهش بهنسبت مداومی داشت، اما همانطور که در نمودار مشهود است، بر اساس آخرین دادههای اداره آمار نرخ بیکاری در می 8.2 درصد بوده است و همچنان فاصله قابلتوجهی با نرخ بیکاری پیشاهمهگیری دارد.
لازم به اشاره است که در محاسبه نرخ بیکاری افرادی که در سن کار اما بدون شغل هستند و بهصورت فعال بهدنبال کار نمیگردند، جزو جمعیت بیکاران شمرده نمیشوند (به این گروه “نیروی کار دلسرد” یا discouraged workers گفته میشود). اگر این افراد را هم به جمعیت بیکاران بیفزاییم، نرخ بیکاری کانادا در می 2021 از 8.2 درصد به 10.7 درصد افزایش پیدا میکند.
همچنین، بسیاری از افراد که در این آمار به عنوان شاغل حساب شدهاند، دارای شغلهای پاره وقت هستند. در حالیکه بر اساس گزارش اداره آمار نزدیک به یک چهارم این افراد به دنبال مشاغل تماموقت هستند، اما بهدلیل شرایط دشوار بازار کار تنها قادر به پیدا کردن کار پارهوقت هستند (این پدیده “کار پاره وقت غیر اختیاری” نامیده میشود). بر اساس آمار تعداد افرادی که با بیکاری طولانی مدت (27 هفته یا بیشتر) دست به گریبان بودهاند در می امسال به 478 هزار نفر رسیده است.
دانشجویان هم که با پایان ترم تحصیلی برای کار تابستانی فصلی به بازار کار برگشتهاند با نرخ بیکاری بسیار بالا مواجهاند. در می 2020 نرخ بیکاری این دانشجویان 40 درصد بود که بسیار بالاتر از نرخ بیکاری 13.7 درصدی ماه می سال 2019 است. این نرخ بیکاری در می 2021 حدود 23.1 درصد تخمین زده میشود که بهتر از سال گذشته، اما همچنان بالاتر از سال 2019 است.[7]
فرای آمار و ارقام کلان اقتصادی همانند رشد تولید ناخالص ملی و کاهش بیکاری که دلیلی بر بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی است، نگاهی دقیقتر به دادهها و روندهای آماری نشان از تاثیرهای نامتوازن این بهبود اقتصادی بر بخشها و اقشار مختلف دارد. برای نمونه، همانطور که در نمودار شماره پنج مشاهده میکنید، بهبود فعالیت اقتصادی در بخشهای “پر تماس” (high-contact) بسیار کندتر از بخشها و صنایع دیگر بوده است.
افزون بر این، همانطور که پژوهشهای فراوان خاطرنشان میکنند، تاثیرهای اقتصادی و اجتماعی این همهگیری در جامعه کانادا – به سان بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دیگر دنیا – بهصورت نابرابر در میان اقشار مختلف جامعه تقسیم شده است.
در نتیجه، نابرابریهای عمیق و نگرانکننده اقتصادی و اجتماعی که پیش از همهگیری نیز دامنگیر بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کانادا و ایالات متحده شده بود بر اثر این همهگیری بسیار ریشهدارتر و واضحتر شده است.
بر اساس گزارشهای اخیر اداره آمار کانادا، تاثیر همهگیری بر اقشار کمدرآمد کانادا بسیار شدیدتر بوده است.[8] برای نمونه، همانطور که نمودار شماره شش روشن میکند، در سال 2020 و در میان دهکهای[9] پایین، توزیع درآمدی در کانادا بهطور متوسط احتمال از دست دادن شغل تحتتاثیر همهگیری بسیار بیشتر از سال 2019 و همچنین چند برابر بیشتر از دهکهای بالاتر درآمدی بوده است.[10]
نمودار شماره هفت هم نشان میدهد که در میان افراد غیرکمدرآمد (خط آبی که شامل افرادی است که بیشتر از 16 دلار در ساعت حقوق میگیرند) شاخص اشتغال به کار در ابتدای سال 2020 ابتدا کاهش یافته، اما بعد از مدت کوتاهی رو به بهبود گذاشته و در چند ماه اخیر در وضعیتی حتی بهتر از پیشا همهگیری قرار گرفته است.
این در حالی است که شاخص اشتغال به کار برای افراد کم درآمد (خط قرمز) در چند ماه آغاز همهگیری کاهش بسیار بیشتری داشته و بهبود آن هم همراه با نوسان و همچنان دور از روزهای پیشا همهگیری است.
برخی از این تاثیرهای نابرابر در میان دهکهای مختلف که در بالا به آنها اشاره شد ناشی از این است که درصد بسیار بیشتری از افراد کمدرآمدتر در مشاغلی کار میکنند که امکان دورکاری (work from home) در آنها کمتر است (به نمودار شماره هشت مراجعه کنید). از این رو، محدودیتهای ناشی از همهگیری تاثیرهای منفیتری بر روی شغل و درآمد این گروهها داشته است.
در همین راستا، سالها است که پژوهشهای متعدد در کانادا نشان دادهاند که اقلیتهای قومی (visible minorities)[11] در مقایسه با سفیدپوستان کانادایی بهصورت نامتوازنی در میان اقشار کمدرآمد جامعه کانادا قرار گرفتهاند. به همین دلیل، تغییرهای شدید اقتصادی و اجتماعی همهگیری بر اقشار کمدرآمدتر درصد بیشتری از اقلیتهای قومی (در مقایسه با سفیدپوستان) را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، آمار فوتیهای ناشی از کرونا در مناطقی از استانهای آنتاریو و کبک که بیش از 25 درصد جمعیت آنرا اقلیتهای قومی تشکیل میدهند بیش از 3 برابر مناطقی بوده است که کمتر از یک درصد جمعیت آن را اقلیتهای نژادی تشکیل میدهند.[12] همین عدد در استان بریتیش کلمبیا 10 برابر تخمین زده شده است.[13]
همچنین، بر اساس آمار بیکاری ژانویه 2021، بیکاری در میان اقلیتهای قومی کانادا 33 درصد بیشتر از سفیدپوستان کانادایی (12 درصد در مقابل 9 درصد) بوده است.[14]
افزون بر این، همانطور که نمودار شماره نه نشان میدهد، در مقایسه با سفیدپوستان کانادایی، درصد بسیار بالاتری از اقلیتهای قومی وضعیت خانوار خود را برای رفع تعهدات مالی ابتدایی “سخت” یا “بسیار سخت” گزارش دادهاند.
جنبه جمعیتی دیگری که شایان توجه است، تاثیر شدیدتر همهگیری بر روی قشر جوانتر جامعه کانادا است. برای نمونه، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله در ژانویه 2021 حدود 20 درصد و حدود 2 برابر نرخ بیکاری در ژانویه 2020 بود.[15] افزون بر این، این گروه سنی حدود 45 درصد کل خالص اشتغال از دسترفته از ابتدای همهگیری را به دوش میکشد. این در حالی است که هزینه شهریه تحصیلات لیسانس و بالای لیسانس برای دانشجویان داخلی نسبت به سال گذشته حدود 1.7 درصد افزایش یافته است. این افزایش برای دانشجویان بینالمللی حدود 7 درصد بوده است.[16]
در کل، نشانههای بهبود تدریجی در سطح کلان اقتصاد کانادا و بسیاری دیگر از کشورها قابل مشاهده است. در عین حال، آسیبهای ناشی از همهگیری آنقدر جدی بوده است که همچنان فاصله قابلتوجهی تا بهبود کامل و بازگشت به وضعیت پیشاهمهگیری وجود دارد و مسیر پیشِ رو نیز بهواسطه نااطمینانیها و مجهولهای مختلف میتواند چندان هموار نباشد.
از سوی دیگر، نابرابریهای مختلف اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر (همانند نابرابری فزاینده درآمدی، انباشت روزافزون قدرت اقتصادی و در پی آن قدرت سیاسی و تصمیمسازی در دست گروهی کوچک از صاحبان سرمایه، کاهش تحرک اجتماعی و اقتصادی بین نسلی (intergenerational social and economic mobility) و تاثیر فزاینده پیشینه اقتصادی خانوادگی جوانان بر آینده اقتصادی و اجتماعیشان، کاهش توان مالی برای تامین مسکن بهدلیل رشد نجومی قیمت آن و …) بهدلیل ضربههای ناشی از همهگیری عمق یافته و با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
بررسیها و گزارشهای بسیار نهادهای معتبر بینالمللی از جمله بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان جهانی کار، سازمان ملل و مطالعات متعدد متخصصان اقتصادی و اجتماعی به ما گوشزد میکند چنانچه این نابرابریها و ساختارهای ناعادلانه توسط سیاستهای جدی اصلاحی از سوی دولتها، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی به چالش کشیده نشود – همانند مالیات جهانی بر شرکتهای بزرگ که در اجلاس اخیر گروه 7 نیز مورد بحث بود، افزایش مالیات بر درآمد شرکتها و ابر پولدارها، گسترش قوانین ضدانحصاری (anti-trust)، نظارت بر شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، گسترش شبکه حمایتهای اقتصادی و اجتماعی (social safety nets)، اصلاحات جدی در بازار کار همانند تقویت اتحادیههای کارگری و قوانین کار، گسترش سیاستهای حمایتی در بازار مسکن (از جمله واحدهای اجارهای غیربازاری (non-market social housing)، کمکهای نقدی اجارهای (rent assistant) برای اقشار کم درآمد، کنترل افزایش قیمت اجاره (vacancy control)، مالیات بر مسکن تصاعدی (progressive property taxation) – به نظر میرسد بهبود اوضاع اقتصادی و بازگشت رشد و فعالیتهای اقتصادی میتواند باز هم بهصورت نامتوازن همانند چند دهه گذشته، بیشتر به نفع گروه خاصی از افراد امتیازدار جامعه باشد و از سختیها و دشواریهایی نکاهد که بر دوش قشرهای کم درآمدتر و محرومتر و حتی طبقه متوسط (در حال نحیفتر شدن) قرار دارد و بهواسطه همهگیری این بار سنگینتر هم شده است.
در مقاله بعدی بیشتر به موضوع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه کانادا خواهم پرداخت.
[1] “G20 GDP Growth – First quarter of 2020, OECD”. OECD. 11 June 2020.
[2] McKeever, Vicky (30 June 2020). “The coronavirus is expected to have cost 400 million jobs in the second quarter, UN labor agency estimates”. CNBC.
[3] “Pandemic knocks a tenth off incomes of workers around the world”. Financial Times. 23 September 2020.
[4] Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Looking back at 2020 and the outlook for 2021, The World Bank, January 11, 2021.
[5] Monetary Policy Report Apr 2021, Bank of Canada.
[6] لازم به ذکر است که این نرخ بهره به نوعی نرخ بهره پایه است و با نرخهای بهرهای که در بازارهای مالی برای کسب اعتبار (مثلا برای وام مسکن) وجود دارد متفاوت میباشد گرچه همه این نرخهای بهره شدیدا تحت تاثیر نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی هستند و با تغییر آن تغییر میکنند.
[7] The Daily — Labour Force Survey, April 2021, Statistics Canada.
[8]لازم به ذکر است که در تمامی منابعی که در این مقاله به آنها اشاره شده تنها شهروندان (citizens) و مهاجران (permanent residents) کانادایی مورد مطالعه بوده اند. کسانی که با ویزای کاری، دانشجویی یا توریستی در کانادا مقیم هستند معمولا هدف چنین مطالعاتی قرار نمیگیرند.
[9] دهکهای درآمدی یکی از شاخصهای سنجش توزیع درآمد و امکانات در میان اقشار مختلف جامعه هستند. برای محاسبه دهکهای درآمدی افرادی که درآمد مثبت دارند را به ترتیب از پایینترین درآمد به بالاترین درآمد قرار داده و به ده گروه با تعداد افراد مساوی تقسیم میکنند (در هر دهک ده درصد افراد جامعه قرار میگیرند). برای مثال دهک اول شامل ده درصدی از جامعه است که کمترین میزان درآمد را دارد. در کانادا و براساس درآمد بعد از مالیات در سال 2019، ده درصد جامعه (دهک اول) کمتر از 23400 دلار در سال درآمد دارند. ده درصد پردرآمد جامعه نیز که در دهک آخر (دهم) قرار دارند بیشتر از 93700 دلار در سال درآمد دارند (منبع: اداره آمار کانادا).
[10]Statistics Canada, COVID-19 in Canada: A One-year Update on Social and Economic Impacts, March 11, 2021.
[11] اقلیت قومی یا visible minority اصطلاحی جمعیتشناختی است که در سند برابری شغلی (Employment Equity Act) کانادا تعریف شده و اشاره به افراد غیر بومی (non-aboriginal) دارد که نژاد غیر سفید (non-Caucasian) و رنگ پوست غیر سفید دارند. این تعریف گروههای زیر را در برمیگیرد: جنوب آسیایی، چینی، سیاهپوست، فیلیپینی، آمریکای لاتینی، عرب، آسیای جنوب شرقی، آسیای غربی (از جمله ایران)، کرهای، و ژاپنی.
[12] Statistics Canada, COVID-19 in Canada: A One-year Update on Social and Economic Impacts, March 11 2021.
[13] Ibid.
[14] Statistics Canada, Labour Force Survey Supplement, January 2021.
[15] Statistics Canada, Table 14-10-0287-01.
[16] Statistics Canada, Table 27-10-0003-01.